اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اكثر من ثلاثين حالة اختطاف في طرابلس
ليبيا – أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها عن قلقها البالغ والكبير حيال الممارسات غير قانونية والانتهاكات الجسمة لحقوق الإنسان من عمليات الاختطاف والإعتقال والاخفاء التعسفي التي تقوم بها كتائب وتشكيلات مسلحة تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الوفاق الوطني بحق المواطنين بداخل مدينة طرابلس.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أضافت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه أن من المخالفات أيضاً ارتكاب ممارسات الإعتقال والاختطاف بداخل مطار معيتيقة وبدون أي سند قانوني أو بأمر من النيابة العامة بالإضافة إلي سوء المعاملة والتجاوزات بحق المواطنين المسافرين عبر مطار معيتيقة من منع النساء في بعض الفترات وإلغاء المكان المخصص للمدخين من قبل عناصر أمن المطار .
وأضافت :” كما تعرب اللجنة عن استنكارها الشديد حيال التقارير والشكاوي والبلاغات التي تفيد بتصاعد حالات الاختطافات والاعتقالات حيث سجلت في الفترة من 27_7_2017 الي 9_8 _2017.م وقوع عدد ( 34 ) حالة اختطاف واعتقال قسري بمناطق خلة الفرجان بجنوب طرابلس و مناطق وسط البلد وحي الاندلس والهضبة الخضراء وباب بن غشير وسوق الجمعة والظهرة بمدينة طرابلس “.
وأوضح البيان بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت من بين المختطفين والمعتقلين نشطاء واعلاميين ومدونيين وموظفين بمؤسسات الدولة الليبية من بينهم موظفين بديوان المحاسبة طرابلس ، حيث تفيد المعلومات والتقرير الاوليه للجنة بممارسة التعذيب الجسدي والنفسي وغيره من أصناف المعاملة اللاإنسانية أو المهينة بحق المختطفين والمعتقلين وكذلك الأخفاء القسري وعدم الإعلان عن وجود المعتقلين لديهم و إستمرار فترات الإعتقال التعسفي دون العرض على النيابة العامة وفي ظروف سيئة وفي معزل عن أهاليهم من خلال منع الزيارات.
وكشف البيان على أن المعتقلون يعيشون في زنزانات مكتظة وفي ظروف سيئة بداخل معتقالات ومراكز الاحتجاز بداخل مقرات الكتائب والتشكيلات المسلحة ، وهو ما يعتبر انتهاكآ صارخ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكما يتنافي ويتعارض مع قانون الإجراءات الجنائية الليبي وكما يعد خرقا للاتفاق السياسي الليبي .
اقرا ايضا ديوان المحاسبة يعلن اختطاف أحد موظفيه بمنطقة أبو سليم في طرابلس
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجلس الرئاسي و وزارتي داخلية وعدل الوفاق ومكتب النائب العام ، بضرورة وضع حد لهذه الإنتهاكات والجرائم والممارسات التي ترتكب بحق المواطنين في داخل مدينة طرابلس ووقفها بشكل عاجل وفتح تحقيق شامل وجاد وتحديد الأطراف المتورطة في هذه الجرائم والانتهاكات والممارسات المشينه وضمان محاسبة المتورطين وتقديمهم للعدالة ، معتبرةً بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير هذه الجرائم و الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغط الطرف والصمت عنها.
كما طالب البيان عدل الوفاق ومكتب النائب العام بسرعة التدخل للافراج عن المعتقلين بدون سند قانوني وبدون أمر من النيابة العامة وكشف مصير المخفيين قسرياً لدي الكتائب والتشكيلات المسلحة بالعاصمة طرابلس وعرض ملفات المعتقلين على النيابة وعدم الإعتداد بأي محاضر أو تحقيقات قامت بها التشكيلات المسلحة ، مبينةً بأن أي إجراءات يجب أن تكون موافقة لقانون الإجراءات الجنائية المعمول به في ليبيا وبما يتوافق مع الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية وعلي رأسها القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكدت اللجنة علي أن هذه الجرائم والانتهاكات والممارسات التى وصفتها بـ” المشينة” تمثل انتهاكآ صارخ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكما يتنافي ويتعارض مع قانون الإجراءات الجنائية الليبي ويتعارض مع الإعلان الدستوري الذي ينص على حماية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .
وأوضحت :” حيث تنص المادة رقم 31 في الإعلان الدستوري على “لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص ” و المادة رقم 30 من القانون الليبي للإجراءات الجنائية المتعلقة بمشروعية القبض تنص على “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا”.
اقرا ايضا الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تعرب عن “قلقها الشديد” إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في ليبيا
واعتبر البيان أن ما تقوم به التشكيلات والجماعات المسلحة من أعمال الاختطاف والإعتقال التعسفي والتعذيب والإعتقال بدون محاكمة لفترات طويلة مخالف للقانون ويعد إنتهاك جسيم لحقوق الإنسان وتتحمل التشكيلات والجماعات المسلحة ووزارتي داخلية ودفاع وعدل الوفاق المسؤولية القانونية الكاملة لهذه الجرائم و الإنتهاكات.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في ختام بيانها مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة العمل علي إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تمثل أكبر العوامل والدوافع وراء إستمرار و تصاعد جرائم وانتهاكات الجماعات والتشكيلات المسلحة بالعاصمة طرابلس وليبيا بشكل عام ،
مشددةً على ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق دولية تعمل فتح تحقيقات شاملة وعاجلة وتضمن تقديم الجناة والمتورطين في هذه الجرائم والانتهاكات للعدالة الدولية ومحاسبتهم
وذلك بموجب قراري مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259) ، واللذين ينصان على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا والذي يمنح كذلك الاختصاصات والولاية للمحكمة الجنائية الدولية في متابعتها لملف ليبيا واجراء تحقيقات في جميع الجرائم والانتهاكات المرتكبه والتي لازالت ترتكب في ليبيا .