بالأرقام الصادمة .. ديوان المحاسبة يكشف حجم الخسائر من الأموال الليبية
اخبار ليبيا:
أصدر ديـوان المحاسبة الليبي، تقريره السنوي، عـن العام 2017، أكد من خلاله على وجود تحسن واضح في موارد الدولة النفطية عن الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن هذا التحسن لم يتم استغلاله من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية على المستوى الكلي والجزئي، ولكن تمت الاستفادة منه في تخفيض العجز الحكومي وتعزيز الاحتياطيات.
وأشار التقرير، إلى أن استمرار حالة الانقسام السياسي بوجود حكومتين ومصرفين مركزيين، وغياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب وفقا الاتفاق السياسي عن دورها في الرقابة والمساءلة لسلطات وأجهزة الدولة التنفيذية، بالإضافة إلى استمرار المخاطر الامنية وشح الموارد، الأمر الذي جعل ديوان المحاسبة يعمل في بيئة استثنائية حافظ فيها على المهنية والاستقلال والحياد.
وجاء الفصل الأول من التقرير تحت عنوان «الوضع المالي لدولة»، حيث أشار إلى أن عام 2017 شهد تحسنا ملحوظا في الإيرادات، التي بلغت 22 مليار دينار، مقارنة بإيرادات عام 2016، التي بلغت 5.8 مليـار دينـار فقـط، فيما بلغت مصروفات عـام 2017، 32.6 مليـار دينـار بزيادة قدرها 3.1 مليـار دينـار، حيث بلغ عجز عام 2017، 10.7 مليار دينار، مقابل 20.9 عام 2016، بأكثر من 20.9 مليار دينار.
وفيما يتعلق بالدين العام، أوضح التقرير أنه منـذ إقفال الموانئ النفطيـة منتصـف العـام 2013، لم تـدرك الحكومـة تبعات ذلك، واستمرت في إقـرار موازنـات تعتمـد علـى سياسـة توسـعية الأمـر الـذي نـتج عنـه عجـــز، حيث بلغ الــدين العــام التراكمي الناتج عــن إقفــال المــوانئ والحقــول النفطيــة مــن منتصــف العــام 2013م حتــى 31/12/2017، بنحو 58 مليــار دينــار، دون أن يشـمل ديـون الحكومة المؤقتة بمدينة البيضاء.
أما عن نفقات الحكومة المؤقتة بالبيضاء 2012- 2017، أشار التقرير إلى أن نفقات الحكومة بلغت 256 مليار دينار، أما 2015- 2017، بلغت 21 مليار.
وفيما يتعلق بظروف الأزمة خلال عام 2017، أوضح التقرير أنه كان من الممكن أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية السيئة كنتيجة طبيعية لتحسن إنتاج الـنفط.
وارتفاع موارده، إلا أن الأوضاع لم تتحسن نتيجة سياسـة التضييق التي تم انتهاجها من قبـل المصـرف المركـزي عـام 2017م بعـد أن آلت إدارة الموازنة الاستيرادية لوزارة الاقتصاد بعكـس السياسـة الـتي كانـت متبعـة في إنفاق النقد الأجنبي تحت إدارة المصـرف المركـزي في الأعوام القريبة السابقة.
وجاء الفصل الثاني من التقرير تحت عنوان «ميزانية الترتيبات المالية 2017»، والذي حدد الترتيبات المالية، التي تجنب المـواطن مزيــدا مــن العناء وحفاظا على استمرار صرف المرتبات وتـوفير الاحتياجات الضرورية، والمحافظة على الأمن الغذائي والدوائي، وضمان سير المرافق العامة المهمة بانتظام، حيث قدرت ميزانية الترتيبات الماليــة 2017 )000,000,560,37 )دينــار، وزعـت على أبواب الصرف.
وعن تنفيذ ميزانية الترتيبات المالية 2017، أوضح التقرير أن الموارد المحققة فعلا خلال عام 2017، بلغت 33 دينـار بعجز 4.5 مليار دينار عما هو مقدر في حين تم إنفاق ما قيمته 32.6 مليـار دينـار بـوفر 4.9مليـار دينـار عمـا هـو مقـدر.
وعن موارد عام 2017، قال التقرير أنها بلغت من 1/1/2017، إلى 31/12/2017، مبلغ 56.37 مليار دينار، في حين أن ما تم تحقيقه فعلا خلال نفس الفترة بلغ 33 مليار دينار.
وقال التقرير أن الإيرادات النفطية، قــدرت بـ 7.21 مليــار دينــار، في حين ان المحققة خلال نفس الفترة، بلغت 19.2 مليار دينار، بعجز قيمة 2.5 مليار دينار بنسبة تحصيل لم تتجاوز 89% رغم ارتفاع النفط الخام في السوق لعالمي خـلال النصـف الثـاني مـن العـام حيث سجل متوسط سعره مبلغ 67.50 دولار بعد أن كانت تترواح أسـعاره بين 47 دولار و 55 دولار.
وأشار التقرير إلى أن الإيرادات السـيادية خـلال عـام 2017، شهدت انحرافا سـالبا بنسـبة 15 %حيـث قدرت بقيمـة 3.3 مليـار دينـار في حين مـا تم تحقيقه هـو 2.8 مليـار دينـار فقـط.
وبلغــت حصيلة الإيرادات الجمركية، طبقا للتقرير، 164 مليــون دينــار مقارنــة بالمستهدف البالغ 250 مليــون دينــار، ومن الملاحظ تدني الإيرادات الجمركية المحصلة خلال عام 2017، والتي لم تتجـاوز نسـبة 66 % من المتوقع تحصيله مع مع ملاحظة أنه بالرغم من تحسن الجباية عن العـام السابق، إلا أنه استمرت حالـة تـدني قيمـة المسـتهدف تحصـيله من مصـلحة الجمارك من سنة لأخرى خلال السنوات الأخيرة.
فيما بلغت حصيلة مصلحة الضرائب من الإيرادات الضريبة، 106% مـن المسـتهدف خـلال عام 2017، الـذي كـان مقـدرا، بقيمـة 800 مليـون دينـار، وتم تحصيل فعلا مبلغ 845 مليـون دينـار أي بفـائض قيمتــه 45 مليون دينـار.
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—