منظمات حقوقية تطالب «الوفاق» بتفعيل القوانين للتصدى إلى المنابر التحريضية

اخبار ليبيا:

أصدر كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، والمركز الليبي للإعلام وحرية التعبير، بيانا مشتركا اليوم السبت، تعربان من خلاله عن بالغ قلقهما حيال تصاعد وثيرة خطاب الكراهية والتحريض ونشر الأخبار المغلوطة والمفبركة حول الأحداث والشخوص من قبل بعض القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية ما يعتبر انحرافا خطير للمعايير الأخلاقية والمهنية.

وقالت المنظمتان في البيان المشترك، إن مثل تلك الأفعال من شأنها زيادة الفرقة والانقسام، حيث أشار البيان، إلى أن حالة (الفوضى) المصاب بها القنوات فضائية تصيب الرأي العام بحالة من الارتباك بل وتفقد المواطن الثقة في مؤسسات الدولة بل أن هذا الفوضى تقوّض جهود إحلال السلام التي ترعها الأمم المتحدة عبر بعثتها لدعم في ليبيا وتشارك فيها كافة الأطراف الليبية على مساراتها المختلفة وهو ما يخل بالدور للمؤسسات الإعلامية من دعم جهود السلم والأمن الأهلي.

وناشدت المنظمتان، القنوات الليبية والمؤسسات الإعلامية كافة، بالالتزام بالمعايير المهنية التي شاركت في وضعه نخبة من الصحفيين والإعلاميين ومدراء المؤسسات الإعلامية في يوليو 2015 برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (Unesco) وخرج باسم (ميثاق مدريد للإعلام الليبي).

وطالب البيان الهيئات والمؤسسات التابعة لحكومة الوفاق الوطني أن تلتزم بتفعيل القوانين وتشدد الإجراءات مع القنوات والمؤسسات الإعلامية التي تستمر في مخالفة القانون والمواثيق الصحفية، وأن تلتزم الحكومة بمسؤولياتها وضمان حرية الصحافة والكلمة والتمييز بكل دقة مثل (هذه المخالفات القانونية) واتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص في أسرع وقت ممكن للحد من تمادي (المنابر التحريضية).

ودعا البيان، الجميع في تبني نهج المصالحة ودعم جهود إحلال السلام ومناهضة العنف لتعزيز مفاهيم دولة المؤسسات والعدالة والامتناع عن تبني خطاب الكراهية أو التورط بتحشيد والتحريض وعرقلة استعادة الاستقرار في ليبيا، مؤكدا على ضرورة تبني خطاب معتدل وخطاب وطني جامع يعلي قيم التسامح والتصالح والعفو والتوافق والسلام والاستقرار ويرسخ القيم الإنسانية والاجتماعية ويحث علي احترام حقوق الإنسان والحريات العامة ويحافظ علي حقوق المواطنة ويحترم التعددية السياسية والثقافية.

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—