محمود جبريل يكشف مخطط جماعة الإخوان الإرهابية لاختراق الانتخابات المقبلة
اخبار ليبيا:
كشف الدكتور محمود جبريل، رئيس وزراء ليبيا الأسبق، ورئيس تحالف القوى الوطنية، أن جماعة الإخوان الإرهابية ستسعى لدخول الانتخابات المقبلة من خلال أسماء لا يُعرف عنها توجهها الإخواني، أو عبر التحالف مع كيانات سياسية أخرى تضمن لهم تواجدهم غير المباشر في السلطة.
وأكد «جبريل» في حوار أجراه معه موقع «العين الإخباري»، أن الجماعة الإرهابية لا تملك رصيدا أو قبولا في الشارع الليبي. لافتًا إلى أن من أهم أسباب عدم حل المليشيات المسلحة بعد إسقاط الرئيس السابق معمر القذافي رفض المجلس الانتقالي لحلها، ثم إلغاء التجميد على ودائع البنك المركزي، التي استفادت منها تلك المليشيات، إلى جانب شراء بعض الحكومات ولاءها بالمال مقابل الحماية، ذلك فضلا عن شرعنة بعض الدول ومنها قوى دولية لها باستضافة قادتها.
ووضع جبريل عدة شروط للقبول بنتائج أي انتخابات مقبلة، مؤكدا أن قرار ترشحه في تلك الانتخابات سيقرره تحالف القوى الوطنية.
وأشار إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية البعثة الأممية في ٤ سبتمبرالجاري، لوقف إطلاق النار بين المليشيات المشتبكة منذ ٢٦ أغسطس الماضي هو حل «مبتور»، داعيا لبرنامج زمني لحل مختلف المليشيات المسلحة، حتى تؤتي أي عملية انتخابية مقبلة ثمارها.
وإلى نص الحوار..
لماذا لم يتم حل المليشيات المسلحة منذ إسقاط القذافي؟
– الأزمة في طرابلس والاشتباكات بين المليشيات ليست وليدة اليوم، وإنما حصيلة لتراكمات بدأت منذ سبتمبر2011، خاصة منذ اتخاذ المكتب التنفيذي (رئاسة الوزراء) القرار بحل كافة المليشيات العسكرية داخل طرابلس، وكان عددها وقتها 18 مليشيا عسكرية فقط، ووافقت المليشيات آنذاك على حلها وإعادة ترتيبها.
وللأسف، ألغي القرار من قبل المجلس الوطني الانتقالي. وأذكر أنني دخلت على رئيس المجلس المستشار مصطفى عبدالجليل محتجا بقوة، وقال لي وقتها إنه يستطيع أن يجمع السلاح ويحل هذه المليشيات في خلال أسبوعين عندما تنتهي المعارك.
وكان ردي أنه إذا لم تُحلّ المليشيات الآن؛ فستكون هناك مشكلة ولن يستطيع أحد حلها بعد الآن، وتلك كانت المحطة الأولى أمام تعزيز المليشيات.
الخطوة الثانية جاءت بإلغاء التجميد على ودائع البنك المركزي، التي استفادت منها تلك المليشيات، حيث ألغى المجلس الانتقالي والبنك المركزي والحكومة التي تلت المكتب التنفيذي (حكومة عبدالرحيم الكيب) قرار استحداث آلية دولية للإبقاء على تجميد الأموال الليبية في الخارج امتثالا لقرار مجلس الأمن.
وبتوقيع ثلاثي من المستشار مصطفي عبدالجليل، والصديق عمر الكبير، وعبدالرحيم الكيب، ألغي قرار التجميد، كما وافق مجلس الأمن من جانبه على القرار، ما سمح برفع التجميد عن نحو 100 مليار دولار في حينه، في الوقت الذي خرج فيه أحد المسؤولين للقول إنه آن الأوان لليبيين بأن يتمتعوا بأموالهم، غير أن الواقع شهد على عكس ذلك، حيث بدأت تتشكل المزيد من المليشيات وبسرعة فائقة بسبب تلك الأموال.
حدث آخر أسهم في تفاقم أزمة المليشيات؛ هو عندما تولى علي زيدان ورؤساء الوزراء الذين تلوه، إذ عملوا على استرضاء المليشيات لإبقائها في الحكم أو شرائها لحمايتهم، مما عزز من بقائها.
ما دور المجتمع الدولي لوضع حد لنفوذ تلك المليشيات؟
– المجتمع الدولي كان له دور كبير عن طريق الدعم بالسلاح من بعض الأطراف الإقليمية والدولية للمليشيات، أيضا العلاج المعيب الذي أتى به اتفاق الصخيرات لهذه المشكلة.
فقد تعامل «الصخيرات» مع المشكلة الليبية على أنها مشكلة عدم وجود حكومة، فيما أن المشكلة الحقيقية هي عدم وجود فاعلية لهذه الحكومة لأنها مقيدة بسبب وجود هذه المليشيات على الأرض.
كانت المليشيات هي القوة الفعلية، فيما كانت خارج إطار الحوار والاتفاق، المتحاورون في الصخيرات لم يكونوا يعكسون القوة على الأرض.
أما النكبة الكبرى فهي شرعنة بعض الدول هذه المليشيات، فعندما تستقبل دولة أوروبية، على سبيل المثال، أحد قادة المليشيات ويُمَدُّ البساط الأحمر، فهي شرعنة حقيقية لها ولدورها في الداخل الليبي.
وبدأ التعامل مع هؤلاء القادة في إطار «الخوف من الهجرة غير الشرعية»، كذلك فقد بدأت تلك الدول في إدراك أن القوة الفعلية على الأرض لهذه المليشيات وليست لحكومة الوفاق، من ثم بدأت تتعامل معها مباشرة، حصيلة هذا أن المليشيات أصبحت قوة سياسية وعسكرية واقتصادية. فعُرفوا بـ«أمراء الحرب».
أبرز المليشيات في العاصمة الليبية من يقدم السلاح للمليشيات؟
– وصول السلاح لتلك المليشيات لم يتوقف يوما، وبموجب تقرير خبراء الأمم المتحدة الذي يقدم لمجلس الأمن كل فترة وأخرى.
آخر تلك التقارير تتحدث عن أن دولا عديدة تمد أطرافا داخل ليبيا بالسلاح في خرق واضح لقرار مجلس الأمن.
ماذا فعل مجلس الأمن؟
– لا شيء.. الاشتباكات الحالية أسقطت الكثير من المدنيين ولم يتدخل المجلس، ما يتعرض له المدنيون اليوم أكثر بكثير مما تعرضوا له أيام معمر القذافي أيام الانتفاضة.
لماذا تدخلت الأمم المتحدة وذراعها «الناتو» في إسقاط القذافي؟ وكيف المخرج؟
– لماذا لا يتدخل لحماية المدنيين الآن؟ القضية إذن تصفية حسابات مع معمر القذافي وليس حماية المدنيين على الإطلاق.
ولا بد لهذه المليشيات المسلحة من الجلوس على طاولة الحوار ليس بقصد شرعنتها أو ترسيخها وإنما بقصد نزع سلاحها.
ليبيا دولة صغيرة السكان ليس من صالحنا أن يكون هناك أكثر من 300 ألف شاب يتحدثون كثوار وهم حملة سلاح، نحن لا بد أن نتحول من عسكرة الدولة إلى تنمية الدولة، والتنمية عنصرها الرئيسي هم الشباب، المليشياوية وحمل السلاح والعنف تحول إلى ثقافة في ليبيا، الشباب الليبي لم يعد يرى في التعليم مستقبلا له كما يرى في الانضمام إلى المليشيات التي توفر له القوة والنفوذ والمال، الأم أصبحت تفاخر بأن ابنها انضم للمليشيا أو أن ابنتها ستتزوج من قائد في مليشيا! هذه قضية أن تكون ليبيا أو لا تكون.. الشباب هم من يدفعون ثمن ما يحدث اليوم.
الجيل الحالي هو ضحية عدم وجود اقتصاد.. عدم وجود حكومة فاعلة.. عدم وجود تشخيص حقيقي للأزمة؛ ومن ثَمَّ الابتعاد عن الحلول الحقيقية.
وربما من مصلحة بعض الدول الاستمرار في المشكلة الليبية كما هي تماما، هذه الصراعات بين الدول على المستوى الإقليمي والدولي حول النفوذ في ليبيا ليست للصالح الليبي، دول تصفي حساباتها والتعارض بين مصالحها على التراب الليبي، لكن الليبيين أنفسهم هم السبب في ذلك؛ لأنهم هم من سمحوا أن يكونوا مطية لهذا الطرف أو ذاك، وما نراه اليوم يدفع ثمنه مستقبل أطفال ليبيا.
ماذا عن دور البعثة الأممية للخروج من هذا الوضع المتأزم؟
– البعثة الأممية مرت بمراحل مختلفة، غسان سلامة يريد أن يتعامل مع مشكلة اليوم التي تعقدت وتراكمت عبر التناول المعيب من خلال المبعوثين الذين تلوا عبدالإله خطيب… طارق متري.. برناردينو ليون.. مارتن كوبلر، كلهم كانوا يتعاملون على مشكلة تقاسم السلطة، لكن القضية في ليبيا هي عدم تواجد سلطة.
غسان سلامة انتبه لهذه المشكلة، وهي أن السلطة في ليبيا خارج الدولة ومؤسساتها، في يد المليشيات، وبالتالي لا بد أن تعود للدولة.
هل يكبح فرض عقوبات دولية على قادة المليشيات جماح تلك الكيانات؟
– الكثير من قادة تلك المليشيات هم أشخاص أميون لا تعرف شيئا عن الأمم المتحدة، ليس لديهم أرصدة أو يهمهم السفر إلى الخارج؛ ومن ثَمَّ لن تجدي معهم العقوبات، وبالتالي لا بد من فرض العقوبات على من ستؤثر عليه، لذلك أدعو البعثة لوضع برنامج زمني محدد لنزع سلاح المليشيات داخل طرابلس وخارجها.
شهر من القتل والتخريب خلال اشتباكات المليشيات بالعاصمة طرابلس كيف تسهم الانتخابات في إيجاد السلطة الفاعلة لتمكين يد الدولة؟
– ذهبنا إلى الانتخابات مرات عديدة في 2012 و2014، وكان غريبا أنه لما فاز تحالف القوى الوطنية شعبيا في الانتخابات، وحصل على أكثر من 933 ألف صوت، وهو عكس كل التوقعات، لم نتلق رسالة تهنئة واحدة من أي طرف في العالم، وعندما أزحنا بقوة السلاح، وكان هناك نعوش أمام المؤتمر الوطني العام في قانون العزل لم تصدر إدانة واحدة أو استنكار واحد من أي دولة بالعالم.
في 2014، عندما هجرت الحكومة الشرعية ومجلس النواب من طرابلس بالقوة لم يستنكر المجتمع الدولي، ولم يصدر أي قرار من مجلس الأمن، على عكس ما حدث في صنعاء من انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية؛ حيث أدان مجلس الأمن وانطلقت عاصفة الحزم، فبأي معيار نصدق العالم الغربي تحديدا تجاه الديمقراطية، هذه كذبة كبيرة صدقناها نحن النخب في ليبيا، الاهتمام الحقيقي هو مصالحهم وليس الديمقراطية كما يدعون، وعلى الليبيين أن يدركوا أنهم كي يحصلوا على الديمقراطية فعليهم أن يأتوا بها ويحموها، ولا ينتظرونها من الخارج.
عندما تطرح الانتخابات مرة أخرى لا بد من التمسك بعدد من الشروط وهذا من حقنا.
الشرط الأول: قبول جميع الأطراف بنتائج الانتخابات كتابة وبضمانة دولية؛ حتى لا يتكرر ما تكرر في السابق، لأن كثيرا من الأطراف تدعي القبول للتداول السلمي للسلطة، وقبول نتيجة العملية الديمقراطية، وعندما تكون النتائج مخالفة لمصلحتهم أو توقعاتهم ينقلبون عليها بقوة السلاح.
الشرط الثاني(قانوني): لا بد أن يكون هناك أساس تشريعي لهذه الانتخابات.
الشرط الثالث (أمنى): لا بد أن تجرى الانتخابات في جميع ليبيا، ولا بد أن يكون الأمن متوفرا.
الشرط الرابع (تقني): من أجل الحد من حالات التزوير الكبيرة جدا في الرقم الوطني، وبالتالي فإن كثيرا جدا لديهم أرقام وطنية وجوازات سفر ليبية، بينما هم من جنسيات أخرى من دول جنوب ليبيا أو شرقها وغربها، وسيدخلون الانتخابات القادمة كناخبين، وهذا سيكون مدعاة لأي أحد يخسر في الانتخابات أن يطعن بأنها مزورة، وبالتالي لا بد من تصحيح الخلل الموجود في الرقم الوطني أولا ثم سجل الناخبين حتى تكون الانتخابات شفافة فعلا.
هل تستبعد إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل؟
– نعم.. أستبعد إجراء الانتخابات، وحتى إذا حدثت معجزة وفرضت الانتخابات تعسفيا، ففي ظل وجود المليشيات هل سيختلف الوضع؟! رئيس الحكومة الأسبق علي زيدان كان نتيجة انتخابات. عبدالله الثني كان نتيجة انتخابات مجلس النواب.
رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج فرضه المجتمع على الليبيين. لم يُجدِ نفعا من فرضه المجتمع الدولي ولا من انتخبه الليبيون؛ لأن هناك قوة تعوق فاعلية العمل على الأرض.
لو أجرينا انتخابات جديدة لن تجدي نفعا طالما هذه المليشيات موجودة على الأرض بل تنتشر، علاج البعثة الأممية للاشتباكات الأخيرة هو علاج مبتور لم يكتمل.
وقف إطلاق النار هو خطوة أولى، وكان لا بد من خطوات تتبعه لنزع سلاح هذه المليشيات ببرنامج زمني وفرض إرادة دولية، فليبيا لا تزال تحت الفصل السابع. لكن أن نتوقف عند فض الاشتباك فقط فهو شرعنة بشكل آخر لوجود هذه المليشيات.
إذا حدث وأجريت الانتخابات.. هل ستشارك كمرشح؟
– تحالف القوى الوطنية هو الذي سيحدد من سيشارك، لنا مكتب سياسي وهيئة عليا وأمانة عامة، وهذه الأجسام الثلاثة التي تتخذ القرار، قرار المشاركة وقرار من يشارك سواء انتخابات المجالس البلدية أو انتخابات مجلس النواب أو الانتخابات الرئاسية.
وإذا أجريت هل ينقلب الإخوان على نتائج الانتخابات هذه المرة أيضا؟
– الإخوان ومن على شاكلتهم اعتدوا على حلم الليبيين في 2014 بقوة السلاح، أنا أسمي عملية فجر ليبيا «اعتداء على حلم الليبيين»، وسرقة لهذا الحلم بالاعتداء على الأجسام التي اختارها الليبيون.
أعتقد أنه إذا حدثت الانتخابات المقبلة سيدخل الإخوان بشكل مختلف تماما، الإخوان ليس لهم قبول من قبل الشارع الليبي، سيدخلون عبر أسماء لا يُعرف عنها توجهها الإخواني، أو بالتحالف مع أجسام أخرى تضمن لهم تواجدا غير مباشر في السلطة.. استبعد الدخول بأسماء مباشرة.
ما تقييمك للإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي أعلن عنها المجلس الرئاسي؟
– هي ليست إصلاحات اقتصادية، هي إجراءات لتعديل سعر الصرف. قيمة العملة في أي بلد هي انعكاس لقيمة اقتصادها.. الآن ليس هناك اقتصاد ليبي، وما حدث هي إجراءات تعسفية لإثارة أو تحفيز الاقتصاد، فإذا بدأ تنفيذ هذه الإجراءات خلال من 6 شهور إلى سنة، وبدأت حركة اقتصادية حقيقية قد تكون هذه الإجراءات مفيدة، ولكن إذا كان هناك تخوف من حدوث أي أنشطة اقتصادية بسبب وجود غياب العامل الأمني والعزوف عن الاستثمارات فهذا سيؤدي إلى نوع آخر من المضاربة على العملة لا أكثر ولا أقل.
أخطاء السراج في ليبيا هل تعتقد أن يأتي مؤتمر روما بجديد؟
– مؤتمر روما هو رد على مؤتمر باريس، فأي مؤتمر يقرب الحل ولو بنسبة 1% مرحب به، أتمنى أن يطرح مؤتمر روما أفكارا حقيقية وتصورا حقيقيا، لكن كونه ردا على دولة أخرى لها مصالح في ليبيا فلن يفضي إلى شيء.
بالعودة قليلا لانتفاضة ١٧ فبراير.. برأيك من المسؤول عن انحراف مسارها؟
– الانتفاضة انتهت بعد سقوط معمر القذافي، وبعد ذلك كان يوجد المال والصراع على السلطة والقبلية والجهوية، بما يعني أن كل مؤشرات الحرب الأهلية متواجدة.
تم تنبيه المجتمع الدولي بشكل واضح وصريح.. لا تتركوا ليبيا الآن، ساعدونا حتى نعيد بناء مؤسسات الدولة.. للأسف كان الجواب انتهت المهمة.
وتركوا الليبيين بلا سلطة، فبدأ صراع الكل ضد الكل، وعندما أتت انتخابات وشكلت حكومة وفرض عليها قوة السلاح لم يحرك المجتمع الدولي ساكنا، ولم يتحرك الليبيون لانعدام الوعي.
الثقافة الليبية ثقافة ريعية، الليبي تعود أن يأخذ ولا يعطي، لم يدافع الليبيون عن حقوقهم عندما اعتدي عليها بقوة السلاح، ومن ثم كان انحراف مسار الثورة جملة من الأخطاء الداخلية والإقليمية والدولية.
هل كان صائبا رفض المجلس الانتقالي لمبادرة القذافي بتنحيه مقابل سلامته؟
– قدم المبادرة مدير مكتب القذافي بشير صالح، عندما أتى من طرابلس إلى فرنسا، واستدعيت من واشنطن إلى فرنسا، وأخبرني الرئيس نيكولا ساركوزي وقتها عن هذه المبادرة، وبلغت المستشار مصطفى عبدالجليل، المبادرة كانت جيدة، كان من الممكن أن تقينا الكثير من المصائب التي نحن فيها، رأيت أنها متوازنة.
بعد يومين أخبرني عبدالجليل أن المجلس رفض هذه المبادرة، ثم اكتشفنا أن المبادرة لم تُعرَض على المجلس أصلا، وهذه كانت مشكلة المستشار عبدالجليل عندما سئل في برنامج «الذاكرة السياسية» قال إن المبادرة لم تعرض على المجلس.
وهل حُسم الأمر من قبل المستشار مصطفى عبدالجليل وحده؟
– لا أعلم هل هو من حسمه بنفسه أم استشار أحدا، لكن ما بلغني أن المجلس لم يوافق على هذه المبادرة، وعندما سألت بعض أعضاء المجلس في الفترة الأخيرة، أكدوا لي أن المبادرة لم تعرض عليهم، والمستشار عبدالجليل اعترف أنه لم يعرض المبادرة على المجلس، ربما نظرا للمبادرة وكأنها مناورة من قبل القذافي. وبلغت الفرنسيين بالرفض باعتبارها إرادة المجلس.
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—