«دغيم»: لا نملك مشروع دستور لمناقشته أو الاستفتاء عليه

اخبار ليبيا:

علق عضو مجلس النواب، زياد دغيم علي تصريح رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بشأن عرض مشروع الدستور للتصويت، متسائلًا بأي مرجعية انطلق منها أهي الاتفاق السياسي أم الإعلان الدستوري.

وأوضح “دغيم”، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق السياسي يلزم مجلس النواب بوضع ملاحظاته على المسودة أما الإعلان الدستوري فيحصر دور مجلس النواب في إصدار قانون الاستفتاء فقط.

وأضاف “دغيم”: «في الحالتين نحن لا نملك مشروع دستور لعرضه او مناقشته أو الاستفتاء عليه»، مؤكدًا أن المسودة الأن أمام القضاء بعد صدور حكم الإدارية البيضاء درجة استئناف يوم 15 يناير بقبول موضوع الطعن وإعادة المسودة الي الهيئة.

وتابع: «وبعد أيضًا قيام هيئة الدستور بالطعن فيه أمام المحكمة العليا الإدارية بتاريخ 3.مارس الماضي وقبلته شكلا، وهذا يشكل تراجع ضمني عن حكمها السابق بعدم الاختصاص».

وأردف عضو النواب، أنه بغض النظر عن حكم العليا الإدارية 14 فبراير وجدليته ومخالفته للقانون رقم 6 /2014 صراحة وتعارضه مع أحكام سابقة صادرة منه وإبطاله لسبعة أحكام تعيد هيئة الدستور للمربع الأول، فإنه وفق القانون يحال أمر المسودة إلى الدائرة الدستورية متي انعقدت.

واختتم “دغيم”، تصريحاته مؤكدًا أن مجلس النواب ليس جمعية أو حزب بل مؤسسة محكومة بالقانون والإعلان الدستوري والأعراف وتفسير صحة الإجراء لا مسودة هو فقط من اختصاص اللجنة التشريعية ولا يحق لرئاسة البرمان مناقشة مسودة أمام القضاء.

وتابع: «كما أن إصدار قانون استفتاء على أساس ليبيا ثلاث دوائر يحتاج لتعديل دستوري اولا حيث النص بالإعلان الدستوري واضح موافقة ثلثي المقترعين مما يعرض القانون المخالف للبطلان في اكثر من مرحلة ويعرض برقة لضياع حقها في دستور توافقي».

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—