السراج يجتمع بفعاليات سياسية ونقابية ومدنية ويدعو إلى “حوار وطني”
ليبيا المستقبل: التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، مساء أمس الثلاثاء، وفدا من “ملتقى الحوار المدني”، بمشاركة مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية. وضم الوفد رئيس المركز ورئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا ورئيس غرفة التجارة والصناعة ورئيس اتحاد المهن الصناعية وأمين الفروع باتحاد طلبة ليبيا، وأعضاء بنقابة المحامين ونقابة معلمي طرابلس وممثلين عن الاتحاد النسائي الأفريقي، وباحثين في مجلس ليبيا للأبحاث وأعضاء بالهيئة البنغازية وأعضاء بمنظمة ليبيا ونخبة من الأساتذة الأكاديميين وأعضاء تدريس بالجامعة وضباطا متقاعدين ونشطاء سياسيين. وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اللقاء يتنزل في إطار ما أسماه بـ”فتح حوار وطني تنصهر خلاله الأفكار والمبادرات ووجهات النظر، التي تستهدف الخروج من حالة الركود السياسي الحالي وصولا الى مرحلة أكثر استقرارا”.
وذكر المكتب الإعلامي للسراج على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن السراج “قدم لمحة عن التحديات التي واجهها المجلس الرئاسي والظروف المتعددة التي مرت به، وكيف تعامل مع تعقيدات المسائل السياسية والأمنية والاقتصادية”، مشيرا إلى “حالة التشظي التي يعيشها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة”، معتبرا أنها “حالة تدعو للإحباط ولا تبشر بقيام التوافق”، وأن “الحوار المسؤول الذي يؤدي إلى أرضية مشتركة يحتاج إلى أجسام سياسية متماسكة”. وتحدث السراج، بحسب نفس المصدر، عن خارطة الطريق التي طرحها في خطابه، مساء السبت الماضي، قائلا ان “الانسداد شبه الكامل في الأفق السياسي دفعه الى الاجتهاد وطرح خارطة طريق تمكن البلاد من اجتياز حالة الانقسام التي لم تقتصر على المجلسين التشريعي والاستشاري بل طالت المؤسسات الحيوية للدولة وانعكست سلبا على كافة أوجه الحياة في البلاد”، مؤكدا أن “خارطة الطريق تستهدف الوصول سريعا إلى مرحلة أكثر ثباتا ذات معالم واضحة تعتمد على إرادة المواطنين من خلال صناديق الاقتراع وتنتج دستورا توافقيا ناضجا تستند عليه الأجيال القادمة”.
وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن السراج “استعرض الحجج التي أوردها المنزعجون من تحريك المياه الراكدة، المستفيدين من حالة الانقسام والذين لم يعودوا يروا أبعد من المصالح الضيقة”، مشيرا إلى “ما رفعه هؤلاء من فزاعة الأمن لإحباط التوجه لانتخابات مبكرة”. ونسب المكتب إلى السراج قوله أن “الجوانب الفنية لخارطة الطريق قابلة للنقاش، مثلا هل تجري الانتخابات في مارس أو فبراير أو ديسمبر”، موضحا ان “الخلاف بين جل الفرقاء خلاف سياسي وصراع على السلطة”، وأن “الطريق السليم لفك الاشتباك الذي ينهك الوطن ويطيل من أمد الأزمة هو تحكيم المواطنين عبر صناديق الاقتراع”، على حد وصفه.