“سيولة المركزي” متهمة “الرئاسي”: الإصلاحات الاقتصادية غير قانونية

اخبار ليبيا:

أتهم مدير إدارة السيولة في المصرف المركزي البيضاء، رمزي آغا، المجلس الرئاسي بأنه يجري إصلاحات اقتصادية غير قانونية.

وأوضح “آغا”، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، أنه في حال تطبيق هذه الإصلاحات غير القانونية قد يطرأ تحسن في انخفاض الأسعار وتوفر السيولة ولكن سيكون المجال مفتوحاً لرفع قضايا تعويض أمام المحاكم ضد المركزي.

وأضاف مدير إدارة السيولة في المصرف، أن ذلك سيحدث لبيع المركزي عملة بسعر غير رسمي وغير مغطى قانونياً والمستفيد من ذلك هم اللصوص ومهربي العملة -على حد قوله-.

وتابع: “المصرف المركزي يتحصل على العملة الأجنبية عن طريق شرائها من الحكومة مقابل عائداتها من بيع النفط بالسعر الرسمي وتضيف مقابلها بالعملة المحلية في حساب الحكومة تحت مسمى حساب إيرادات النفط”.

وأشار إلى أن المصرف المركزي هو المالك الوحيد للعملة الأجنبية ولا علاقة للحكومة به وأن تغير سعر الصرف هو حق أصيل لمجلس إدارة مصرف ليبيا.

كما رد مدير إدارة السيولة على من سيتحدث أن الفرق في السعر ما بين الرسمي والتوازني هو عبارة رسوم قائلاً:”فرض رسم أو ضريبة لا يتم إلا بقانون يعني هو حق أصيل للسلطة التشريعية و الفرق مابين السعرين هو أيراد لمن؟ المركزي سيطرح عملة بالسعر الرسمي للاعتمادات ولاحتياجات الحكومة والعملة بالسعر الموازي من سيطرحها وكيف يتم بيعها للمصارف لتوفرها للمواطن؟”.

وأضاف أنه إذا كان المصرف المركزي فهذا يعني أنه مالك العملة وبالتالي الفرق ما بين السعرين سيكون إيراد للمركزي ولا علاقة للحكومة بها والأهم العملة بالسعر الموازي هل سيكون متاح حسب الطلب أم ستكون هناك لجان وموافقات ورقابة على حد قوله.

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—