حمد البنداق لـ «المتوسط»: «غسان سلامة» مجرد ساعي بريد.. وإعلان باريس «صخب إعلامي»
قال عضو مجلس النواب، حمد البنداق، إنَّ «الانتخابات هيَّ الحل الأمثل للأزمة الحالية، ومن الصعوبة إجرائها خلال العام الجاري، وأتوقع إجراؤها بداية عام 2020»، موضحًا أنَّ مُبادرة فرنسا لنْ تأتي بِجديد، واصفًا هذه المبادرة بـ «الصخب الإعلامي» ليسَ أكثر.
وأضافَ «البنداق»، خلال حواره مع صحيفة «المتوسط»، أنَّ مَجلس النواب لا يَملك قبول أو رفض الدستور، لأنَّ مُهمتهِ تَتمثل في إعداد «قانون الاستفتاء» الذي على إثرهِ يَتم طرحهِ على الشعب الليبي، مُشيرًا إلى أنّنا: « نَنظر إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا كونه «ساعي بريد» بين ليبيا والأمم المتحدة.. حيثُ قدمتُ أنا وبعض النواب مُذكرة للمُطالبة بتغييره».
حوار/ ماري جرجس:
هل تتفق مع إعادة مقر مجلس النواب إلى مدينة بنغازي؟
في الحقيقة، المقر الأساسي لمجلس النواب بنغازي، وذلك حسب الإعلان الدستورى التاسع، أما عن انعقاده في مدينة طبرق يعودُ إلى ظروفٍ معينة بناءً على تقارير المنظمة الداخلية، واليوم بفضل قوات الجيش الليبي تمت السيطرة على بنغازي وتأمينها بالكامل، حيثُ أصدرت وزارة الداخلية للحكومة المؤقتة قرارًا يُفيد أنَّ العاصمة مستعدة لاستقبال مجلس النواب كما في السابق، وهدفنا من البداية العودة للمقر الأساسي، كما أصدر نواب المنطقة الشرقية وبرقة بيانًا بضرورة العودة إلى بنغازي، لنثبت للعالم أنها آمنة وتحت سيطرة الدولة وهو ما أؤيده بشدة فـ حينها يتم انتخاب مجلس جديد يتسلم مهامه في المقر الأساسي.
ما دور مبادرة «نواب برقة» لحل الأزمة بصفتك أحد نوابها.. وما تعليقك على المبادرة الفرنسية؟
نحنُ ليبيون وجذورنا عربية.. ونحنُ كمنبر للمنطقة الشرقية نرى ضرورة وجود حل ليبى بدون أى تدخلات أجنبية، ولا مانع أيضًا من إشراف ورعاية الأمم المتحدة أوالدول المجاورة الشقيقة لحل الأزمة.. أما بالنسبة لمبادرة باريس، فلا مانع من وجود حل سلمي حتى نستطيع الخروج من الأزمة.. والدعوة وصلت لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذى اختار بعض الشخصيات من ضمنهم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، دون طرح الموضوع على مجلس النواب في القاعة.. وأرى بشكل شخصى أن مبادرة باريس لن تأتي بجديد مثل سابقتيها بمالطا وإيطاليا وليست سوى صخب إعلامى فقط.
هل هناك تواصل مع المبعوث الأممي لاستكمال جلسات لجنة الحوار؟
نحنُ كنواب «برقة» نَنظر لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا على كونه «ساعي بريد» بين ليبيا والأمم المتحدة، إلا أنّهُ حاليًا تَعدى حدوده، وأصبح يتدخل في الشأن الداخلي.. وقد قدمتُ أنا وبعض النواب مُذكرة للمطالبة بتغييره أو إلزامه بقضاء مهامه فقط.
لابدَّ من إعادة تَشكيل «لجنة الحوار» في ليبيا.. مع كامل الاحترام لكل الشخصيات الموجودة فيها.
كيفَ ترى حل الأزمة الليبية؟
الانتخابات هيَّ الحل الأمثل للأزمة الحالية، إلا أنَّني أجدُ صعوبةً في إجرائها وتحديدًا في عام 2018، حيثُ أتوقع بدايتها في المُنتصف الأخير من عام 2019 أو بداية عام 2020 إذا سمحت الظروف لإجراء عملية انتخابية سليمة.
لماذا رفض نواب برقة مسودة مشروع الدستور الحالي؟
إجمالاً هو مشروعٌ جيد، إلا أنّهُ يُوجد بمسودة الدستور الحالي بعض العيوب ونقاط تحتاج لشرح وتفصيل أكثر، لذلك نحنُ نُطالب بِإعادة النظر فيها وتعديلها بحيث نتلافى أي ملحوظات ومشاكل، فـ مجلس النواب لا يملك قبول أو رفض الدستور ومهمته إعداد قانون الاستفتاء الذي على إثره يتم طرحه على الشعب الليبي صاحب الكلمة الأولى في القبول أو الرفض.
ما سبب تأخر «النواب» في طرح المشروع والتصويت عليه؟
التأخير يعودُ لنواب «برقة» الذينَ يرفضون مشروع المسودة، كما أنّنا نَتحدث عن 50 نائبًا ويَنضم إليهم بعض من نواب الجنوب والمنطقة الغربية يَرون هذه المسودة بـ «الركيكة»، كما أنَهم طالبوا بدستورٍ قوي مثل السابق.
الدستور الوحيد المُعترف به لدى الأمم المتحدة هو دستور المملكة الليبية، الذي يُعد من أقوى دساتير العالم، وبالتالي لا بد من دستور جديد قوي يُعطى حقوق المواطنة للشعب الليبى بالكامل طبقا لوجهة نظرهم.
ما آخر تَطورات الأوضاع في مدينة درنة؟
أطمئن الشعب الليبي والأخوة العرب أنهُ بِدون مُساعدات وتدخلات دولية وفرض الأمم المتحدة قرارات تمنع تصدير السلاح إلى ليبيا، تمَّ القضاء على جميع مراكز الإرهاب بفضل الجيش الليبي.. واليوم وصل الجيش لمنطقة ساحل المدخل الشرقى لمدينة درنة.
ما السبب وراء إعفاء رئيس مجلس إدارة «صندوق الإنماء» وإعادة هيكلته؟
ما حدث يعودُ لحكومة الوفاق الوطنى بمنطقة طرابلس، وطارق العبيدي من المنطقة الشرقية، إذ جاء بدون توصية أو تزكية من أي نائب.. وقد سار على خط معين أدى لحدوث بعض الخلافات بينه وبين مجلس الإدارة إذ طالبوا بإقالته ما أدى لإشكال الإتيان بشخص آخر أم نعود للمادة 15 من الاتفاق السياسى التي تنص على التشاور المسبق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة قبل اختيار أي منصب سيادي، فهناك مناقشة بينهم لتعديل هذه المادة بأنْ تتولى أى شخصية سيادية منصب سياسي في ليبيا.
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—