زياد دغيم لـ”المتوسط”: “الحاسي” جاهل بالقانون ومشروع “سلامة” إبقاء الوضع على ما هو عليه

حوار : ماري جرجس

في تطور لقصة والد دغيم وما أثير حول راتبه، هاجم زياد دغيم عضو مجلس النواب، القنصل الليبي السابق بالإسكندرية عادل الحاسي، متهمًا إياه بالجهل بالقانون، وله غرض من وراء تفجير قضية راتب والده، كما أنه يصفي حسابات سياسية.

وأوضح دغيم في حوار مطول لصحيفة «المتوسط» الليبية، أنه لم يتأثر نهائيًا بما أثير حول راتب والده، معتبرًا أنه يتعرض لنوع من الاغتيال السياسي نتيجة مواقفه.

إلى نص الحوار…

القنصل عادل الحاسي وجه إليك وإلى والدك عدة اتهامات .. كيف استقبلت تلك الاتهامات؟

القنصل عادل الحاسي وصف والدي بأنه متقاعد يتحصل على راتب 15 ألف دولار بدون عمل، ويتقاسمه زياد ومسؤلون آخرون، أو في إطار رشوة سياسية من حكومة فائز السراج لكسب زياد لصفوفهم، والحقيقة أن والدي ليس متقاعدًا، حتى وإن بلغ سن الـ80، فعلاقة السن والعمل تنظمها قوانين ولوائح العمل والضمان الاجتماعي، فنجد سنًا للتقاعد ونجد معها متقاعدين قبلها، وأيضا من يعملون بعد بلوغهم سن التقاعد في إطار المتحصلين على منصب سياسي كالنائب والوزير والسفير أو الإداري بموجب القانون.

ما هو القرار الذي أعاد والدك مرة أخرى للعمل؟

والدي كان متقاعدًا قبل عام 2010، لكنه استفاد من قرار صادر عن اللجنة الشعبية العامة في يناير 2011، حيث رأت الدولة الليبية أنها تريد إعادة أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين من أصحاب درجة علمية أستاذ إلى العمل بالتعليم في الجامعات من التقاعد ولمدة 5 سنوات تمدد تلقائيا إلى 5 سنوات أخرى، إذا قررت ذلك وزارة التعليم، وتبعثهم  لتعليم الطلاب بالخارج لكن عندما جاءت حرب الكرامة هاجرت الأسرة، وهنا والدي تقدم للعمل في القنصلية بهذا القرار ولأن القنصلية ملحقية ثقافية يجب على الملتحق للعمل بها أن يكون عضو هيئة تدريس لأنه سيتعامل مع الطلاب بها، وقد تقدم بالطلب في عام 2015، وتحصل على إيفاد قرار بالعمل كمساعد ملحق ثقافي بالأسكندرية عام 2016.

 

هل الوالد عمل بالقنصلية وحصل على راتب منها؟

الوالد لم يعمل بالقنصلية يومًا ولم يتحصل على دولار واحد، حيث أنه عندما استوفي الإجراءات المطلوبة منه منتصف 2016 للعمل كمساعد ملحق ثقافي بالأسكندرية تصادف مع مباشرة حكومة السراج من طرابلس وموافقة المركزي في إطار توحيد الخارجية ودفع مرتبات السفارات والقنصليات، المغضوب عليها لتبعية حكومة عبد الله الثني، ومع وصول لجنة من وزارة خارجية حكومة السراج للقنصلية رفضت دفع أي راتب للوالد بحجة السن وعليه طلب القنصل العام محمد صالح من الموظف تسوية المشكلة مع الجهة المعنية بدفع الرواتب.

ماذا فعل الوالد حيال وقف المرتبات؟

اتجه المتضرر مثل أي مواطن للقضاء والرقابة الإدارية للشكوى والطعن وتحصل في نهاية عام 2017 على قرار الرقابة بإعادته للعمل ودفع راتبه عبر كتاب تم توجيهه للخارجية التي تعاملت معه بمهنية، كما طالب الوالد عبر مذكرة مفصلة إلى كل من وزراء التعليم والمالية والخارجية بحكومة الوفاق منطلقا من كتاب الرقابة الإدارية بدفع الراتب وتمديد عودته عن التقاعد لسنتين حتى يكمل مدة إيفاده، وفعلا تم إصدار قرار بالتمديد لمدة سنتين من المجلس الرئاسي وفق طلب وموافقة وزير التعليم ووفق القوانين وحتى هذه اللحظة لم يستلم الوالد شيئا ولا نعرف أكثر مما يعرفه الجميع من القنصل عادل الحاسي. وقد رفعنا دعوى ضد الحاسي للمحامي العام لأن القضية إدارية وليست جنائية.

هل هناك غرض من اتهامات القنصل الحاسي؟

بالتأكيد لديه أغراض، ولكنه جاهل بالقوانين وعنده سوء ظن، ويحاول استغلال منصب أو تصفية حسابات، كما أنه اقتحم القنصلية الليبية بالأسكندرية حتى يدخلها دون استلام وتسلم للعمل بها، وبالطبع عندما جاءه بيان براتب والدي الذي كان موقوفا عن العمل فتعجب من راتبه واتصل بوزير المالية ليعرف منه، ثم عرف أنه والدي فطلب الحديث معي وقابلته شرحت له قصة والدي ولكنه لم يفهمها وأطلق تصريحاته دون أدلة. يبدو أنه على النواب عند الترشح عدم الاكتفاء بتقديم المالية بل كشف بأسماء الأقارب إلى الدرجة الرابعة بأسمائهم ووظاىفهم والتعهد بعدم حصول أي منهم على وظيفة أكبر أو منصب، حتى بدون مساعدة النواب.

كما صوت 34 من أعضاء البرلمان برفع الحصانة عني للأسف 30 نائبًا من طرابلس، وهنا نرى البعد الجهوي و4 فقط من الشرق الليبي، ورفع الحصانة يجب أن يكون به شهود وأدلة وقضية جنائية مثل التزوير والرشوة وغيرها.

ما هي التساؤلات التي طرأت عليك حيال القضية لحلها؟

السؤال الأهم هل يستحق الوالد الوظيفة وفق القانون؟ هل إجراؤه قانوني؟ هل يستحقها علميا؟ لماذا أثيرت فارقة السن وهي قانونية ويسكت على عدم احترام القانون في إلزام القنصل والسفير والملحق بمؤهل جامعي ودرجة وظيفية 12؟ لماذا أيضا السؤال المضاد للانتقاد لماذا لانقول لمن لم يخالف القانون أنه لولا الدعم لم تحصل صاحب الحق على حقه، كحرمان الوالد من حقه وهو يستحق أكثر من مساعد ملحق بكثير طيلة سنوات قدم فيها الكثير وامتلك فيها الكثير من القدرات والخبرات .

 

هل تأثرت بتطورات موقف والدك والحاسي؟

أمانة لم أتأثر مطلقا من الهجمة الظالمة فهي ليست الأولي ولن تكون الأخيرة مع خصومي الثلاثة، المركزيين والجهويين بإقليم طرابلس وأنصار عسكرة الدولة، فأنا أومن بالديمقراطية وليس لدي مانع أن يترشح عسكري للانتخابات ولكن بعد أن يستقيل من الجيش.

 

هل تدعم الجيش الوطني الليبي؟

نعم للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، ولكن لا لعسكرة الدولة ولا للإسلام السياسي والتطرف ولا للمركزية والجهويين الذين اختزلوا ليبيا في مدينة.

 

هو المشروع الخطير علي برقة وعاصمتها بنغازي، ولا يناسب ليبيا، هو مشروع إبقاء الوضع علي ما هو عليه لحين إجراء انتخابات عام 2018 بأي شكل ولو وفق مسودة دستور باطلة قضائيا صادرة من هيئة منتهية بنص وبمادة وفق الاتفاق السياسي وقرار مجلس الأمن الذي من المفروض أن يتمسك به غسان سلامة والعالم.

 

ما الذي انتجته لجنتا الحوار بالنواب والدولة الاستشاري؟

أنا عضو لجنة الصياغة المصغرة بلجنة الحوار وبعد جلسات عديدة مع الأعضاء والمبعوث الأممي أقول إن غسان سلامة لا يريد الحل، منذ شهر أغسطس الماضي لا يوجد تعديل للاتفاق السياسي وليس هناك اتفاق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة ويبقى الوضع كما هو عليه حتى إجراء انتخابات وفق الدستور.

 

لماذا يتمسك المسؤولون بالكراسي ولم يتفقوا حتى الآن على الحل ؟

الاتفاق السياسي وعمل الانتخابات كلها حلول سياسية بنية الحل، والليبيون يأخذون في العمل السياسي شكل آخر للحرب، مثال على ذلك الاتفاق السياسي صيغ بنية الهزيمة وليس للحل، والحرب كانت لإسقاط المشير الخليفة حفتر لما عجزوا عن اسقاطه بالاغتيالات وبالحرب، فوضعوا له المادة الثامنة بالاتفاق لكي تزيله من المشهد السياسي، ثم جاءوا لوضع خطة الانتخابات وربطوها بالدستور وتمت صياغته ووجدنا فيه أن بنغازي فقدت كل شيء.

أرحب بعمل انتخابات الآن ولكن وفق دستور 1951 وليس وفق المسودة التي نجد عليها اعتراضات في شرق ليبيا على عكس غرب ليبيا لا توجد لديهم اعتراضات عليها، فأصبحت الانتخابات وسيلة لتمرير الدستور.

هل هناك نواب يتفقون معك بشأن مشروع غسان سلامة؟

نحن النواب عموما ونواب برقة خصوصا وربما زياد دغيم تصدر معارضة المشروع، بمعارضته لمسودة الدستور ودعمه لما يراه الخيار الأفضل وهو الوفاق وتوسعة المشاركين فيه بتعديله، فكان من الضروري إزالته من العرقلة وتشويهه بالاغتيال السياسي.

 

ما هي أهداف نواب برقة؟

كنواب برقة لسنا متمسكين بالسلطة، فأين هي السلطة؟ لم نر منها سوي المتاعب، لكننا متمسكون بقضيتنا وهي حقوق برقة السياسية والخدمية والتمثيل في ظل دستور عادل وجيش وشرطة، ولن نتنازل، وقلناها صراحة في أكثر من بيان مستعدون لانتخابات عامة الصيف الحالي، لكن وفق دستور الاستقلال .

 

ما هي المؤسسات التي تراها شرعية؟

مجلس النواب، حكومة عبد الله الثني، فايز السراج كمجلس رئاسي وليس كحكومة، الصديق الكبير محافظ البنك المركزي.

 

الحل في ليبيا هو تطبيق النظام الفيدرالي عبر دستور الاستقلال والعودة لدستور 1951 أو دستور جديد، ثم انتخابات عامة داخل الأقليم، أيضا ليبيا أقرب للصيغة اللبنانية تحتاج إلى رئيس للدولة أبوي كمرجع له اختصاصات لحل الخلافات والأزمات كحل المؤسسات والحكومات وتعيين لكل السلطات لضمان تمثيل الأقليات، ومن لم يتمثل سواء من قبيلة ما أو مكون أو عرق الخ.

ليبيا تحكم من حكومات وحدة وطنية وليس من شخص واحد كما تريد أوروبا، ليبيا مجتمعات متناثرة لم تنصهر في وحدة شعور واحد، وتعيش على قارة يفصل شرقها عن غربها صحراء شاهدة على حروب وفشل عشرات الدول في جمع الغرب بالشرق، صحراء فصلت الشرق العربي والاسلامي والأوسط عن الغرب الأفريقي.

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—