اعتراض «المشري» على مشاركة «حفتر» بمؤتمر باريس.. وضع لعصى الإسلام السياسي في دواليب الحل

اخبار ليبيا:

للمرة الثانية خلال عام يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بثقله من أجل حل الأزمة الليبية، ولكن هذه المرة بتوسيع المشاركة الليبية والدولية، في وقت تعيش ليبيا على وقع صدمة تقرير ديوان المحاسبة والحرب على الإرهاب وأزمة الجنوب، لعله ينجح في فتح ثغرة في جدار الأزمة الموصد بتباين المواقف والأجندات إلى حد التناقض، والتي تتكئ على مصالح لها امتداداتها الإقليمية والدولية.

الكعكة الليبية تكفي الجميع

ويبدو أن فرنسا الباحثة عن مصالحها في ليبيا تريد أن تطمئن الدول التي لها مصالح في ليبيا، من أنها لن تستأثر بالكعكة الليبية وحدها كي لا تحبط المسعى الفرنسي؛ لذلك صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس دير مول، أن استضافة باريس لمؤتمر حول ليبيا نهاية الشهر الجاري، تعد دعما لتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

المشري .. لا لـ”حفتر”

ومن أجل نجاح المؤتمر وسعت فرنسا مروحة المشاركين سواء من الجانب الليبي أو الدولي فدعت رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر لحضور المؤتمر، كما سيشارك في المؤتمر 19 دولة معنية بالأزمة الليبية من بينها دول الجوار، وبعض الدول العربية والإفريقية، بالإضافة إلى المبعوث الأممي غسان سلامة.

غير أن اعتراض رئيس مجلس الدولة خالد المشري على دعوة المشير حفتر، بدعوى أنه ليس من الأطراف السياسية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي، وأن الحوار يفترض أن ينحصر بين ثلاثة أطراف هي مجلس النواب والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس الدولة، من شأنه أن يعمق الهوة التي تفصل بين الجانبين، كون الكل يعرف أن حفتر هو الرجل القوي في منطقة برقة.

ماكرون يستهدف مصالح إيطاليا

وعلى أساس هذه القراءة قالت صحيفة الجورنالي الإيطالية إن أي اتفاق محتمل بين المشري وحفتر يبدو أكثر معجزة ، واتهمت الصحف الإيطالية الصادرة اليوم الأحد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالسعي لضرب المصالح الإيطالية في ليبيا، وخاصة في حقول الغاز والنفط.

وقالت صحيفة «الجورنالي» الناطقة باسم تيار «فورتسا-إيطاليا» الذي يقوده رئيس الوزراء السابق سليفيو برلسكوني، إن «فرنسا توظف حالة الشلل السياسي الحالية في إيطاليا لاستهداف روما ومراوغة مستعمرتها السابقة ليبيا ونهب ثروتها النفطية».

مخاوف جزائرية

ولا يقف الأمر عند إيطاليا، بل هناك ما يثير مخاوف الجزائر وذلك حسب مصدر جزائري، وهو أن يكون الاتفاق الجديد في باريس، لاغيا لكل ما سبق أن تم التوصل إليه خلال الأعوام الماضية، في إشارة إلى اتفاق الصخيرات الذي تم التوصل إليه في 17 ديسمبر 2015، حيث تفضل الجزائر أن يحدد الليبيون بأنفسهم مسارات حل الأزمة.

وأشار المصدر إلى أنه تمت دعوة الجزائر للمشاركة في القمة المرتقبة، وسط تحفظات من الجانب الجزائري على محاولة “فرض” أي عملية تسوية سياسية في الوقت الراهن دون استشارة جميع الأطراف الداخلية.

 مصراته تقاطع

ويمكن اعتبار مقاطعة وفد من مصراتة لمؤتمر باريس أنه أحد المؤشرات على صعوبة إنجاز الحل السياسي كون مصراتة، هي أحد القوى ذات الثقل النوعي العسكري في المنطقة الغربية، ولها حضورها المهم في طرابلس.

حيث أرجع المصدر المطلع من المدينة، سبب رفض الوفد يعود إلى عدم منهجية الدعوة للمشاركين، فضلا عن إقصائه عددا من القوى السياسية رغم أن الحديث عن مستقبل ليبيا.

كما أعلن النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد عمر معيتيق، اعتذاره رسميًا عن حضور اجتماع باريس، بعد توجيه الدعوة له. والسؤال هل يتم صرف هذه المواقف لحساب دول إقليمية معينة ؟

عدم يقين

حالة عدم اليقين عبر عنها عضو مجلس النواب “صالح افحيمة”، الذي رجح أن المبادرة الفرنسية لن يكتب لها النجاح وذلك لعدة أسباب أهمها حسب رأيه، يعود إلى أن بعض الدول الفاعلة في المشهد السياسي الليبي تنافس فرنسا على الفاعلية في ليبيا كإيطاليا على سبيل المثال”

وأضاف افحيمة أن المبادرة لم تأتي بجديد وإنما أخذت بعض المطالبات ووضعتها في صورة نقاط في شكل مبادرة .. وقال ” افحيمة”، “في اعتقادي أنه ما لم توضع آلية معينه وجدول زمني محدد لتطبيق نقاط المبادرة فإنها لن تكون أكثر حظ من سابقاتها”

فيما توقع عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، في تصريحات صحافية لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن بعض البنود ستكون محل خلاف كإجراء الانتخابات، وهل ستكون على أساس دستوري أو قانوني؟

بنود المبادرة

المبادرة الفرنسية التي سيجري بحثها في المؤتمر المزمع عقد يوم 28 أيار(مايو) في  باريس والتي تم تداولها عبر الوسائل الإعلامية  تتكون من 12 بنداً هي:

– توحيد مؤسسات الدولة السيادية، وأولها المصرف المركزي، وإنهاء كل المؤسسات الموازية للإدارات الرئيسية.

– إعادة فتح دورة جديدة لتسجيل الناخبين في منظومة الانتخابات لفترة إضافية مدتها 60 يوماً.

– حثّ الأطراف على الاعتراف بالدستور الذي وضعته هيئة صياغة الدستور كأساس لأي كيان للدولة وسيادتها.

– وفي هذا الصدد، ضرورة دعم البعثة الأممية لدى ليبيا للتشاور مع الأطراف الليبية لتطوير نسخة الدستور ووضع جدول زمني محدد للاستفتاء عليه.

– الاتفاق على إجراء الانتخابات قبل نهاية عام 2018، بناءً على جدول زمني تعلن عنه البعثة الأممية، وبإشرافٍ من المفوضية العليا للانتخابات وحكومة الوفاق الوطني.

– تضمن قوى الأمن الليبية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي والجامعة العربية، أمن التحضير للانتخابات في البلاد، وعملية الاقتراع تحت إشرافٍ دولي، بالتوازي مع فرض عقوبات من قبل المجتمع الدولي على أي معرقل أو معيق أو متدخل في عملية الاقتراع.

– ينقل مقرّ مجلس النواب في أقرب وقت، كما نصت على ذلك بنود الإعلان الدستوري للبلاد.

– الالتزام بدعم الحوار العسكري الليبي الجاري في القاهرة، والالتزام بدعم توحيد الجيش وتشكيل الهيكلة العسكرية الوطنية، التي ستعتمد بعد الانتخابات، على أن يكون الجيش تحت قيادة مدنية.

-“تنص المبادرة الفرنسية على 12 بنداً، وتدعو إلى مؤتمر ليبي بعد ثلاثة أشهر، لمتابعة تنفيذ الاتفاق الفرنسي

– بالتزامن مع العملية الانتخابية، وبعد تنظيم الانتخابات، تلتزم الدول المعنية بالملف الليبي بدعم ليبيا والسلطات الليبية، من أجل تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين، (الوصول للماء والكهرباء …).

– التشديد على احترام الاتفاق ونتائج الانتخابات. وسيحمل المجتمع الدولي كل زعيم وممثل ليبي يخرق ذلك الاتفاق المسؤولية، وسيفرض عليه عقوبات.

– يجدد المجتمع الدولي ثقته في كل من حكومة الوفاق ومجلس النواب ومجلس الدولة والجيش الوطني.

– دعم المجتمع الدولي لعقد المؤتمر الوطني الجامع في ليبيا أو خارجها، والذي تشترك فيه كل الأطراف الليبية، وذلك خلال ثلاثة أشهر، لمتابعة تنفيذ اتفاق باريس

وكان الريس الفرنسي قد جمع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والمشير خليفة حفتر في 25 تموز(يوليو)2017 وصدر عن الاجتماع ما سمي بالمبادئ العشرة التي تحدثت عن “حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا سياسيا، وعبر مصالحة وطنية تجمع بين الليبيين كافة، بمن فيهم الجهات الفاعلة المؤسساتية والأمنية والعسكرية في الدولة، بالإضافة إلى عودة النازحين والمهجرين، وتفعيل المادة 24 من الاتفاق السياسي الخاصة بالترتيبات الأمنية”، لكنها بقيت حبرا على ورق.

 

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—