المقهور تدلي برأيها القانوني بعد تصويت هيئة الدستور على المسودة
ليبيا – أكدت المحامية عزة المقهور عضو لجنة فبراير أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور هيئة منتخبة أسوة بمجلس النواب و متساوية معه و هذا ما يجعله لا يملك عليها سلطة بغض النظر عن فحوى مشروع الدستور الذي قامت الهيئة بالتصويت عليه يوم السبت .
و قالت المقهور فى رسالة تلقتها منها المرصد اليوم الأحد عبر البريد الالكتروني انه و طالما تحصل المشروع على النصاب اللازم فإن دور مجلس النواب ينحصر في طرحه للاستفتاء بإصدار التشريع اللازم لذلك.
و أضافت : ” لا يملك مجلس النواب اكثر من ذلك في شأنه، فهو ميسر للعملية الديمقراطية والدليل على ذلك هو استخدام الإعلان الدستوري للعبارة التالية ( فإن وافق الشعب الليبي على الدستور بأغلبية ثلثي المقترعين، تصادق الهيئة التأسيسية على اعتباره دستورا للبلاد ) .
و شددت المقهور على إن ما ذكرته يعني إن دور الهيئة التأسيسية قد انتهى مرحليا بإصدار مشروع الدستور و إن الكلمة الفصل هي للشعب الليبي دون غيره في الموافقة عليه بأغلبية الثلثين من عدمه.
و أشارت المحامية الى إن الالتزام الآن يقع على مجلس النواب في طرح الدستور للإستفتاء بإصدار قانون الإستفتاء لا غير و قالت : ” بعد كلمة الشعب في الدستور إن كانت بالموافقة، فعلى هيئة الدستور اعتماده بإجراء شكلي لأن لا كلمة فوق كلمة الشعب، وإن لم يوافق الشعب عليه، تكلف الهيئة بإعادة صياغته وطرحه للاستفتاء مرة اخرى خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما ” .
و أكدت عضو لجنة فبراير على إن دور الهيئة قد انتهى مرحليا الآن، ليكون مجلس النواب قاطرة عبور للدستور نحو الشعب بموجب قانون الاستفتاء و قالت : ” علينا أن نتذكر أن الأجسام المؤقتة منذ عام 2012 وحتى اليوم بما فيها المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب مادورهما الرئيسي -الذي تناسوه او نسوه- إلا لتأسيس الدولة من خلال دستور دائم ” .
و ختمت المقهور رسالتها بتساؤل حول مجلس النواب و قالت : ” هل سيكون مجلس النواب في الموعد وينحني لإرادة الشعب الذي انتخبه، ولا يخذل الشعب في أمل يلوح ياترى؟ أما سيتركنا مرتهنين للإرادة الخارجية والدولية، و للصخيرات ومسلسلها الذي لن ينتهي؟ ” .
المرصد – خاص