سياسي من مصراته يطرح مبادرة دستورية تنظم أطر العملية الانتخابية المقبلة

اخبار ليبيا :

أعد سياسي من مدينة مصراته “سليمان البيوضي”  مبادرة دستورية جديدة  تهدف لحل الإشكال الدستوري بين الأطراف السياسية في البلاد.

وأوضح “البويضي” أن المبادرة تنقسم إلى شفين أحداها تشمل عدد من المواد بشأن الشروط التي ينبغي توافرها في العملية الانتخابية، و الأخرى الإطار القانوني و الدستوري للأزمة السياسية.

وأفاد  البويضي، بأن تقديمه لمقترح المبادرة تعد محاولة لإنهاء الاختلافات العميقة على الأسس القانونية  و الدستورية التي ستقام بموجبها الانتخابات العامة ، ومحاولة لإتمام الاسس التوافقية بين الأطراف السياسية من أجل الخروج من الأزمة الراهنة

و اعتبر البويضي أن تلك المبادرة تعد احد الاليات المقترحة لتنفيذ مخرجات اتفاق باريس بين الأطراف الليبية الذي يمثل أملا حقيقي يمكن البناء عليه ، مشددا على أن تقديم مثل تلك المقترحات تعد مسؤولية وطنية حقيقية ، يعنى بها الجميع من مؤسسات و أحزاب و أفراد.

ودعا البويضي، الليبيين كافة من خلال تلك المبادرة إلى ضرورة المساهمة في العودة للمسار الديمقراطي ، و إنهاء فوضى الانقسام المؤسسي لإنقاذ ما تبقى من ليبيا، وفيما يلى عرض لبنود تلك المبادرة:

 

أولا : اشتراطات العملية الانتخابية :

1- التصويت الحر  :

أكدت المبادرة على ضرورة إنهاء الأزمة الاقتصادية ، وفقا لخارطة محكمة أهم أركانها توحيد المؤسسة المالية و اعتماد محافظ لمصرف ليبيا المركزي ، و حل أزمة السيولة و سعر الصرف في السوق الموازي ، و قبل 4 أشهر على أقل تقدير من يوم الاقتراع وذلك  لضمان عدم اختطاف القرار السياسي للمواطن وممارسته لحقه في التصويت كناخب أو مرشح  بحرية تامة.

2-ترتيبات لوجستية :

ويقضي هذا البند بضرورة توقيع الأطراف السياسية على اتفاق معلن ونهائي حول احترام نتائج صناديق الاقتراع و عدم الانقلاب عليها ، و تحديد العقوبات الدولية و المحلية الواضحة ضد من يقدم على هذه الخطوة ، كما يجب أن يتم تسجيل الناخبين ببطاقات يدوية ، لمنع أي تشكيك بالسجلات الانتخابية و ما شابها من لغط في بدايات التسجيل .، فضلا عن ضرورة ضمان حق الترشح و الدعاية للجميع بكافة ارجاء البلاد دون قيود او شروط

وأوضحت المبادرة بأنه يجب العمل على تقليص عدد مراكز الاقتراع في  البلاد إلى المنتصف أول أقل  لضمان نزاهتها و شفافيتها ، مشيرة إلى أن المراكز المعتمدة محليا  8 آلاف مركز  ، و بالتالي يصعب مراقبة و تتبع الانتخابات على المستوى الوطني و المحلي.

وشددت المبادرة أيضان على ضمان تحييد القوى المسلحة خارج إطار الدولة ، بحيث لا تتدخل في سير العملية الانتخابية ، و أن تكون الحماية و التأمين بيد القوى الأمنية و العسكرية الرسمية .

ثانيا : الإطار الدستوري و القانوني :

فيما يتعلق بمجلسي النواب و الدولة الاستشاري، اشارت المبادرة  إلى ضرورة  العودة لمخرجات لجنة فبراير كمرجعية قانونية و دستورية للانتخابات ، و إضافة تعديل وحيد لعمر الأجسام المنتخبة لمدة 36 شهرا مقسمة لفترتين ، الفترة الأولى نافذة منذ عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب المنتخب ، أما الآخري لمدة 18 شهرا و التي ترتبط باعتماد وثيقة الدستور التوافقية بين الليبيين ، على أن لا تجرى أي انتخابات قبل 24 شهرا من عقد أول جلسة لمجلس النواب المنتخب في ديسمبر المقبل، مضيفة بأن يتم اعتماد التعديل و تضمينه للمادة 30 للإعلان الدستوري ، في جلسة برتوكوليه و علنية من قبل المجلسين  ، على أن يكون هذا التعديل هو الاخير بالإعلان الدستوري المؤقت ، و يتم تضمين مادة خاصة بذلك .

وعن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، أكدت المبادرة على ضرورة أن تعلن الهيئة عن  حل نفسها في جلسة علنية ، و تقدم مسودة الدستور المقترح من قبلها ، كأساس غير ملزم في النقاشات الوطنية على الدستور ، بعد الانتخابات العامة .

أما فيما يخص الجسم التشريعي المنتخب للعام الجاري، فأنه يتوجب على المنتخبين تشكيل لجنة فنية من 60 شخص تحت اسم الهيئة الوطنية للتوافقات الدستورية  في ديسمبر المقبل بواقع  20 عن كل إقليم مع مراعاة المكونات ، خلال 30 يوما من اول جلسة علنية له ، و يتم الاختيار من بين المترشحين للعمل في الهيئة ، بالتصويت لتشكيل الهيئة بنظام الدائرة الواحدة ” النصف + 1 ”

وأضافت المبادرة بأن الهيئة الوطنية للتوافقات ، بإدارة نقاش وطني واسع على الدستور ، على أن تقدم اللجان خططها الزمنية خلال 60 يوم من تشكيلها ، و يكون ملزما للهيئة و أعضائها التنقل داخل  البلاد للاستماع لكل الأطراف ، و من ثم صياغة التوافقات الدستورية ، على أن تكون مدة عملها  10 أشهر ، قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط .

وأكدت المبادرة بأنه حال فشل الهيئة الوطنية في صياغة دستور توافقي خلال 18 شهر الأولى ، يصبح لزاما عليها إقرار صيغة نهائية  لشكل الدولة و أجهزتها السياسية الموحدة ، و عدد المقاعد في مجالسها و عدد الدوائر و تقسيماتها الإدارية و الجغرافية ، خلال 6 أشهر من إعلان بداية 18 شهرا الثانية ، و يحق لها طلب التمديد لمدة 4 أشهر إضافية من الرئيس المنتخب، معتبرة أن التوافقات حول شكل الدولة و نظام حكمها جزءا من الدستور الدائم للبلاد ، و يعتمدها الرئيس المنتخب و يصادق عليها مجلس النواب في جلسة برتوكوليه .

وحملت المبادرة، الرئيس المنتخب مسؤولية متابعة الهيئة الوطنية للتوافقات الدستورية ، مؤكدة على حقه الكامل بحل الهيئة في حالة تعثر خطتها أو الإخلال بخطتها الزمنية مرتين متتاليتين ، و قرار الحل يتم بالتشاور مع المجلس الأعلى للقضاء

واختتمت المبادرة في شقها الثاني، بالإشارة إلى القوات المسلحة حيث شددت على أنها لا تمثل كل الأجسام السياسية المقبلة بمسار توحيد الجيش بالقاهرة ، مؤكدة بأن نتائجه تضمن للدستور دون تعديل ، ما لم تمس قيم الدولة الوطنية المدنية ، و يتولى الرئيس المنتخب مسؤولية تطبيق توصياتها

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—