4 أسباب في اتفاق الصخيرات تؤكد عدم شرعية الرئاسي وتعجل بالانتخابات
اخبار ليبيا _ محمد السيد
كلما لاح أمل لإنهاء الأزمة التي تعيشها ليبيا، حتى يتبدد من جديد، فمازال الشعب الليبي يبحث عن حريته وراء جماعات مسلحة وكيانات تحت مدعومة من الخارج، وجاء توقيع الأمم المتحدة لاتفاق الصخيرات كبارقة أمل للمواطن الليبي، ونص الاتفاق على منح صلاحيات رئيس الحكومة لمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، للعمل به خلال 18 شهراً بدءاً من 17 ديسمبر عام 2015م، ثم انطفأ شعاع النور الذى لطالما بحث عنه الشعب الليبي بانتهاء مدة الاتفاق دون تحقيق أهدافه المرجوة، من تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ودحر الجماعات الإرهابية، لتصبح بعدها حكومة الوفاق غير شرعية للبلاد، ولكن أمام التحايل والمماطلة لا يجد المواطن دستوراً يرجع إليه أو حكومة شرعية للبلاد، ولا يجد غير الفقر وانعدام الأمن وعدم الاستقرار.
وفي خلال ذلك التقرير يتم عرض الخلافات التي حدثت بسبب الانقسام على شرعية حكومة الوفاق من عدمه، والتي أصبحت بدون شرعية بعد انتهاء المدة المتفق عليها باتفاق الصخيرات، وأصبحت تمارس عملها بدون حق رسمي في البلاد.
انقسام سياسي وأمني
نتيجة الانقسام السياسي والأمني الذي انجرت إليه ليبيا نهاية عام 2014 بسبب رفض التيار الإسلامي لنتائج الانتخابات البرلمانية في ذات العام وإطلاقه لحركة تمرد مسلحة عرفت باسم فجر ليبيا سيطر من خلالها على العاصمة وإعادة أجسامها السياسية السابقة مجدداً.
اتفاق الصخيرات
اتجهت الأمم المتحدة لإطلاق حوار سياسي نهاية ذات العام لرأب الصدع السياسي جال عواصم عربية وأجنبية من خلال ممثلين عن مجلس النواب والمؤتمر الوطني لينتهي إلى توقيع اتفاق سياسي بعد تعديله خمس مرات في 17 من ديسمبر من عام 2015م في مدينة الصخيرات المغربية بين ممثلي الطرفين.
وكان أهم ما تضمنه الاتفاق: منح صلاحيات رئيس الحكومة لمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني الذي يترأسه رئيس الحكومة نفسه، وبدء مرحلة انتقال جديدة تستمر 18 شهر وفي حال عدم انتهاء الحكومة من مهامها قد يتم تمديد المدة 6 أشهر إضافية.
رفض مجلس النواب
ممثلو مجلس النواب اعتبروا وقتها أن ممثليهم تم اختراقهم وسط تواطؤ البعثة الأممية المتأثرة بضغوط دول أجنبية وعربية لترجيح كفة خصومهم في طرابلس وعبرت تصريحات بشكل ضمني لنواب المجلس أن من يمثلهم وقعوا على الاتفاق دون الرجوع إليهم.
المادة الثامنة
شكلت المادة الثامنة من الاتفاق محور الخلاف والرفض من قبل مجلس النواب والتي تقضي بنقل صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة من مجلس النواب إلى المجلس الرئاسي وإعادة تعيين شاغلي المناصب العسكرية والأمنية في البلاد من قبله، وبالتالي بُنيت مواقف مجلس النواب من الاتفاق السياسي على أساسها، فحتى هذا التاريخ لم يوافق على تضمين الاتفاق في الإعلان الدستوري ومنح حكومة الوفاق الثقة لمزاولة أعمالها.
تلاعب الإخوان
غني عن البيان قدر ممثلو التيار الإسلامي في طرابلس على التلون والتشكيل فسريعاً مع تغير اسم المؤتمر الوطني وتحول أعضاؤه إلى تشكيل المجلس الاستشاري للدولة المنصوص عليه في الاتفاق السياسي كجسم استشاري لإقناع الرأي العام المحلي والدولي بانصياع هذا التيار للاتفاق السياسي، كما تمكن متنفذون في طرابلس من كسب ولاء عدد من النواب ليتمكنوا من إقناعهم بإعلانهم منح حكومة الوفاق الثقة بشكل منفرد خارج قبة البرلمان في طبرق، لكن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرر الحياد عن الخلافات السياسية ليعلن تفويض وزراء حكومة بمزاولة أعمالهم من مقارهم بطرابلس إلى حين تحصل الحكومة على الثقة.
مؤخراً وبعد عديد الضغوطات وافق المجلس الاستشاري الذي تختفي وراءه تيارات معارضة للجيش وقيادته كما تحتفظ بتمثيل في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وافقت على مطالب مجلس النواب بتعديل الاتفاق السياسي لتنخرط لجنة موحدة من الطرفين في مفاوضات لتعديل الاتفاق السياسي لكنها انتهت بالفشل، ليعود المشهد لجمود سياسي جديد بسبب رفض مجلس الدولة مقترحاً أممياً لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة من خلال إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتكوين حكومة منفصلة بسبب عدم تحصلها على نصيب وتمثيل داخلها حيث إن الاتفاق السياسي ينص على أحقية مجلس النواب في تشكيل الجسمين الجديدين.
تصريح حفتر بانتهاء شرعية الصخيرات
صرح المشير خليفة حفتر بعد انتهاء مدة الاتفاق قائلاً «اليوم هو تاريخ انتهاء الاتفاق السياسي، وانتهاء أي جسم انبثق منه ورغم كل الشعارات البراقة من الحوارات السياسية مروراً بجنيف والصخيرات انتهاءً بتونس، انتهت كلها حبراً على ورق».
انفراط عقد المجلس الرئاسي
انسحب أكثر من نصف أعضاء المجلس الرئاسي تقريباً مما جعل قراراته محل شك وريبة …ريبة لم يكترث لها المجتمع الدولي عراب الاتفاق السياسي وراعيه إلا أن الواقع المحلي أكد الريبة وضرب شرعية الرئاسي في مقتل، فما عاد السراج قادراً على اتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ.
وكان انسحاب القطراني أصبح بمثابة الإعلان عن خروج إقليم برقة من الاتفاق السياسي، وبعد انسحاب فتحي المجبري، واستقالة موسى الكوني، وتعليق عمر الأسود حضوره، لم يعد لحكومة الوفاق دستورية شرعية في البلاد.
مطالبة الشعب الليبي بالانتخابات
في الختام يطالب الشعب الليبي بالتركيز على إجراء الانتخابات للخروج من الأزمة، وأننا لو ركزنا على اعتماد مشروع الدستور لن نصل إلى الانتخابات خلال السنتين القادمتين.
يشار إلى أن لدينا الإعلان الدستوري والقانون رقم ٥، الصادر عن مجلس النواب، يمكن أن نتخذهما كأساس دستوري، ونجري الانتخابات.
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—