خالد نوري: تجار الحرب هم من يعينون وزراء المالية والاقتصاد بالحكومة

قال الخبير الاقتصادي، خالد نوري، إن أساس أي أزمة سياسية هو الصراع الاقتصادي والمالي، وإن من يُعرفون بـ “تجار الحرب” قد استغلوا تردي الحالة الأمنية منذ العام 2011، وأبرموا اتفاقات مع قادة الميليشيات المسلحة من أجل حمايتهم، واخترقوا المؤسسات المالية والاقتصادية للدولة.

وأضاف خالد نوري، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، أن اقتصاد الظل تضخم بشكل كبير وأصبح يضغط على الدولة، مؤكدًا أن نحو قرابة الـ 20 شخص، هم من يحصلون على الاعتمادات المالية سنويا لاستيراد السلع، وبقوة السلاح، واصفًا إياهم بـ “تجار الحرب”، وبأنهم يسعون إلى خلق الصراعات والبلبلة.

وطالب نوري، برفع الدعم على المحروقات والسلع الغذائية ووقف منح الاعتمادات المستندية، واستبدالها بالدعم النقدي المباشر، من أجل وقف عمليات التهريب، لافتًا إلى تضاعف أسعار أغلب البضائع في السوق الليبي، رغم كونها موردة بالسعر الرسمي للمصرف المركزي.

وتابع،” إن من يصنع السياسة المالية والاقتصادية للدولة هم هؤلاء التجار، وهم من يدفعون بوزراء المالية والاقتصاد من طرفهم”، متسائلا “كيف يمكن لوزير اقتصاد أو مالية، مدفوع به من تاجر حرب، أن يأتي بسياسة مالية أو اقتصادية سليمة للدولة!؟”

وطالب نوري القضاء، تجريم ومحاكمة كل من تلطخت يداه بأموال الليبيين أو بدمائهم، منتقدًا تعاون المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، مع تجار السلاح وأمراء الميليشيات، والتقائه بهم، محملًا إياه المسؤولية، كما طالب بالضرب بيد من حديد على اقتصاد الظل.

وعرف نوري، اقتصاد الظل بأنه اقتصاد مواز ومحارب للاقتصاد الرسمي للدولة، لا تستطيع الدولة التدخل فيه، لأنه يدار من قبل تجار، ويشوبه الفساد وعمليات غسيل أموال.

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—