وزير مالية الوفاق في حوار لـ«المتوسط»: ليبيا بلا سياسة اقتصادية واضحة وبرامج الإصلاح لن تنجح
حوار| حنان سليم- اخبار ليبيا
أكد أسامة حماد وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني، عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة المعالم في ليبيا، مؤكدًا أن النجاح لن يكون حليفًا لأي برنامج أو إصلاح اقتصادي أو اجتماعي,
وبين وزير حكومة الوفاق في حواره مع صحيفة «المتوسط» الليبية، أنه يطمح إلى وضع استراتيجية للاقتصاد الكلي (سياسة مالية _ سياسة نقدية _سياسة تجارية) متكاملة، وما تمر به البلاد من ظروف سياسية وأمنية لم تمكن الحكومة من وضع رؤيتها في هذا الشأن.
وإلى نص الحوار..
بداية، يقول المحللون الاقتصاديون إن اقتصاد الظل اقتصاد مواز ومحارب للاقتصاد الرسمي للدولة، لا تستطيع الدولة التدخل فيه، لأنه يدار من قبل تجار، ويشوبه الفساد وعمليات غسيل أموال. فما دور حكومة الوفاق في محاربته؟
أعتقد أن اقتصاد الظل أو ما يعرف بالاقتصاد الموازي في ليبيا ليس بالحجم الكبير، وفي اعتقادنا هو سوق هش، إلا أن الانقسام السياسي ألقى بظلاله سلبا على الآليات التي يستوجب على الحكومة اتخاذها بناء على وضع استراتيجية إصلاح شامل للاقتصاد، وأنوه وفي هذا الصدد إلى أن حكومة الوفاق الوطني قامت بتشكيل فريق من الخبراء الاقتصاديين تمكنوا من وضع برنامج إصلاح للاقتصاد ولكن ما نعانيه من انقسام سياسي كان عائق أمام تطبيق تلك البرامج الإصلاحية.
قرار رئيس المجلس الرئاسي بشأن الإذن بإنفاق مليار ونصف مليار دولار لتوريد السلع الأساسية للمواطن عن طريق مستندات رسم التحصيل، لقي موجة من الرفض والتحفظات وأثار جدلا واسعا حتى داخل المجلس حيث رفضه محمد العماري فضلا عن تصريحات الأغا وديوان المحاسبة… ما تعليقك؟
عقب صدور هذا القرار عقدت عدة اجتماعات شملت المجلس الرئاسي وديوان المحاسبة وكذلك مصرف ليبيا، وأؤكد بأن الجميع يدرك أهمية توفير السلع الأساسية للسوق الليبي وخاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم وهناك بوادر اتفاق بشأن آليات تنفيذ هذا القرار.
قال مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية بحكومة الوفاق، محمد إسماعيل إنَّ وزارة المالية مسؤولة عن المرتبات منذ شهر مارس 2015.. ما تعليقك؟
إدارة الميزانية ليست المسؤولة بالمعنى الحرفي وإنما ما يقصده مدير إدارة الميزانية بأن تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن الرقم الوطني (فيما يتعلق بصرف المرتبات) بدأ العمل به اعتبارا من شهر مارس 2015 وفي جميع الأحوال فأن وزارة المالية هي وزارة تمويلية وليست جهة صرف.
قمتم بعقد اجتماع مع لجنة المالية بمجلس النواب لبحث آلية اعتماد الميزانية المقترحة للسنة 2018 ودراسة المختنقات المالية وسبل معالجتها.. هل لنا بالتفاصيل؟ وهل تم اعتماد الميزانية؟
بالفعل عقدنا اجتماعا مع أعضاء من اللجنة المالية بمجلس النواب وناقشنا خلاله الخطوط العريضة بشأن مشروع الميزانية للعام 2018، وفضلا عن ذلك لازالت النقاشات مستمرة مع المجلس الرئاسي بهذا الشأن ونأمل أن تخرج الميزانية للنور في اقرب أجل.
ما الشركات التي لها الأولية في عملية إعادة إعمار ليبيا؟ ولماذا؟
إعادة إعمار ليبيا مشروع كبير جدا ونحن نعتقد بأن هذا المشروع من الأفضل تأجيله لحين ولادة حكومة منتخبة، من وجهة نظري لا تكون هناك أفضلية لأية شركة وإنما يعتمد في الاختيار على مبدأ قدرة وخبرة تلك الشركة وقوة مركزها المالي وتخصصها.
طالبت وزير الخارجية محمد سيالة، باستبعاد لوتشيانو كالاتشيورا المكلف من بعثة الاتحاد الأوروبي بالمساعدة في الإدارة الشاملة للحدود في ليبيا، للإساءة لسمعة البلاد.. هل لنا بالتفاصيل؟
التفاصيل تم تناولها في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي. وأشير إلى أنه فعلا تمت مخاطبة وزير الخارجية بالخصوص وقد قامت بعثة الاتحاد الأوروبي بالاعتذار عما حدث، ونحن قمنا بما يمليه علينا واجبنا الوطني والوظيفي.
كيف يمكن أن يحدث اتفاق بين الأطراف المختلفة؟ وما هي فرص التوافق وتوحيد المؤسسات الحكومية في الوقت الحالي؟
الاتفاق بين الأطراف المختلفة يحدث عندما تغلب مصلحة الوطن عن غيرها من المصالح الضيقة سواء كانت حزبية أو جهوية .. عندما نحسن الاستماع لبعض ونصم أذاننا عن المؤثرات الخارجية الدولية والإقليمية وندرك جميعا بأن التاريخ والأجيال القادمة لن ترحمنا إذا ما فرطنا في وحدة التراب، أما فيما يخص توحيد المؤسسات فأعتقد أن الوقت قد حان لتوحيد المؤسسات الحكومية فالوضع المعيشي للمواطن صار متأزمًا جدا ولا يطاق… وهناك بوادر ونوايا طيبة لدى الكثير من متصدري المشهد في اتجاه توحيد المؤسسات.
– هل هناك تنسيق بين وزارة المالية والمصرف المركزي وباقي المؤسسات الحكومية؟
التنسيق بين مؤسسات الحكومة موجود .. قد يكون بطيئا شيئا ما مما يؤثر على مخرجات الدوائر الحكومية، وأمل أن يكون التنسيق والتعاون أكثر مما هو عليه الآن.
في اعتقادك هل السياسة الاقتصادية الحالية تحقق استقرارا اقتصاديا للبلاد؟
الحقيقة المؤسفة بأنه ليست هناك سياسة اقتصادية واضحة المعالم في ليبيا، لكننا نطمح إلى وضع استراتيجية للاقتصاد الكلي (سياسة مالية _ سياسة نقدية _سياسة تجارية) متكاملة، وما تمر به البلاد من ظروف سياسية وأمنية لم تمكن الحكومة من وضع رؤيتها في هذا الشأن، وبالتالي لن يكون النجاح حليف أي برنامج إصلاحي سواء اقتصادي أو اجتماعي أو أمني… ما لم ينته الانقسام السياسي الحادث الآن.
لديكم ضعف في المؤشرات الاقتصادية من حيث الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الأسعار، من وجهة نظرك من المسؤول عن عدم الاستقرار الاقتصادي في البلاد؟
عدم الاستقرار الاقتصادي يرجع لعدم وجود سياسات اقتصادية كما سبق تبيانه بالنقطة السابقة … أما المسؤولية على الانقسام السياسي.
ما هو دوركم في معالجة المختنقات المالية الحالية؟
وزارة المالية تبذل قصارى جهدها في حل المختنقات المالية لا ندعي الكمال ولكن وفقا للمعطيات المتوفرة لدينا والصلاحيات القانونية الممنوحة لنا، فأننا نسعى جاهدين للنجاح في هذا الصدد وفقا لسلم الأولويات والأهمية النسبية للموضوعات، وأختتم حواري معكم بالتمني أن نكون وفقنا في إدارة المتاح للوزارة خاصة في ظروف الراهنة التي يعلمها الجميع.
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—