“بعيرة”: لا شرعية لقرارات “النواب” و “الاستشاري”

اخبار ليبيا – سامر أبو وردة

قال عضو مجلس النواب، أبو بكر بعيرة، إنه لا شرعية لما يصدر عن مجلسي النواب والدولة من قوانين وقرارات، بوضعهما الحالي، مرجعاً السبب إلى تغيب أغلب أعضاء البرلمان عن حضور الجلسات، وبالتالي عدم بلوغ النصاب القانوني اللازم لاستصدار قوانين هامة، ولقيام مجلس الدولة الاستشاري بفرض نفسه قبل اعتماده، بالمخالفة للاتفاق السياسي.

وأضاف أبو بكر بعيرة، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، أن المبادرة المطروحة مؤخراً من قبل مجلس النواب، لم تخرج بالشكل الصحيح، مضيفاً أن من اعتمدها لا يملك الشرعية ولا العدد الكافي لتمريرها.

ورأى بعيرة، أن الظروف لا تزال غير مناسبة لإجراء الانتخابات، حيث تواجهها عقبتان، الأولى هي مشكلة الإرهاب، مشيراً إلى استهداف مقر المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس، والثانية هي أنه من المتوقع عدم اعتراف بعض الأطراف السياسية بنتائج الانتخابات، مثلما حدث في الانتخابات البرلمانية عام 2014.

بدوره قال عضو مجلس النواب، زياد دغيم، إن مبادرة مجلس النواب جاءت في التوقيت المناسب، وربما تكون هي الحل، لافتاً إلى أنها تتقاطع مع توجه المجتمع الدولي وتوصيات “الرباعية الدولية”.

وأوضح دغيم، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، أن المبادرة تعتمد على أن الاتفاق السياسي سوف ينتهي فب الـ 17 من ديسمبر القادم، مضيفاً أنها قد وضعت تصوراً لحل إشكالية الدستور، يتضمن تشكيل لجنة من خبراء دوليين لمقارنة مسودة الدستور مع المعايير الدولية.

وتابع، “إذا طابقت مسودة الدستور المعايير الدولية، فسوف يلتزم البرلمان بإصدار قانون للاستفتاء عليها، وكذلك إصدلر قوانين تنظم نشأة كل المجالس والمؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي”، مضيفاً أن مجلس الدولة الاستشاري سوف يحتفظ باختصاصاته بموجب قانون سيصدره مجلس النواب.

ووصف دغيم، لقاء رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، برئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، بأنه “خطوة جريئة” من “عقيلة”، مضيفاً أن عقيلة صالح قد طالب خالد المشري باعتماد خطة المبعوث الأممي، غسان سلامة، إلا أنه قد اتضح أن “الاستشاري” بعيداً تماماً عن هذا الاتجاه.

كما أكد أن نقاط الاختلاف بين المجلسين كبيرة، لافتاص إلى أن “الاستشاري” يضع مقاربته على أساس مسودة الدستور الحالية، وتمريرها في استفتاء.

واستطرد دغيم، قائلاً، “إنه أصبح من المستحيل تعديل الاتفاق السياسي، المجتمع الدولي يريد حكومة وحدة وطنية، والحل هو انتخاب مباشر، من الشعب، لرئيس الدولة، الذي سيقوم بتشكيل سلطة تنفيذية وحكومة وحدة وطنية، وبالتالي تتوحد المؤسسات”

يشار إلى أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قد قامت بطرح مبادرة تهدف إلى كسر الجمود الحالي بناءً على بيان اللجنة الرباعية الأخير الذي انعقد في القاهرة مؤخراً.

حيث تنص على تفعيل القرار 5 لسنة 2014م، بتحديد 30 سبتمبر 2018م موعداً للانتخابات الرئاسية المؤجلة منذ 2014، بالإضافة إلى تحديد  سبتمبر30 2019م موعدا أقصى لانتخابات برلمانية جديدة ينتخب فيها مجلس نواب جديد، بجانب إحالة مسودة الدستور الجدلية إلى لجنة من الخبراء المحليين والدوليين لدراسة مطابقتها للمعايير الدستورية الدولية، فضلا عن التزام مجلس النواب بإصدار قانون الاستفتاء على الدستور، فور مطابقة المسودة للمعايير الدولية، بحسب اللجنة المختصة، إضافة إلى إصدار قانون ينشئ مجلس الدولة كجسم استشاري، على أن يشمل كل من نجح في انتخابات المؤتمر 2014، وينتهي الاتفاق السياسي بحلول 17 ديسمبرالقادم.

كما يتم تضمين بنود المبادرة في الإعلان الدستوري، وُتدعم من قبل مجلس الامن، لإجراء وتأمين وتطبيق نتائج الانتخابات الرئاسية في 30 سبتمبرمن العام الجاري.

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—