حسن حبيب لـ”المتوسط”: لقاء “عقيلة” و”المشري” في المغرب لم يسفر عن شيئ والاستشاري تنازل عن 90% من صلاحياته

حوار: ماري جرجس

فى حوار خاص لـ”المتوسط” حمل عضو مجلس الدولة الاستشاري حسن حبيب مجلس النواب مسؤولية عدم تطبيق الاتفاق السياسى، وما ترتب عليه من تعطيل البرلمان لمناقشة مشروع قانون الاستفتاء وبالتالى تعطيل عملية الانتخابات.
ويكشف حبيب عن تفاصيل الخلافات بين المجلس الاعلى للدولة ومجلس الدولة وتبعات لقاء المشرى وعقيلة فى المغرب وإمكانية مساهمتها فى حلحلة الوضع الليبى المتأزم.

– ما الذى قدمه مجلس الدولة الاستشاري  لحل الأزمة الليبية، وما هى مقترحاته ؟

فى البداية نرجع لأصل المشكلة الليبية لنصل للحلول، فالمجلس الأعلى كان فى يوم من الأيام هو المؤتمر الوطني العام وله سلطة تشريعية ويملك حكومة قوية وفعالة على الأرض وكان يملك جميع السلطات التشريعية والرقابة على الحكومة حيث كان جزء تشريعى متكامل يشرف على حكومة قوية فاعلة فى المنطقة الغربية بنسبة تصل لـ 90 بالمائة والمنطقة الجنوبية بنسبة 100 بالمائة، وبعدها كان هناك حوار بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب لمدة تقارب العام نتج عنها اتفاق سياسى تنازل فيه المجلس الأعلى للدولة عن 90 بالمائة من الصلاحيات التى كان يملكها، وذلك فى سبيل الوصول لحل الاتفاق، فالمجلس قدم الكثير لحل الأزمة الليبية ولعلم الجميع أصل الأزمة هو عدم تطبيق الاتفاق.

– فى رأيك لماذا يستمر الوضع غير المستقر سياسيا وعسكريا وحتى اجتماعيا فى ليبيا؟

لاشك أن السبب فى ذلك هو عدم تطبيق الإتفاق السياسى، مثلما كان مكتوبا فى بدايته ، وفى حال تم تطبيقه ببنوده أظن أننا كنا قد وصلنا لحل للمشكلة لكن مجلس النواب هو من عطل تنفيذ بنود الاتفاق السياسي والموضوع أصبح أكثر تعقيداً.

– وماهو الإجراء أو التحرك الذى يسعى إليه الأعلى للدولة ، وهل تسعون لتعديل بنود الاتفاق السياسي؟

بالنسبة للمجلس الأعلى للدولة ليس لدينا رغبة فى تعديل الاتفاق، حيث أننا لا نرى مشكلة فى الاتفاق السياسى بالصيغة الحالية له، وحتى لو كان مجلس النواب يرى عيوبا فى الاتفاق السياسي، فيجب علينا في البداية تطبيقه كما هو موجود وبعدها سنجد حلولا كثيرة، فمجلس النواب هو من طالب بالتعديل ويصر على ذلك، ولا مشكلة لدينا ونحن في انتظار تقديم مقترحات التعديل.

– هل يوجد لدى لجنة الحوار خارطة زمنية بشأن إجراء الانتخابات هذا العام، والاتفاق حول مسودة الدستور؟

نحن موافقون على مسودة الدستور وهذه ليست أزمتنا، فتلك المسودة نتجت عن مؤسسة منتخبه من الشعب وخروج تلك المسودة لم يكن بالأمر السهل حيث كان هناك جدل كبير داخل ” لجنة الستين ” والمفترض أن الشعب الليبى هو الوحيد الذى له حق قبول أو رفض تلك المسودة، أما نحن كسياسيين أو تشريعيين مهمتنا فقط توفير المناخ المناسب للابداء بأصواتهم لعمل قانون الاستفتاء، ونحن فى المجلس الأعلى للدولة نواجه أزمة شرعية الاتفاق السياسي، فنقدم مقترحات القوانين ومشروعاتها لمجلس النواب، وبالفعل تم عمل مشروع قانون للاستفتاء وأحيل إلى مجلس النواب، لكنه لم يتعامل مع المشروع ونتمنى طرحه لإعطاء فرصة للشعب الليبى ليقول كلمته فإذا قبلوا المسودة تكون هذه ليبيا ولو رفضوها سنقوم بالنظر فى تعديلها .

– ما الذى يمنع مجلس النواب من التصويت عليه ولماذا يقفون ضد مشروع مسودة الاستفتاء على الدستور؟

يسئل عن هذا مجلس النواب فلا إجابة لدى عن ذلك، أما بالنسبة للمجلس الأعلى للدولة هناك شبه إجماع على مشروع القانون وأن يطرح للشعب للتصويت عليه، ولكن مجلس النواب لم يتعامل مع مشروع مسودة الاستفتاء كما ذكرت، حيث كان يفترض أن تناقش داخل مجلس النواب وتطرح للتصويت.

– هل هناك تواصل مع النواب لمعرفة العراقيل التى تواجه مناقشة مشروع المسودة ؟

العراقيل كثيرة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة وليست فى مشروع مسودة الاستفتاء على الدستورفقط، ولكن فى كل شئ، فحينما وقعنا على الاتفاق السياسى كانت خطوة منا نحو إنهاء الخلاف بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب ورضينا بالقليل من أجل أن تسير الأمور للأمام وعلى الجانب الآخر لم يهتم مجلس النواب بمشروع مسودة الاستفتاء على الدستور ولا بوادر تيسيير الأمور مثلما فعل الأعلى للدولة .

– هل سنرى الإخوان المسلمين في الانتخابات القادمة؟

جماعة الإخوان المسلمين كحركة سياسية أو حزب العدالة الذى يعتبر الجناح السياسى للإخوان مثلهم مثل أى حزب أخر يريد التقدم للانتخابات فليقم بعمل برنامجه الانتخابى ويقدمه للشعب الليبى والشعب له الكلمة.

– كيف يمكن وصف جماعة الإخوان المسلمين فى في المشهد السياسي الليبى؟

الإعلام شوه جماعة الإخوان المسلمين وشن عليهم حملة كبيرة للأسف هذه الحملة ضخمت الجماعة وأيضا شيطنتها بشكل بعيد عن الواقع، وأنا لم أرى منهم ما يطرح بالإعلام والله أعلم، فقد تعاملت معهم بشكل مباشر وهم أناس طبيعيون وبالنظر لوسائل الإعلام التى أغلبها خارجية ومنها قنوات جديدة وما تتناوله عنهم به تضخيم كما ذكرت لدرجة أن أى مشكلة تظهر يقال أن السبب هم الإخوان، ولا أعتقد أن لهم كل هذا التأثير فى المشهد السياسى.

– ما هي مقترحاتك لحل الأزمة السياسية وإنهاء الإنقسام؟

أرى أن الاتفاق حول الاتفاق السياسى الليبى هو الخطوة الأولى حتى ولو كان للفترة المتبقية من عام 2018، على الأقل، وإذا كان مجلس النواب يصر على تعديل الحكومة فلا توجد مشكلة، فليتقدم “النواب ” برؤيته بآلية لتغيير الحكومة تكون متفقة مع “الاتفاق السياسى” لينتج عن ذلك حكومة قوية تبسط سيطرتها على كافة الأطراف الليبىة، وعندها تكون لديها الفرصة للنظر وإعداد كل المشاريع المتوقفة والمقترحات والتى منها الانتخابات.

– ما تعليقك على لقاء “صالح ” و “المشرى” فى المغرب وهل هذا يلمح لبوادر حل للأزمة؟

النقاش بينهم خلال هذا اللقاء كان فى إطار ودى وعلى درجة كبيرة من المسؤولية، ولكن للأسف حين عودنا من اللقاء كنا نأمل أن نسير على خطوات عملية، على الأقل نقوم بعمل اجتماع للجنة الحوار لمناقشة الأمور العالقة، ولكن مر الوقت ولم يحدث جديد، وأنا أخشى أن يكون هذا الاجتماع مثل سابقيه الذى تم بين المستشار “عقيله صالح ” ورئيس المؤتمر الوطنى العام ” نورى أبو سهمين “، والاجتماع أيضا مع “عبد الرحمن السوحلي” رئيس المجلس الأعلى السابق، وخلال هذه الاجتماعات تم التحدث عن خطوات عملية من الطرفين، وللأسف نقوم نحن بتلك الخطوات من جانبنا فقط، لذلك أخشى أن تكون تلك المقابلة مثل سابقتها ولكننا نأمل من الله أن تكون المشكلة فى طريقها للحل وتعطينا الأيام القادمة نتائج أفضل.

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—