عن إعلان باريس.. نواب: خطوة تدفع بالانتخابات إلى الأمام

اخبار ليبيا:

يرى مراقبون أن الاتفاق الذي أعلن في باريس، أمس الثلاثاء، حمّل مجلس النواب مسؤولية تحقيق النقلة المرجوة؛ كي يأخذ الاتفاق طريقه إلى التنفيذ وصولا إلى استحقاق الانتخابات في 10 كانون أول (ديسمبر) 2018.

وقد حدد الاتفاق في بنده الرابع مسؤولية مجلس النواب في اعتماد القوانين الانتخابية المطلوبة وتنفيذها؛ وفقا للجدول الزمني المحدد ولآلية التشاور مع المجلس الأعلى للدولة؛ التي تم الاتفاق عليها في الاتفاق السياسي الليبي.

نواب المنطقة الشرقية يرحبون

إذا الكرة في مرمى مجلس النواب ليكون السؤال كيف رأي النواب هذا الاتفاق؟ تفاوتت آراء النواب في هذا الشأن، لكن اللافت هو بيان مجموعة المنطقة الشرقي الذي وقعة أربعة وأربعون نائبا.

نواب المنطقة الشرقية رحبوا بشدة بتوصيات اجتماع باريس، وبإجراء انتخابات عامة وفق دستور الاستقلال 1951 أو دستور جديد بمعايير دولية أو وفق الإعلان الدستوري مع إجراء تعديلات واسعة عليه لمعالجة سلبيات المرحلة الانتقالية.

وأكد البيان، على أن المسار الدستوري يرتكز على التوافق بين أقاليم ليبيا التاريخية بأغلبية موصوفة تمثل التوافق في كل مرحلة أو استحقاق من المسار الذي ينتهي بإصدار قانون استفتاء شعبي يرتكز على موافقة ثلثي كل إقليم من الأقاليم الثلاثة المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية وطرابلس.

ودعا النواب، إلى ضرورة وجود حكومة وطنية موسعة تمثل كل الليبيين وتوحد المؤسسات السيادية وتشجع مسار القاهرة الهادف إلى توحيد المؤسسة العسكرية.

وشدد النواب، في ختام بيانهم على الاستعداد الكامل لتسليم السلطة لجسم منتخب بشكل ديمقراطي بموجب انتخابات حرة ونزيهة وعلى أساس دستوري توافقي دائم.

نواب يدعمون الاتفاق

الترحيب لم يقف عند النواب الموقعين وإنما هناك نواب آخرون رحبوا بالاتفاق، فالنائب أبوبكر أحمد سعيد، اعتبر أن اتفاق باريس؛ يعد خطوة مهمة على الطريق لإعادة بناء الدولة وتوحيد مؤسساتها.

لكنه قال إن نجاح هذه الخطوة يعتمد على حرص الأطراف الليبية المشاركة على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

فيما رحب عضو مجلس النواب فرج عبدالملك، بمخرجات مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، ووصف إياه بـ«الجيد». وهو أيضا ما قاله عضو مجلس النواب عن العجيلات، عبدالمنعم بالكور، من أن اجتماع باريس «جيد» لكنه قصر الأمر على الناحية النظرية في ظل تعثر الحلول المحلية.

ورحب عضو مجلس النواب عن طرابلس المركز حمودة سيالة بالاتفاق الذي توصلت إليه الوفود الليبية الأربعة وأفضى إلى تحديد موعد 10 ديسمبر المقبل لإجراء الانتخابات، لكنه تساءل عن كيفية إجراء هذه الانتخابات واعتمادها على أي مرجعية.

واعتبرها سيالة، “خطوة مهمة وأساسية لكسر الجمود واستئناف العملية السياسية»، لكنه أضاف إن «الأهم حاليًا هو الاتفاق على الأساس الذي ستجرى عليه الانتخابات، هل هو الأساس الدستوري وفي هذه الحالة يجب طرح الدستور للاستفتاء، أم تعديل دستوري لمرحلة انتقالية جديدة، وفي الحالتين الأمر ليس سهلاً، ويظل انتشار السلاح هو جوهر الأزمة الليبية والعقبة أمام كل حل».

ورأى عضو مجلس النواب عن أوجلة، فتحي القباصي، أن «إعلان باريس» «يحتاج لتطوير والتزام من كل الأطراف بالمضي في تنفيذه»، مؤكدًا دعمه وتأييده أي لقاء بين الأطراف الليبية للوصول إلى توافق يمهد الطريق لاستعادة الدولة.

وقصر النائب عن الزنتان عبد السلام نصية الشيء الإيجابي في الاتفاق على تحديد سقف لوضع هذا الإطار التشريعي وهو 16 سبتمبر وهو زمن كافي جدا إذا كانت هناك جدية ومتابعة من الآن”.

وجهات نظر أخرى

فيما برزت وجهات نظر أخرى كانت لديها ملاحظات على الاتفاق فمع أن النائب عن مدينة بنغازي، زياد دغيم، ضمن الموقعين على بيان نواب المنطقة الشرقية المرحب بالاتفاق إلا أنه رأى أن اجتماع باريس «جاء ليؤكد المؤكد من الاتفاق السياسي» بما يثبت أنه «لقاء فاشل».

وأضاف دغيم «كما توقعنا هو اجتماع فاشل.. عُقد فقط لحفظ ماء وجه رئيس طموح (ماكرون) لدولة تريد أن تلعب دورًا أكبر منها».

ومن جهته قال عضو مجلس النواب فتحي باشا أغا إن «مخرجات لقاء باريس جيدة ولكنها سوف تبقي كلمات وأمنيات مطبوعة على ورق بدون آلية واضحة لتنفيذها على أرض الواقع».

وقال النائب عن مدينة مصراته، «أخشى أن يُترك هذا الاتفاق لعوامل الصراع والزمن والإفساد الإقليمي في ظل تمترس وتخندق المستفيدين على حساب الوطن».

ووصف عضو مجلس النواب علي السعيدي، اجتماع باريس بالـ«فاشل» معتبرًا أن «ما حدث هو مزيد من ضياع الوقت»، بالمقارنة بـ«عشرات المؤتمرات التي عقدت في السابق من أجل ليبيا، ولم تطبق مخرجات أيٍ منها».

ووصف عضو مجلس النواب صالح أفحيمه، الحديث خلال مؤتمر باريس حول إصدار قانون استفتاء وقانوني الانتخابات بالتفاهم بين مجلسي النواب والدولة بأنه بمثابة “وضع للعصا في الدولاب وإظهارا لعدم صدق نوايا بعض الاطراف في إيجاد حل جذري للأزمة الليبية”.

وقال أفحيمه في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “إعلان باريس.. لا جديد يُذكر .. ولا قديم يُعاد، “كمن فسر الماء بعد جهدٍ بالماء.

واعتبر عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، إن “مبادرة باريس تعد شرعنة للسراج ومجلس الدولة الذين لم يعترف بهما البرلمان”.

وأوضح الشيباني في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن “هذه المبادرة تريد إلغاء الأجسام الموازية ومنها الحكومة المؤقتة والمصرف المركزي بالبيضاء، ويقوم السراج بتقديم حكومته لمنحها الثقة من مجلس النواب لتحكم حتى موعد الانتخابات في 10 ديسمبر 2018”.

وأضاف الشيباني “هكذا يكون الجيش تحت القائد الأعلى للقوات المسلحة فائز السراج، وعندما يتم ذلك سيعمل السراج على إيجاد المبررات لعدم إجراء الانتخابات وذلك بخلق جو عدم استقرار ونشر الفتن والقلاقل عن طريق الميليشيات المتحكمة في طرابلس وما حولها، علما بأن الدول الاستعمارية لا يهمها استقرار ليبيا طالما أن النفط والغاز يتدفقان إليهم وانخفاض معدل الهجرة غير الشرعية إلى شواطئهم”، بحسب تعبيره.

 

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—