ترتيبات الوفاق المالية2018.. الحكومة تعلن زيادة الانفاق و«المجبري» يؤكد انخفاض العجز

خاص اخبار ليبيا:

اتفقت حكومة الوفاق الوطني والمصرف المركزى فى طرابلس على انفاق عام قدره 42 مليار دينار ليبى (31 مليار دولار) للعام 2018، ارتفاعا من 37 مليار دينار العام الماضي.

وقالت حكومة الوفاق فى بيان إنها والبنك المركزى اتفقا على انفاق 42.511 مليار دينار “كترتيبات مالية” للعام 2018. ولم تقدم أرقاما للمقارنة مع العام الماضى لكن مسئولين قدروا فى ديسمبر 2016 حجم الانفاق للعام 2017 عند 37 مليار دينار.

وعلى الرغم من ذلك فإن فتحى المجبري، عضو المجلس الرئاسى الذى يرأسه رئيس الوزراء فائز السراج، أبلغ الصحفيين أن عجز الميزانية سينخفض هذا العام.

وقالت حكومة الوفاق إن 24.5 مليار دينار سيجرى انفاقها على الرواتب، و6.5 مليار دينار على دعم الوقود ومواد أخرى، و4.7 مليار للاستثمار، و6.7 مليار لنفقات أخرى.

كما أعلن النائب بالمجلس الرئاسي “فتحي المجبري” عن إقرار الترتيبات المالية للعام المالي 2018 بقيمة (42,511,430,000)، (اثنين وأربعين مليارا وخمسمائة وأحد عشر مليوناً وأربعمائة وثلاثين ألف دينار ليبـي)، خصص منها لبند المرتبات (24,500,000,000)، (أربعة وعشرون مليارا وخمسمئة مليون) دينار ليبي بينما شكلت النفقات التسييرية (6,700,000,000) مليار دينار ليبي، أما الباب الثالث الخاص بمشروعات والتنمية فقد خصص له مبلغ بقيمة (4,700,000,000) مليار دينار ليبي، بالإضافة إلى نفقات الدعم بقيمة 6,500,000,000 دينار ليبي.

وبين “المجبري” خلال مؤتمر صحفي عقد بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء، أنه تم تغطية هذه المصروفات من خلال الموارد النفطية بقيمة 27,000,000,000 مليار، وقرض بقيمة 10,000,000,000 مليار دينار ليبي من قبل مصرف ليبيا المركزي ممول من خلال سندات الخزانة أما باقي المبلغ تم تغطيته من خلال الإيرادات المختلفة بقيمة 2,000,000,000 مليار دينار.

وتابع “المجبري” أن هنالك فرقا بين الترتيبات المالية للعام الماضي والعام الجاري متمثلة في تخفيض نسبة العجز إلى إجمالي الميزانية نحو 28% في العام المنصرم 2017 إلى 23% في العام الجاري 2018، مؤكداً على أن الجزء الأكبر من حجم الإنفاق من إيرادات النفط استخدمت في تغطية المرتبات.

وسئل المجبرى عن أزمة السيولة فقال إن المشكلة مرتبطة بالاصلاحات التى يحتاجها الاقتصاد الكلى فى ليبيا وليست مرتبطة بالضرورة بميزانية الحكومة.

وحسب تقارير اقتصادية تميل ليبيا إلى انفاق الميزانية بكاملها على عمالة متضخمة بالقطاع الخام وعلى الدعم ولا يتبقى شئ يذكر لتحسين الخدمات المتهالكة التى تقدمها الدولة. وأصبحت دولة الرفاهة غير قابلة للاستمرار مع تقلبات فى انتاج النفط بسبب قيام جماعات مسلحة بإغلاق حقول للخام، رغم أن الانتاج استقر العام الماضى عند حوالى مليون برميل يوميا.

لكن ذلك ما زال أقل كثيرا من مستوى 1.6 مليون برميل يوميا الذى كان البلد الواقع فى شمال أفريقيا يضخه قبل الاطاحة بمعمر القذافى فى 2011، ويبقى الوضع الاقتصادى مشوشا مع إبقاء البنك المركزى سعر الصرف عند 1.3 دينار للدولار فى حين أن السعر فى السوق السوداء يبلغ حوالى ستة دنانير.

ويضطر كثير من الليبيين للوقوف فى طوابير عند البنوك للحصول على أموال وسط شح فى الأوراق النقدية، بينما يسيطر على الاقتصاد جماعات مسلحة قوية تكتنز المال.

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—