عريضة للمطالبة بمنع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب العامة في ليبيا
اطلق مثقفون ليبيون عريضة موجهة لمنظمي الحوار الليبي في تونس و السيد مبعوث الامين العام للامم المتحدة إلى ليبيا يطالبون فيها باحترام القوانين الليبية، وتحديدا القوانين التي تمنع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب حكومية في الدولة الليبية دون حجة قانونية.
وحذر منظمي الحملة من اختراق القوانين الليبية الامر الذي اعتبروه اكبر مشكلة تواجه ليبيا على مر السنوات الماضية، وقد تم نشر العريضة على موقع “حملات المجتمع” لتصبح متاحة للجمهور والمهتمين من اجل المشاركة في التوقيع عليها لتقديمها رسميا لمبعوث الامين العام للامم المتحدة.
وللمشاركة هذا رابط العريضة : انقر هنا للمشاركة
وفيما يلي نصها:
لسادة لجنة الحوارالليبي/ تونس
السيد مبعوث الامين العام للامم المتحدة إلى ليبيا،
بعد التحية،،
في الوقت الذي نعبر فيه عن تأييدنا للمبادئ العامة للمبادرة التي تقدمتم بها في إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 23/9/2017 من اجل وضع خارطة طريق تنهي الأزمة في بلادنا ليبيا ومن اجل ان تكون الخارطة المنتظرة خالية من أية اشكاليات قانونية قد تعترضها ولتكن مقبولة لدى أكبر عدد من الليبيين ــ وفق رؤيتكم القائمة على فتح باب الحوار امام كافة الليبيين ــ عليه نود منكم الأخد في الاعتبار التالي:
1‐ ان القانون الليبي النافد رقم 24/2010 يمنع الليبيين والليبيات الذين يحملون أية جنسيات اجنبية دون موافقة الجهات المعنية من تولي اي منصبا عاما وحكوميا ولو كان اداريا.
2‐ ان القانون الليبي النافذ رقم 12/2010 يمنع الليبيين والليبيات المتزوجين من اجانب من تولي المناصب العامة تماما وفق القانون السابق ذكره .
3‐ في حكمها الصادر بتاريخ 20 سبتمبر 2017 حكمت المحكمة العليا الليبية ــ الدائرة الإدارية ــ ببطلان عضوية السيد على الترهوني في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لانه يحمل جنسية اجنبية وهو حكما نهائيا باتا غير قابلا للطعن. وهذه السابقة تعتبر وفق العرف القانوني شاملة وتسري على ما يشبهها من الحالات وليست محددة فقط في الحالة موضوع الحكم.
4‐ ان التشريعات الليبية بما فيها دستور عام 1951 وتعديلاته والاعلان الدستوري لعام 2011 وتعديلاته وكافة التشريعات الليبية اللاحقة تؤكد على هذا المنع ولا تنفيه او تلغيه.
وعليه فإننا نعرض عليكم مطالب معظم الوطنين الليبيين بضرورة الالتزام بالقوانين الليبية السارية وفق مبدأ بناء دولة القانون والمؤسسات وهي هدفنا جميعا ومن لذلك لا يمكن ان نستهل مسيرة الوفاق والمصالحة الوطنية باختراق القوانين والتشريعات النافدة.
ولهذ فأن تمكين اي فرد مزدوج الجنسية دون التبريرات القانونية المطلوبة لذلك يعتبر باطلا قانونيا وسوف يتم الطعن في أهليته القانونية امام المحاكم الليبية المختصة.
اننا كعينة تمثل شريحة واسعة من أبناء ليبيا نرفع إليكم هذه العريضة لتعينكم على اداء مهمتكم بما يتماشى مع التشريعات والقوانين الليبية النافذة.
ان إختراق القوانين الوطنية يعزز ثقافة عدم احترام القانون وعدم الالتزام به وهو أكبر مشكلة تواجه ليبيا على مدى السنوات الماضية مما أضر باستقرارها وعرض وحدتها للخطر وزعزع السلم الاجتماعي فيها.
نتمنى لكم التوفيق والصلاح،
لكم منا فائق التقدير والاحترام،
.