عضو النواب المستقيل «العباني» لـ«المتوسط»: «البرلمان» اغتصب السلطة «قراراته هشة».. ويخاطب أعضاء «الرئاسي»: العبوا أمام بيوتكم
اخبار ليبيا/ حوار- ماري جرجس:
اتهم عضو مجلس النواب الليبي المستقيل، مُحمد العباني، «المجلس» الحالي باغتصاب السلطة، لأنّ هذا المجلس أصبح عبئًا على الملف السياسي لِهذا الوطن، وأنّ القرارات الصَادرة من المجلس «هشة»، معتبرًا مجالس النواب والدولة والرئاسي مُنتهية الصلاحية، ويَجب وقف عملها في أسرع وقت مُمكن، مشيرًا إلى أنّ الاتفاق السياسي مليءٌ بالتدليس والتزوير، ولا يَصلح لِبناء مُؤسسات الدولة، مُطالبًا أعضاء المجلس الرئاسي بـ «اللعب أمام منازلهم»، لافتًا إلى أنّ «الصديق الكبير» لم يَعد محافظًاً، واستمراره في المنصب اغتصاب للسلطة، وأنّ مكانه الطبيعي في السجن وليس في السلطة.
إليكم نص الحوار…
كيف يعقد مجلس النواب جلساته في ظل الوضع الراهن؟
إنشاء هذا «المجلس»، بموجب القانون رقم 10 لسنة 2014 وفقًا لتوصيات لجنة فبراير، التي أدخلت تعديلاً دستورياً في الإعلان الدستوري، الصادر في الثامن من أغسطس لعام 2011، وقد حدد الإعلان الدستوري عُمر هذا المجلس بـ 18 شهرًا، يبدأ من عُمر الاجتماع للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وكان أول اجتماع له يوم 22 أبريل 2014، وينتهي في 21 أكتوبر 2015، وقد أجاز الإعلان الدستوري التمديد لهذا البرلمان بـ استفتاءٍ شعبي إلا أنّ هذا المجلس يوم 6 أكتوبر 2015 لم يلجأ إلى الإعلان الدستوري، ولكنّه أصدر قرار بالتمديد لنفسه إلى غاية انعقاد مجلس النواب الدائم، وبالتالي كان القرار معيبًا، حيث أنه اخترق الإعلان في هذا الصدد.
كنت أحد أعضاء المجلس في 1 نوفمبر 2017، وقد أعلنتُ التنحي عن العضوية باعتبار أنّ عضوية مجلس النواب ليست دائمة، وبانتهاء الوعاء الزمني لهذا «المجلس» والعاملين به من مغتصبي السلطة، واغتصاب السلطة في التشريعات الليبية جناية يُعاقب عليها القانون، وبالتالي وجدت نفسي من أحد الجناة مُغتصبي السلطة، إذ تنحيتُ وتوجهت إلى «مجلس النواب» بالعفو عني، أو أنْ يُقدموني للمحاكمة، وأنا مستعد حتى هذه اللحظة أنْ أواجه العدالة.
استمرار جلسات مجلس النواب بعد انتهاء «وعائه الزمني» يُعد أمرًا غير دستوري، وبعض أعضاء مجلس النواب بدأوا يتغيبون عن حضور الاجتماعات، كما أصبحت القرارات الصادرة من المجلس «هشة» ولا تُنفذ، وهؤلاء الأعضاء شعروا بالحرج، ورغم ذلك اغتصبوا السلطة، وعلاوة على ذلك اخترق رئيس المجلس النظام الداخلي له.
هل مجلس النواب عاجزٌ عن إحداث تغيير في ليبيا؟
المجلس أصبحَ عبئًا على الملف السياسي لِهذا الوطن، واجتماعات المجلس يَجب أن تكون رسمية وليست تشاورية، فالاجتماع الرسمي للمجلس يجب أن يكون حضور ما يزيد عن نصف أعضاء المجلس، وذلكَ وفقاً للنصاب القانوني.
اجتماعات المجلس التي يتم عقدها حاليًا لا تزيد عن 70 عضوًا، لذلك الجلسات التي يتم عقدها بهذا العدد تكون تشاورية وليست رسمية، ولا يجوز بأي حالٍ من الأحوال إصدار قوانين أو اتخاذ قرارات.
هذا المجلس منذ 25 يناير 2016 لم يتمكن من عقد اجتماع رسمي، إلا باستثناء جلسة اختيار المحافظ الجديد محمد الشكري، بحضور 134 عضوًا.
ما البديل لمجلس النواب الحالي؟
ربما الإعلان الدستوري الصادر عام 2011، من قبل المجلس الانتقالي غير المنتخب تمّ القبول به وحَكم البلاد وسَلم السلطة إلى المؤتمر الوطني العام.
ولا زالت في الدولة الليبية قوى وطنية، غير مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي، وهذه القوى يُمكن لها أنْ تلتقي وتضع تعديلاً دستورياً لهذا الإعلان الدستوري، الذي بموجبه يتم إنهاء المرحلة الانتقالية والإعداد مباشرة إلى إنتخاب رئيس ومجلس نواب جديد لسلطة دائمة، وذلك بعد عامين من استقرار السلطة الدائمة، أما مُحاولة إصدار دستور في الوقت الحالي هي محاولة عبثية ولا يُمكن في ظل هذا الصراع، لأنّه سيكون دستور الغالب أو مفروض على كثير من القوى المتصارعة.
كيف ترى إجراء الانتخابات في ظل الوضع الراهن؟
أنصح مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، بِعدم الوقوع في نفس أخطاء سابقيه، إذ يعمل «سلامة» مع النفايات السياسية، وبالتالي عملهُ سيكون إعادة تدوير «النفايات السياسية»، التي لا تُؤسس لدولة مدنية.
كيف يتم منع جماعة الإخوان المسلمين من لعب أي دور في العملية الانتخابية؟
العمل مع التيارات الإسلامية رُبما يكون ضروريًا في انتقال الدولة من حالة الصراع والفوضى إلى الحالة الدائمة، إذ لابد من مشاركة كل المُتصارعين على السلطة، وإهمال أي طرف متصارع لا يُؤدي إلى بناء دولة مُستقرة، لذلك لا بد من إرضاء وإغراء كل الأطراف للانتقال من مرحلة الفوضى إلى الاستقرار ثم الدولة المدنية.
هل يحق لأي سُلطة إدخال تعديلات على الإعلان الدستوري؟
لا يحق لمجالس النواب والأعلى للدولة والرئاسة إدخال أي تعديلات على الإعلان الدستوري، وإدخال أي تعديل على الإعلان الدستوري يجب أنْ يتم بإشراك جميع القوى الوطنية، وذلك إذا تمّ إدخال تعديلات على اختصاصات الرئيس وكيفية اختياره وتحديد مدة الرئاسة ونوعية النظام.
ما هيّ المؤسسات الشرعية في البلاد من وجهة نظرك؟
لا يُوجد في الدولة الليبية أي مُؤسسة لديها الشرعية القانونية، غير مؤسسة الجيش المتمثلة في القيادة العامة للقوات المسلحة التي تأسست بقانون رقم 1 لعام 2015، وأيضًا الحكومة المؤقتة التي أصدرها مجلس النواب.
كيف ترى خُطوة مجلس الأمن بـ تمديد حظر السلاح على ليبيا؟
على المُجتمع الدولي، وهُنا أُشير تحديدًا إلى مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، بضرورة رفع حظر السلاح عن الجيش الليبي المُتمثل في القيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة القائد العام المشير أركان حرب خليفة حفتر، لبسط الاستقرار على كامل الأرض الليبية، التي تُمكنا من إجراء الانتخابات والدستور واستكمال هياكل الدولة المدنية.
ما هي آلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد؟
أنا لست موافقًا على وجود أعضاء مجلس رئاسي، لكونها تتمُ وفقاً لتعليمات ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة.
كيف ترى «الاتفاق السياسي»، الذي تمّ توقيعه في مدينة الصخيرات؟
أرى الاتفاق مليءٌ بالتدليس والتزوير، ولا يَصلح لبناء مؤسسات الدولة، وأطالب أعضاء المجلس الرئاسي بـ «اللعب أمام منازلهم».
كيف ترى الحالة الراهنة للجيش الوطني؟
الجيش الوطني نَنظرُ له بـ مَنظورين، الأول: إنّه الجيش المُتمثل في القيادة العامة للقوات المسلحة، وهيّ الجهة الشرعية التي نشأت بموجب القانون رقم 1 لعام 2015، برئاسة القائد العام المشير أركان حرب خليفة حفتر، والثاني: ما يُدعى بالجيش التابع للمجلس الرئاسي هم، عسكريون إلا أنّ العسكرية لَيست كل ضابط أو عسكري صف يُسمى جيش إلا أنّه يَجب أن يكون تابع لمؤسسة.
ضم الميليشيات إلى بعضها وتَسميتها بالجيش ليس جيشاً كما حدث على سبيل المثال في «البنيان المرصوص»، وهو جزء من جيش «السراج» القائد الأعلى الذي حاربَ الإرهاب في سرت، وانتصر على الدواعش، وهو في الوقت نفسهُ «الجيش»، الذي منع أهالي تاورغاء من العودة إلى ديارهم.
كيف ترى اتفاق عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم؟
اتفاق عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم «لعبة سياسية» في الأساس.
هل النظام الديمقراطي الذي يَدعو إليه الغرب قابل للحياة في ليبيا؟
الديمقراطية هي بيئة، وفي ليبيا لا زالت هشة، والديمقراطية غير ناضجة.
هل الدولة الليبية بحاجة إلى برلمان خلال المرحلة الحالية؟
لا أرى ضرورة للتمكين البرلماني في المَرحلة الانتقالية، إلا أنّنا بحاجة إلى حكومة قوية خلال المرحلة الحالية.
هل المسار السياسي الحل الأمثل للأزمة الليبية أم سيطرة الجيش على البلاد؟
هناك ثلاث سيناريوهات، الأول السيناريو السياسي والحل السلمي المدني وهو الحل الأمثل ولكن هذا يَحتاجُ إلى ثقافة قبول الآخر، وفي حالة عدم وجود هذه الثقافة فمن المؤكد عدم تنفيذ هذا السيناريو، والثاني الإجبار بالقوة المسلحة وهذا حل بالرغم من أنه ديكتاتوري إلا أنّهُ يُساهم في إنهاء هذا الصراع ويُعيد إنتاج النظام الديمقراطي، والثالث، حل طويل الأمد يتمثل في إجراء مُصالحة بين الفرقاء الليبيين.
كيف ترى اتهام «حفتر» لمحافظ البنك المركزي السابق حول قضية العائدات النفطية؟
الصديق الكبير لم يَعد محافظًاً، واستمراره في المنصب هو اغتصاب للسلطة، وهذه جناية، ومكانه الطبيعي في السجون وليس مصرف ليبي المركزي، وبالتالي جميع الإجراءات التي يقوم بها لا تكتسب أي نوع من الشرعية، واتهام حفتر لـ الصديق الكبير، بأنّه كان سببًا في توزيع العائدات النفطية لمصالح شخصية، صحيح.
هل مُشاركة عقيلة صالح في مؤتمر البرلمان العربي تُساهم في حل الأزمة الليبية؟
في الأساس، مشاركة صالح، في هذا المؤتمر هو اغتصاب للسلطة، ومشاركته هيّ والعدم سواء.
هل المجلس الرئاسي متهم في دخول قوات إيطالية في ليبيا؟
نعم، المجلس الرئاسي المتهم الأول في السماح بدخول هذه القوات الأجنبية على الأراضي الليبية، الذي جاء نتيجة اتفاق غير شرعي، لذلك طالبت الشعب الليبي بمقاومة هذه القوات الأجنبية.
ما هيّ المُبادرة التي أطلقتها للخروج من الأزمة الليبية؟
المبادرة تتضمن عدة نقاط، أبرزها يجب وقف العمل بالاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، في الوقت الذي يتم فيهِ تكليف رئيس المحكمة العليا بإدارة شئون البلاد مؤقتًا، وكذلك اعتبار مجالس النواب والدولة والرئاسي مجالس منحلة ومنتهية الصلاحية ووقف عملها، وأيضًا تكليف الهيئة التأسيسية لصياغة مسودة الدستور بضرورة استكماله، وطرحه للاستفتاء الشعبي في غضون 60 يومًا مع تشكيل حكومة وطنية مُوسعة، بالإضافة إلى إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات ووضع آلية لها، فضلاً عن أنْ تتولى القيادة العامة للجيش الليبي حماية الدولة والنظام العام إلى جانب التمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—