تفاصيل مثيرة عن معتقل ليبي سابق بغوانتانامو كان مستشارًا بمؤسسة النفط
رصد وترجمة / اخبار ليبيا
نشرت صحيفة (ذا ناشيونال ) الناطقة بالإنجليزية ومقرها أبوظبي، تقريرًا مطولا عن سجين ليبي سابق في معتقل غوانتانامو كان يعمل مستشارًا في القطاع النفطي.
«المتوسط» رصدت هذا التقرير الذي يكشف بعض التفاصيل الهامة عن هذا الرجل الذي يدعى؛ عمر الدغيس، والمتهم بانتمائه للقاعدة، وقامت بترجمته، مؤثرة في ذات الوقت نشره كاملا حفاظا على الأمانة الصحفية.
وهذا نص التقرير:
عمر دغيس، الذي يقوم بحملات نيابة للدفاع عن أشخاص ما زالوا محتجزين في مركز الاعتقال الأمريكي، غوانتانامو، وكان مدير الشؤون القانونية في وزارة النفط والغاز الليبية وزعم أنه مستشار قانوني للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وفقا لملفه على موقع «LinkedIn».
ولم ترد المؤسسة الوطنية للنفط على طلب للتعليق، لكن رئيسها مصطفى صنع الله، قال للمحلل إن «السيد دغيس لم يكن مستشار hW للمؤسسة ولم تدفع له المؤسسة».
وفي رسالة لصحيفة (ذا ناشيونال)، قال السيد صنع الله: «كان عمر دغيس يعمل لدى وزارة النفط السابقة، وعاد إلى المملكة المتحدة بعد ذلك، ولا يتم الدفع له من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، ولا يعمل مستشارًا لأحد في المؤسسة الوطنية للنفط».
وأمضى «دغيس» خمس سنوات في معسكر الاعتقال، غوانتانامو، بعد اعتقاله في باكستان عام 2002. وكان قد فر من أفغانستان في وقت سابق بسقوط نظام طالبان بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001.
وأطلق سراح المحامي المولود في ليبيا، والبالغ من العمر 48 عامًا في عام 2007، ولكنه خرج من معتقل غوانتانامو يعاني من مشاكل في النظر بعد أن أصابه حارس معتقل غوانتانامو في عينه.
ويعتبر التأثير في المؤسسة الوطنية للنفط مهم، لأن اقتصاد البلد المنقسم يعتمد بشكل كامل تقريباً على قطاع النفط، وفقا للمحللين.
وتقع معظم موارد ليبيا النفطية في شرق البلاد، لكن «الدكتاتور السابق» معمر القذافي نقل مقر الشركة إلى طرابلس, وتريد بنغازي، الواقعة في شرق البلاد، نفوذاً أكبر الآن.
وتنافست الفصائل المتناحرة ومقرها طرابلس والشرق على السلطة خلال السنوات الأربع الماضية، مع قيام بعض الجماعات في الشرق بمحاولات فاشلة لبيع النفط بشكل مستقل عن طرابلس.
وتعافى إنتاج ليبيا من النفط، الذي عطله الصراع والحصار بعد عام 2013، جزئياً ووصل في العام الماضي إلى أكثر من مليون برميل يومياً في عام 2017. وفي الشهر الماضي ، اشتركت المؤسسة الوطنية للنفط في مناقشات مع شركة (بريتيش بتروليوم) وشركة ( إيني ) بشأن عودتهما المخطط لها إلى ليبيا للتنقيب عن النفط، وفقا لبيان الشركة.
وكان السيد دغيس مصطف بشكل وثيق مع الإدارات الليبية السابقة، لكنه لم يعد جزءًا من الدائرة التي ستضطر المؤسسة الوطنية للنفط إلى إرضائها، حسب قول كلوديا غازيني، المحللة البارزة في الشأن الليبي في المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات، والتي تلقت رسالة من السيد صنع الله.
وقال السيد دغيس يوم السبت الماضي أن الشركة كانت على علم بخلفيته. وكتب إلى صحيفة «ذا ناشيونال»: «إن غوانتانامو ليس شيئًا أخجل منه». «فخور بأن أكون سجيناً سياسيًا… استخلصلوا استنتاجاتكم الخاصة لماذا».
وقالت أليسون بارجتر، الخبيرة المستقلة في ليبيا: «تدرك جميع الأطراف في الدولة المنقسمة الحاجة إلى ضمان استمرار المؤسسة الوطنية للنفط في العمل دون قيود بسبب الخلافات السياسية، وذلك بسبب أهميتها الاقتصادية لليبيا».
وأضافت أليسون: «كما هو الحال مع الكثير من الأمور في ليبيا، لذلك لا يوجد أي جانب قوي بما فيه الكفاية للسيطرة بشكل كامل، مما يعني وجود توازن مضطرب بين القوى المتنافسة على السيطرة على قطاع الطاقة».
وتابعت أليسون قائلة: «لقد أتاح هذا للمؤسسة الوطنية للنفط القيام بأعمالها، والأهم من ذلك الحفاظ على استقلالها».
وقال إيان والكر، المدير الإداري لشركة MEC الدولية في الشرق الأوسط، ومقرها لندن، أن العمليات اليومية للمؤسسة الوطنية للنفط تدار باحتراف ، لكن تبقى الأسئلة حول الشفافية.
الجدير بالذكر أن عمر دغيس فر من ليبيا في عام 1986 بعد أن توفي والده، وهو نقابي، في السجن تحت نظام القذافي, واستقر في جنوب إنجلترا ودرس القانون قبل السفر إلى أفغانستان، حيث تم اعتقاله في باكستان بعد سقوط طالبان وتم إرساله إلى مركز الاعتقال السيئ السمعة في كوبا.
وأطلق سراح السيد دغيس بدون تهمة في 2007، وكان أحد المعتقلين الـ 17 الذين دُفع لهم ما مجموعه 20 مليون جنيه إسترليني من قبل حكومة المملكة المتحدة.
وربح السيد دغيس الأسبوع الماضي اعتذارًا من صحيفة بريطانية، حيث كانت قد أشارت إلى أنه استخدم بعض المال لدفع أموال لأبناء أخيه لحضور صالة ألعاب رياضية حيث تم تغذيتهم بالفكر المتطرف.
وكان اثنان من أبناء أخيه الثلاثة والذين سافرا إلى سوريا قُتلا فيما بعد. وفي اعتذارها، قالت صحيفة ديلي تلغراف إن السيد دغيس لم يكن مسؤولاً عن سفر أبناء أخيه إلى سوريا ووافقت على دفع التعويضات والتكاليف.
وبعد إطلاق سراحه من غوانتانامو، تم احتجاز السيد دغيس فورًا بعد أن أطلقت إسبانيا دعواها المجهضة مدعية أنه كان جزءًا من خلية لتنظيم القاعدة في البلاد، ويُزعم أنه جزء من مجموعة ساعدت في إرسال مجندين إلى معسكرات تدريب الإرهابيين في أفغانستان.
وقد اتهمته الولايات المتحدة بأنه على صلة مباشرة بأبي قتادة ، وهو واعظ متشدد يوصف بأنه “السفير الروحي” للقاعدة في أوروبا، وفقا لصحيفة صنداي تايمز في عام 2007.
وقالت الولايات المتحدة إنه كان «جهادياً مخضرمًا» في الحرب البوسنية وكان مساعد قائد اثني عشر مهاجمًا انتحاريًا قتلوا 33 شخصا في الدار البيضاء بالمغرب في عام 2003.
زعم فريقه القانوني أن السيد دغيس كان ضحية لحملة تشهير أمريكية، ووصف الإتهامات الموجهة ضده بأنها «هراء مطلق»، وأشاروا إلى أنه لم يُتهم قط بأي جرم قبل إطلاق سراحه من غوانتانامو.
والجدير بالذكر أن السيد دغيس هو رئيس القسم القانوني في مركز غوانتانامو للعدالة، والذي أسسه سجناء سابقون لمساعدة أولئك الذين ما زالوا في الداخل والذين أُطلق سراحهم.
ووفقاُ لمجموعة الدفاع عن معتقلي غوانتانامو فإن «واحدة من العديد من الوصمات التي لا يزال يحملها أولئك الذين تم إطلاق سراحهم، هي أنه يُشار إليهم باستمرار باسم المشتبه في أنهم إرهابيون»، ومع ذلك لم يُتهم أي من الرجال الذين أُفرج عنهم بجريمة ولم يتم إدانتهم بأي جريمة. وإن محاولة إعادة بناء حياة بهذه الأنواع من الوصمات أمر صعب للغاية.
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—