وزارة عدل الوفاق: أحكام الإعدام في قضية الطريق السريع وفقا للشريعة الإسلامية

اخبار ليبيا:

شددت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، على عدالة ونزاهة واستقلال القضاء الليبي وذلك بشأن الاحكام الصادرة في حق المتهمين فيما يعرف بقضية طريق السريع أبوسليم، مؤكدة أن عقوبة الإعدام مقررة في القانون الليبي للجرائم الخطيرة تماشيا مع أحكام الشريعة الإسلامية، لافتة إلى ان المجتمع الليبي لايزال يراها عقوبة عادلة لبعض جرائم القتل العمد الغير مبرر.

 وطالبت الوزارة في بيان رسمي أمس، المنظمات والبعثات الدولية للنأى بنفسها عن التدخل في الشؤون السيادية الليبية وعلى رأسها مرفق القضاء، مشيرة إلى أن  المتهمين في هذه القضية تحصلوا على محاكمة عادلة توفرت فيها كافة الضمانات القانونية، ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم، مشيرة إلى أن الحكم الصادر كضمانة إضافية سيعرض بقوة القانون على المحكمة العليا وفقا لنص المادة 385 من قانون الاجراءات الجنائية .

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد أعربت عن قلقها من حكم الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف طرابلس بشأن إعدام 45 شخصًا في قضية قتل متظاهرين في اغسطس 2011 .

وقالت البعثة في بيان إن “الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف في طرابلس مدعاة للقلق بالنظر لأحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة والبالغ عددها 45 حكماً”.

وأصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف طرابلس، حكمًا بإعدام 45 شخصًا رميًا بالرصاص من بين 128 متهمًا في قضية قتل متظاهرين في طرابلس يوم 21 أغسطس 2011، التي عُرفت باسم السريع_أبوسليم ، كما أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات لـ 54 متهمًا آخرين، وبرأت 22 شخصًا من جميع التهم المنسوبة إليهم، وشملت شخصًا واحدًا بالعفو العام، فيما قضت بسبق الفصل في الدعوى لثلاثة أشخاص، وثلاثة آخرين توفوا قبل الفصل في الدعوى.

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—