صالح افحيمة: 3 طرق لنجاح إعلان باريس حتى لا يكون «صخيرات» جديد

اخبار ليبيا:

وجه صالح افحيمة، عضو مجلس النواب، سهام الانتقاد إلى المسئولين الليبيين المجتمعين في العاصمة الفرنسية باريس للبحث عن آلية لمحاولة حل الأزمة السياسية المتفاقمة التي تشهدها البلاد، قائلا: «يبدو أن سطوع مدينة النور أنساهم عتمة الواقع المعاش في ليبيا وتعقيداته فتناسوا الكثير والكثير من الأمور».

ووضع ثلاثة طرق كان لابد من اتفاق المجتمعين عليها، وهي: «يكون إصدار قانون الاستفتاء وقانوني الانتخابات لمجلس النواب وحده دون تدخل مجلس الدولة،  أو يكون لمجلس الدولة وحده دون تدخل مجلس النواب، أو الاتفاق بين القادة الليبيين في باريس على إسناد إعداد قانون الاستفتاء وقانوني الانتخابات من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمصادقة عليه شكليا من مجلسي النواب والدولة».

وقال «افحيمة» «إن إعلان المجتمعين في باريس اليوم بأنه يجب الاستفتاء على الدستور أولا ثم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية على أساس دستوري لحل الأزمة الليبية لم يكن أولى الوثائق الجيدة من حيث الفحوى أو المضمون».

وعبر عضو مجلس النواب عن خشيته بألا يكون هذا الإعلان الأخير، حيث سبقه الكثير من المبادرات الجيدة التي طرحت حلولا منطقية ومقبولة، ولكنها سرعان ما تلاشت أمام انعدام إمكانية التطبيق الذي يكون مرجعه الأساسي عدم وضع آلية حقيقية لتنفيذ بنودها .

والتمس «افحيمة» عذرا لغير الليبيين من الحاضرين لمؤتمر باريس اليوم، مضيفا «لن أضع اللوم هذه المرة عليهم لبعدهم عن الواقع المعاش في ليبيا، فهذا عذر منطقي لإخراجهم هذه الوثيقة دون الأخذ بعين الاعتبار العثرات التي ربما ستكون قاصمة للظهر في عملية التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع».

وأوضح أن إشارة إعلان باريس ضمناً إلى إجراء عملية الاستفتاء على مسودة الدستور ليس اختراعا يمكن أن نسجل براءته للمجتمعين في العاصمة الفرنسية، قائلا: «إننا في مجلسي النواب والدولة وحتى المجلس الرئاسي كنا وما زلنا نتحدث عن وجوب إيجاد أساس دستوري للانتخابات لتعاقب المراحل الانتقالية عليه».

واعتبر أن الأمر الوحيد الذي كان يحسب للمجتمعين إعلانه، هو تمكنهم من إيجاد آلية حقيقية واضحه وقابلة للتنفيذ ولا مجال فيها للمماطلة أو التسويف تضمن أن يتم الاستفتاء في موعده وقبل الموعد المحدد للانتخابات.

وأضاف «إن إصدار قانون استفتاء وقانوني الانتخابات بالتفاهم بين مجلسي النواب والدولة يعد وضعاً للعصا في الدولاب وإظهارا لعدم صدق نوايا بعض الأطراف في إيجاد حل جذري للمشكلة، لافتا إلى أنه لو كان هذه التوافق ممكن الحدوث لحدث في تنفيذ بنود وثيقة الصخيرات التي مر عليها أكثر من عامين ولم يتوافق أطرافها على قرار واحد».

واختتم حديثه بالتذكير بالاختلاف على مسودة الدستور: «لا يمكن غض الطرف عن الرفض الشعبي للمسودة الحالية وربما أيضا الرسمي لدى بعض الأشخاص الاعتباريين الذي لا يقل قوة من حيث كونه عقبة عن مشكلة إصدار قانون الاستفتاء وبالتالي لا مناص من إيجاد حل له قبل الشروع في أي عملية اقتراع».

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—