التجمع الوطني: أحكام إعدام «الطريق السريع» ومجحفة وفاقدة للعدالة

أعرب التجمع الوطني الليبي عن استيائه واستنكاره الشديدين حول إصدار محكمة استئناف طرابلس الدائرة الجنائية الثانية أحكاما بالإعدام ضد 45 مواطنا ليبيا في قضية ما يعرف بـ«الطريق السريع».

وقال التجمع الوطني، في بيان له اليوم الأحد، «إن التجمع الوطني يؤكد على احترامه الكامل للقضاء وأحكامه وللقوانين الليبية ولعمل المؤسسات القضائية رغم التحفظات الكاملة على بيئة عملها لكنه يرى أن تلك الأحكام قاسية ومجحفة، وفاقدة لأبسط مقوّمات الشرعيّة والعدالة».

وأضاف أن تلك الأحكام صدرت في ظروف غير ملائمة لم تتوفّر فيها للمحكومين الفرص اللازمة والكافية للدفاع عن أنفسهم وإثبات براءتهم ضد الاتهامات الجسيمة الموجّهة إليهم والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وأكد أن للظروف التي تمر بها البلاد والأحداث الراهنة والتي سبقتها، دورٌ كبيرٌ في إصدار هذه الأحكام الصّادمة التي تكشف عن غياب إرادة المصالحة، والإصرار على المضي قدما في سياسات الظلم وتشجيعا للانتهاكات وهي أحكام ستفرض إطالة أمد الأزمة.

ووصف الأحكام الصادرة ضد الموقفين بالمخيّبة للآمال، وأنها انتكاسةٌ حقيقية للمساعي الحميدة والتوفيقية وجهود تسوية الملفات الوطنية الخِلافية.

وثمن التجمع الوطني الليبي المناشدات التي صدرت عن المنظمات الدولية والحقوقية بما فيها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي عارضت أحكام الإعدام كموقف مبدئي واعتبرتها نتاج نزاع مسلح واستقطاب سياسي.

وناشد التجمع الوطني الليبي السلطة القضائية أن تتدخل لإيقاف تنفيذ هذه الأحكام ومنح فرصة أكبر لمراجعة الأمر وتداركه تجنّبًا لمظلمة قانونية واجتماعية في حقّ المحكومين وأهاليهم.

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—