تفاصيل مخطط “السراج” و”العماري” و”كاجمان” لشرعنة “شورى مجاهدي درنة” الإرهابي
اخبار ليبيا – سامر أبو وردة
أثار البيان الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، والذي أعرب خلاله عن شديد قلقه من الأنباء المتواردة عن العمليات العسكرية، التي يقوم بها الجيش الوطني ضد تنظيمات “القاعدة” و”أنصار الشريعة” و”شورى مجاهدي درنة”، الذي غير مسماه قبل انطلاق العمليات العسكرية بأيام، استياءً شديداً بين صفوف الشعب، واعتبروه مساواة من “السراج”، بين قوات الجيش الوطني النظامية، وبين التنظيمات الإرهابية.
حيث قال المحلل السياسي، فرج زيدان، إن موقف المجلس الرئاسي ليس مستغرباً، بسبب اختزاله من قبل مجموعة من الأشخاص، ليست ببعيدة عن التنظيمات الإرهابية مثل محمد العماري زايد وعبد السلام كاجمان، وأحمد معيتيق.
وأضاف زيدان، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، أن رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، يعتبر مجرد واجهة يستخدمونها، وذلك في مقابل سكوتهم عن اختزاله مسألة الرئاسة، وكذلك مسالة القائد الأعلى للجيش، وغيرها.
وتابع، “موقف الرئاسي لم يتغير عن مواقفه السابقة بخصوص بنغازي، وتحديداً هو نفس الموقف بخصوص “قنفوذة”، وأيضاً بخصوص عمليات سابقة للجيش الوطني في درنة، والجيش الوطني لا ينتظر محاضرات من “السراج” أو من غيره، وعليه تبرئة نفسه من الجرائم التي تم ارتكابها، ودُمرت سرت بناءً عليها، وهو الآن يحاول إمساك العصا من المنتصف”
كما قال، إن بيانات مجلسي الدولة والرئاسي، داعمة للجماعات المتطرفة، وتحاول حشد الجهود الدولية باتجاه مدينة درنة.
وأكمل، ثمة تكتيك تم التنسيق به بين المجموعات الإرهابية المسيطرة على درنة، مع بعض المجموعات داخل المجلسين “الرئاسي” و “الدولة الاستشاري”، بدأ في الظهور من خلال الإيعاز لما يعرف بـ “مجلس شورى مجاهدي درنة” بتغيير مسماه إلى “قوة حماية درنة”، مثلما فعلت “جبهة النصرة” التابعة لتنظيم “القاعدة” في سوريا، عندما غيرت مسماها إلى “فتح الشام”.
وذكر زيدان، أن ثمة ضغوطات تُمارس على فايز السراج، من أجل إصدار قرار من “الرئاسي” باعتبار ما يسمى بـ “قوة حماية درنة” من ضمن الفصائل المسلحة التابعة للمجلس الرئاسي، لكي تحظى بغطاء شرعي ودعم دولي.
وهو نفس ما أكده، عميد بلدية درنة المكلف من قبل الحكومة المؤقتة، عبد المنعم الغيثي، الذي قال، خلال تصريحات تليفزيوينة كانت “المتوسط” قد رصدتها إنه قد علم، وفقاً لمعلومات استخباراتية، بأن عضو المجلس الرئاسي، محمد العماري، هو من أوعز لما يعرف بــ “مجلس شورى مجاهدي درنة”، بالانسلاخ كلياً عن هذا المسمى، والدخول تحت مسمى جديد باسم “قوة حماية درنة”، حتى يأخذ هذا المسمى شكلا قانونيا، ويتم دعمه بالمال والسلاح، عن طريق “الرئاسي”.
كما أكد زيدان، أن المفتي المعزول، الصادق الغرياني، تربطه علاقة قوية بالتنظيمات الإرهابية التي تحارب الجيش الوطني في درنة، مضيفاً أن أهل درنة صاروا يدركون حقيقة الجيوش الإليكترونية، والإشاعات التي يتم إطلاقها وترويجها.
وشدد على عدم رغبة قوات الجيش في استخدام القوة المفرطة ضد عناصر هذه التنظيمات، ولاسيما أنها حالياً تسيطر على المرتفعات، مضيفاً أنها تستخدم تكتيكات وفقاً لتقديرات معينة، من أجل تجنب حدوث أي إصابات في صفوف المدنيين.
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—