“القوات البحرية”: الاتحاد الأوروبي لم يقدم لنا سوى الوعود
اخبار ليبيا:
قال المتحدث الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، خلال بيان له،” أنه تابع بكل أسف ما نشرته صحيفة (ديلي ميل) البريطانية تقرير يتناول حرس السواحل بافتراء وإساءة متعمدة “.
وأكمل المتحدث باسم أركان القوات البحرية الليبية،” إن ما جاء فيما سمي بالتقرير الصحفي ما هو إلا تكرار للخطاب الموجه والمحموم ضد بلادنا من قبل المنظمات الدولية في عمومها، والإعلام الغربي في أغلبه ولا جديد بالنسبة لنا فما هو إلا صناعة الجاني المتهم غير الإنساني البشع بطريقة هوليدية وبالمقابل جعل أنفسهم ملائكة إنسانيون رحماء وسوبرمان، إنها لعبة صارت مفضوحة يعمل بها هذا الإعلام والخطاب الموجه ولكن للأسف لاتزال لها صداها في الرأي العام الأوروبي والغربي خاصة والعالمي عامة، ليس لقناعة إنما سيراً على المألوف وخوفاً من خلافه”.
وأضاف المتحدث باسم القوات البحرية،” نحن خبرنا هذا الخطاب الذي استوغل واستقواء على ليبيا التي تعاني التمزق والشتات فصارت فريسة سهلة لوحوش بملابس براقة وعطور راقية تعمل جاهداً لتركعيها وفرض أجندتها دون هوادة، استغلالاً لهذه المرحلة التاريخية المعتمة بالنسبة لنا الغنيمة بالنسبة لهم، للوصول إلى جعل ليبيا موطناً وأرض ميعاد للأفارقة بعد تهجيرهم من بلدانهم وليبقوا هم هناك يتنعمون بخيرات افريقيا دون منغصات”.
وأوضح،” إن الادعاء الزائف والمنّة على ليبيا المتكرران في هذا الخطاب والقول بأن الاتحاد الأوروبي ينفق بما في ذلك المملكة المتحدة 160مليون جنيه استرليني في ليبيا، وقد ذهبت الاموال في توظيف وتدريب حرس السواحل وتزويدهم بمعدات الاتصالات والانقاذ والقوارب والمركبات وإن هذا الحديث يعد كلام دعائي وغير حقيقي”.
وأكمل،” إن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لم يقدما شيء ذات قيمة لأجهزة مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية الليبية سوى الوعود والتصريحات، وعن ما قُدِّم لحرس السواحل من قبل تلك الجهات فإننا ندعو فريق محايد من دافعي الضرائب البريطانيين والأوروبيين أن يأتوا إلينا في ليبيا لمعاينة ما قُدٍم لنا من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وأن يتحققوا من ادعاءات هذه الصحيفة وغيرها، وأننا لا نخشى شيئاً لنخفيه، ولا نجحد حقاً فنستحي منه، بل نرفض المزايدة علينا وقول الزور، فلا قوارب ولا مركبات ولا أجهزة اتصالات ولا معدات إنقاذ بل هي بعض الفتات الذي لا يسمن ولا يغني من جوع”.
وأضاف،” أما عن الزوارق الإيطالية فهي زوارق قديمة أعيرت لحرس السواحل سنة 2010م، وفقاً لاتفاقية 2008م بين ليبيا وإيطاليا ولا علاقة لها بدافعي الضرائب البريطانيين ولا الأوروبيين، إنما لها علاقة بحقوق ليبية تم الاتفاق بشأنها مع الجانب الإيطالي تم تبيانها في الاتفاقية ولم تستكمل اغلب حقوقنا فيها”.
وأوضح، “أما فيما يخص التدريب وهنا يراد به تدريب عناصر من حرس السواحل بالتعاون مع عملية صوفيا فنريد أن نبين أن هذا التدريب هو الشيء الوحيد الذي تمكّنا به من تحصيل بعضاً من حقوقنا على الجانب الأوروبي – رغم يقيننا أنه ليس من أولوياتنا في الوقت الحاضر لأنه بإمكاننا القيام به بأنفسنا – وجاء بعد أن شعر الجانب الأوروبي بالحرج أمام التضحيات والأعمال البطولية لأفراد حرس السواحل والبحرية الليبية في مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير شرعي لسنوات – رغم قلة الإمكانيات وجسامة المهام – فصار لزاماً أدبياً على الجانب الأوروبي تقديم شيء للجانب الليبي الذي يطالب باستمرار في الاجتماعات التي تعقد بين الطرفين بضرورة الايفاء بالتزاماتهم ووعودهم لليبيا ولحرس السواحل والبحرية الليبية، فوجد الجانب الأوروبي في التدريب المخرج لإزالة الحرج لأنهم لا يريدون أن يقدموا الدعم الفني والعيني والمادي ولهم اسبابهم، فكان التدريب حلاً وهو لا يمثل شيء أمام حقوق ليبيا على الجانب الأوروبي الذي نراعى أن عليه التزام أخلاقي ومادي يتمثل في دفع فاتورة مكافحة الهجرة غ ش كاملة دون منّة والا عطف، هي حق ليبي أصيل عن التضحيات والخسائر الجسام التي تكبدها ليبيا جراء ظاهرة سببها الجانب الأوروبي تاريخياً وحاضراً وعلى مدى مستقبل لا نعلم امتداه، ليبيا ضحيته الأكبر”.
وأكمل ، “إن الصحيفة صور وعلقت عليها بشكل دراماتيكي مفتعل أنها لمهاجرين غير شرعي أفارقه يتعرضون للضرب على متن زورق مطاطي في وضع شديد الخطورة وسط البحر المتوسط المحفوف بالمخاطر من قبل شخص ليبي مرتبط بإيطاليا هو رئيس خفر السواحل في الزاوية)، وهنا نلاحظ إشارة (مرتبط بإيطاليا) واضح المغزى ولا تعليق، أما تلك الصورة فإنها مأخوذة من تحقيق إعلامي قام به فريق من (شركة سكاي البريطانية)، وبالتنسيق معنا ومرافقته لدورية حرس السواحل نقطة مصفاة الزاوية، الصور تم تصويرها منذ حوالي السنتين، هذه الصور استقطعت من سياقها ووظفت بطريقة غير أخلاقية غير مهنية، في حين أن هذه الصور في حقيقتها كانت محاولة لأفراد دورية حرس السواحل المشار إليها وفريق الإنقاذ لضبط تدافع المهاجرين غير شرعي لرغبة كل واحد منهم الوصول والصعود على زورق الدورية قبل زميله، وهذا التدافع كان سيؤدي حتماً لو استمر إلى غرق بعض المهاجرين غير شرعي وأديتهم وإرباك عملية الإنقاذ وبالتالي كان لزاماً استخدام الحزم المنضبط بغرض ضبط عملية الإنقاذ وإتمامها بأمان وسلاسة، وإنقاذ كافة المهاجرين غير شرعي دون اية إصابات، وهذا ما حدث فعلاً في الواقع، وفريق (شركة سكاي البريطانية) شاهد على ذلك لو كانوا صدقاً يبتغون الحقيقة، وتحقيق العدالة”.
وأوضح،” إن استخدام مثل هذه اللقطات التي تنتزع من سياقها ليمثل عملاً غير اخلاقي وغير حضاري ومنافي للمهنة والشرف الإعلامي وخيانة للجهة التي استضافت الفريق الإعلامي وأكرمته، ويعبر عن سوء الطوية وسوء المقصد لمن يستخدمون هذه المقاطع وهذا ما نلاحظه للأسف لدى المنظمات الدولية عامة، وبعض الوسائل الإعلامية الغربية بشكل متكرر والهدف واضح وبيّن ألا وهو تشويه سمعة حرس السواحل والبحرية الليبية لغاية في نفوسهم ندرك مبتغاهم ومآلهم”.
وأشار إلى،” إنه تم ذكر في التقرير اسم أحد أفراد السواحل (عبد الرحمن ميلاد) وبطريقة وأسلوب الغرض منه تشويه سمعة حرس السواحل بعمومه، ورمي وقذف افراده بالجريمة والعمل غير القانوني، وهذا ديدن المنظمات الدولية، ونؤكد بهذا الصدد أن (عبد الرحمن ميلاد) هو فرد من أفراد حرس السواحل، له ما لأي فرد في البحرية الليبية وحرس السواحل، وعليه ما عليهم، وأنه تحت طائلة القانون ولا استثناء في ذلك، وأن القاعدة القانونية تقول: (المتهم برئ حتى تثبت إدانته) وأن هناك مذكرة صادرة بشأنه من مكتب النائب العام تطلب التحقيق معه، وأن جهاز حرس السواحل قام بإيقافه عن ممارسة مهامه وتم تسليم ما في عهدته إلى حين مثوله للتحقيق واستيضاح حقيقة ما نسب إليه”.
وأضاف،” إننا نطالب الجهات التي لها أية أدلة ووثائق تدين المذكور اعلاه فيما نسب إليه من المتاجرة بالبشر وممارسة تعذيب المهاجرين غير شرعي وغيرها فيما يخص الهجرة غير الشرعية أن تقدمها للقضاء الليبي وللبحرية اللبيبة ولن نتهاون في تنفيذ القانون وتحقيق العدالة، اما غير ذلك من قضايا فهذا شأن داخلي القضاء الليبي هو من يتولاه ويفصل فيه”.
وأوضح،” إن القوات البحرية تؤكد اننا كقوات بحرية لسنا مسؤولين عن أية افعال أو تصرفات يقوموا بها أفراد من منسبيها بالمخالفة لأوامرنا ودون علمنا، وهذه القضايا يتم البث فيها بموجب القانون، ويحاسب عليها الأفراد القائمين بتلك التصرفات كأفراد طبيعيين ولا علاقة للمؤسسة بفعلهم ذاك”.
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—