إغلاق آلاف الشركات التركية وتسريح 159 ألف عامل

اخبار ليبيا:

كشفت بيانات رسمية عن إفلاس آلاف الشركات التركية، وتسريح 159 ألف عامل، بينما ارتفعت أسعار الأغذية بما يزيد عن الخمس، في دليل على اتخاذ الاقتصاد التركي منحدرا جديدا أخرجها من بيانات التضخم وأسعار الليرة إلى مستوى آخر يمس حياة المواطنين بشكل رئيسي.

وبحسب تقرير اقتصادي مفصل أوردته صحيفة أحوال التركية بناء على بيانات نشرة هيئة الضمان الاجتماعي الرسمية، فقد تراجعت أعداد الشركات ومحال العمل، خلال شهر يونيو الماضي بمقدار 10 آلاف شركة لتسجل 1.878.361 شركة مقارنة بعددها في شهر مايو، الذي بلغ حينها 1.888.635.

وتبعا لذلك فقد انخفض عدد العاملين خلال ذات الشهر بسبب الاستغناء عنهم، من 14.729.306 في شهر مارس 2018 ليسجل 14.570.283 عاملا في شهر يونيو، ما يعني أن 159 ألف شخص فقدوا مصدر رزقهم.

وقال كاتب التقرير، أكرم أونارين، إن ما يلفت الانتباه هو أن هذا الانكماش الضخم في عدد الأيدي العاملة حدث في أكثر الأوقات، التي من المفترض أن تزيد فيها العمالة مقارنة بباقي شهور السنة، ففي شهر يوليو تنتعش قطاعات السياحة والزراعة والإنشاءات مما يوفر فرص عمل “موسمية” للكثيرين.

ويعزز ذلك من بيانات أفادت بتسريح عدد كبير من العمال، فيما تم تخفيض عدد العمال في بعض الشركات إلى النصف.

وفي ذات السياق، نقلت صحيفة “دنيا” التركية عن رئيس اتحاد المقاولين الأتراك، طاهر تيلي أوغلو، أن مقاولي الأشغال العامة يبحثون عن سبل لإنهاء عقودهم، وأن 70 بالمئة من الشركات الخاصة أوقفت مشاريعها بسبب انخفاض قيمة الليرة التركية.

وتعتمد صناعة البناء في تركيا بشكل كبير على رأس المال الأجنبي والواردات لمواد البناء. كما تمثل صناعة البناء ما يصل إلى 20 بالمئة من نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في السنوات الأخيرة.

وقال تيلي أوغلو إن ثمة زيادة كبيرة في أسعار حديد التشييد، من 1500 ليرة للطن الواحد قبل 15 شهرا إلى 4500 ليرة للطن في شهر سبتمبر، مشيرا إلى أن الحديد يشكل حوالي 10 بالمئة من التكلفة الإجمالية لمشاريع البناء.

وتابع تيلي أوغلو، قائلا إن مقاولي الأشغال العامة على “حافة الإفلاس ويريدون إيقاف المشاريع التي هي الآن في مراحلها المبكرة لتجنب الخسائر المتوقعة”.

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—