ديوان المحاسبة الليبي يطالب القطاع العام بتخفيض النفقات

اخبار ليبيا:

قال ديوان المحاسبة الليبية، نتيجة انعدام الموارد المالية في المرحلة الراهنة تستوجب التدخل للحد من المصروفات التي تجرى من المال العام والاقتصاد في الإنفاق فلا يخفى أن أموال الشركات العامة تعد من قبيل الأموال العامة بالنظر لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1979م وإن أي مصرفات بالمخالفة والتجاوز يمكن أن يلحق الضرر بها ومن ثم فإن الشركات أيضا هي معنية به لهذا الاعتبار.

وأضاف الديوان فى بيان له على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك اليوم الاثنين، هذا من جانب مشروعية المنشور ومن جانب أخر أن الرقابة الاحترازية التي يباشرها الديوان تهدف للحيلولة دون الوقوع في الخطاء الوظيفي أو الذنب الإداري مما يتعين إبلاغ الكافة به بما فيها الشركات العامة حتى لا يتم التحجج بالجهل بالقانون.

وتابع الديوان، والاهم في ذلك أيضا أن الشركات العامة أحد ركائز الموارد المالية للدولة بأن هناك حصة للدولة ناتجة عن تحقيق الأرباح و الضريبة على الأرباح والدخل فإذا ما زادت مصروفات هذه الشركات من عوائد الإيرادات فإنها من شأنها أن تحقق خسائر تستنفذ رأس المال – ومن هنا أضحى من الضرورة بمكان التدخل بالتنبيه للتقليل والحد من المصروفات ومنها على سبيل المثال الإفراط والتوسع في صرف المكافآت التي أثقلت مؤسسات الدولة بالأعباء المالية .

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—