هل يكفي إعلان النوايا الطيبة بين “عقيلة” و”المشري” للخروج من الأزمة السيااسية ؟

اخبار ليبيا :

من المتوقع أن يلتقي اليوم أو غدا في المغرب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمين فرع ليبيا؛ الذي انتخب مؤخرا خلفا لـ”عبد الرحمن السويحلي ” المحسوب على مدينة مصراتة.

الطرفان يسعيان حسب التصريحات التي أطلقت مؤخرا، كسر حالة الاستعصاء السياسي بكل آثاره الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يدفع ثمنها المواطن الليبي، أينما كان موقعة في الجغرافيا الليبية أو خارجها.

النوايا .. والعقبات

وفي سياق هذا المسعي الجديد، صرح فتحي المريمي مستشار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، سيلتقي مع المستشار عقيلة صالح بالمغرب على هامش الاجتماعات التي تعقد مع رئيس البرلمان المغربي، وأن الجانبين سيبحثان عددا من الملفات المتعلقة باختيار المجلس الرئاسي وتشكيل الحكومة، تمهيدا للبدء في الخارطة السياسية وتشكيل الحكومة الليبية.

وأشار إلى أن بعض النواب من مجلسي النواب والأعلى للدولة المرافقين للمشري وصالح سيحضرون اللقاء الذي يجرى الاثنين أو الثلاثاء بين الجانبين.

وفي سياق إبداء حسن النوايا، استبق المشري من جانبه اللقاء وأزمة الثقة التي تعصف بالمشهد الليبي، بأن أعلن مساء الأحد 22 أبريل؛ أنه سيتوجه  الليلة إلى المملكة المغربية الشقيقة للقاء الإخوة في مجلس النواب؛ للبدء في حوار حقيقي دون شروط أو قيود، تعلى فيه مصلحة الوطن فوق كل المصالح .

وأضاف المشري أنه على استعداد لتقديم كافة التنازلات من أجل الوصول إلى حل ينهي الانقسام، كخطوة لإنهاء الأزمة التي أضرت البلاد وأثقلت كاهل المواطن طوال السنوات الماضية، مؤكدا أنه على أمل في أن الشركاء في الوطن والعملية السياسية بمجلس النواب سيتعاطون بكل إيجابية مع هذه المبادرة؛ حتى تعبر البلاد إلى بر الأمان.

وحدد المشري أربعة ملفات سيبحثها مع عقيلة صالح في اللقاء الذي سيجمعهما، وهي تتعلق بآلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد، والمناصب السيادية، وقانون الاستفتاء على مشروع الدستور، وقانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وكان محمد امعزب، عضو المجلس الدولة الاستشاري، قد أوضح أن الملفات الرئيسية التي سيتم بحثها تتعلق بالتوافق على آلية إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وذلك لتشكيل حكومة تقوم بتهيئة الأجواء في ليبيا، لإجراء انتخابات رئاسية وأخرى نيابية تليها أو بالتزامن معها، وذلك بحسب ما يتم التوافق عليه.

وأشار إلى أن أهمية التوافق حول تلك النقاط إن تمت في المغرب فإنها تسهم في التسريع من انتهاء الفترة الانتقالية واجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت.

عقبات جدية

ومع حزمة التفاؤل التي يمكن ردها إلى تصريحات مسؤولين في مجلسي الدولة الاستشاري والنواب، وسرعة الاتفاق على اللقاء بحثا عن حل سياسي، إلا أنه لا يمكن تجاهل الصعوبات التي تواجه الطرفين ارتباطا بالتجربة السابقة، خاصة أن هناك من ينكر شرعية المجلس الأعلى للدولة.

من ذلك أن مجلس النواب الليبي ومقره في طبرق لا يعترف بمجلس الدولة الاستشاري في طرابلس قانونيا، ويعود ذلك لعدم إقرار مجلس النواب حتى الآن للاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبرالأول 2015، وعدم تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري حتى الآن.

فيما تبرز عقبه أخرى في طريق الوصول لحل عبر عنها بيان لأعضاء في مجلس النواب عن المنطقة الشرقية  تحفظوا فيه على أي لقاء مع رئيس المجلس الدولة الاستشاري خالد المشري؛ ورفضهم لأي مرحلة انتقالية جديدة.

نعم للحوار.. لكن بشرط

النواب في بيانهم لم يرفضوا الحوار بالمطلق، لكنهم اشترطوا لهذا مسارا آخر، وهو أن يكون هذا الحوار عبر التطبيق الحرفي للمواد المتفق عليها من الاتفاق السياسي وتعديل بعض المواد التي أقرتها كل الاجتماعات الليبية الخاصة بالحوار والاتفاق السياسي سواء بالحمامات التونسية أو القاهرة وغيرهما.

النواب المعترضون شددوا على عدة نقاط ” منها التمسك بانتهاء هيئة صياغة الدستور بتاريخ 24.3.2016 وفق نصوص الاتفاق السياسي، بالإضافة إلى التمسك بالتطبيق الحرفي للمادة 15 المتعلقة بالمناصب السيادية وضرورة أن تكون كل المناصب في قائمة واحدة تتحصل على موافقة 120 نائبًا لضمان التوافق بين الأقاليم الثلاثة، بجانب التأكيد على إلغاء المادتين 8.14 من الأحكام الإضافية، بالإضافة إلى التأكيد على توسعة مجلس الدولة الاستشاري وفق انتخابات 2012 وخاصة بعد انتخابات رئاسة مجلس الدولة الأخيرة التي أظهرت هوية المجلس المرفوضة من الشعب الليبي باعتباره أصبح في قبضة قوى الإسلام السياسي.

وأكد البيان رفض أي مرحلة انتقالية جديدة وضرورة إجراء انتخابات وفق دستور عادل توافقي بإشراف حكومة وحدة وطنية جديدة، بجانب التأكيد على رفض أحكام المحكمة العليا بكل دوائرها إلى حين تطبيق القانون رقم 6 لسنة 2014 الخاص بنقل مقر المحكمة من طرابلس إلى البيضاء”.

بانتظار لون الدخان

بيان نواب المنطقة الشرقية لا يشجع على توقع قرب الوصول إلى حل، ومع ذلك فهو رهن باستعداد رئيس مجلس الدولة الذي يتحفظ النواب من برقه عليه كونه من قوى الإسلام السياسي، في أن يكذب كل التوقعات ويقدم التنازلات التي أعلن عنها .. وأن لا تبقى في إطار النوايا، وهذا ذلك بالتأكيد ما سنعرفه بعد بضعة أيام عندما ينتهي لقاء المغرب في نسخته الثانية ونتبين لون الدخان الذي سينبعث من الاجتماعات.

 

 

 

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—