زياد دغيم: لا أعترف بأي مؤسسة موجودة في طرابلس لا نائب عام ولا محكمة عليا

اخبار ليبيا – سامر أبو وردة

علّق عضو مجلس النواب، زياد دغيم، على الأزمة التي أُثيرت بشأن صرف راتب والده، الذي يعمل بالملحقية الثقافية بالإسكندرية، والبالغ من العمر 81 عاماً، حيث زعم أن الموضوع قد تحول عن حق الرد والبحث عن الحقيقة، إلى منصة لتصفية الحسابات بين الأطراف السياسية.

وتابع زياد دغيم، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، “سجلت في متابعتي للقضية مقاربة أخرى، وهي أن الأمر سرعان ما تحول إلى صراع جهوي”

كما أبدى دغيم، انزعاجه من التصريحات الصادرة عن وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبد الجليل، وكذلك التصريح الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، عبر متحدثه الرسمي، محمد السلاك، وأيضاً البيان الصادر عن 34 عضواً بمجلس النواب، والذي طالبوا خلاله بفتح تحقيقات بخصوص ما ورد في تصريحات القنصل السابق بالإسكندرية، عادل الحاسي.

وتساءل دغيم،” من هو عادل الحاسي حتى يُصدَّق دون منح فرصة للآخرين أن يعبّروا عن أفكارهم؟”

وأوضح دغيم، أنه يجوز العمل بعد سن التقاعد، وفقاً لقوانين ولوائح ينظمها قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل، مضيفاً أن وزارة التعليم رأت أن تعيد أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين من تنطبق عليهم درجة علمية واكاديمية إلى العمل، وأن والده قد استفاد من هذه القرارات، وتمت إعادته لـ5  سنوات قابلة للتمديد مرة واحد بموافقة وزارة التعليم.

وأضاف، أن والده قرر الاستفادة من هذا القرار، بأن يتجه إلى العمل في السفارة الليبية، بعقد محلي، كمساعد ملحق ثقافي في الإسكندرية، بعد أن تم تهجير الأسرة إلى مصر عام 2014، واستُكملت الإجراءات، وصدر القرار بذلك.

وأكمل، عندما وجدوا أن والدي قد وصل إلى سن التقاعد، طالبوا من القنصل وقف راتبه، فاتجه والدي إلى القضاء الإداري وإلى الرقابة الإدارية، منذ منتصف 2016، وأصدرت الرقابة قراراً بإعادته إلى الخدمة ودفع مرتباته، وإلزام وزارة الخارجية بذلك، في أكتوبر عام 2017.

واستطرد قائلا، “تمت إحالة نسخة من القرار إلى وزير التعليم، الذي أصدر بدوره كتاباً إلى وزير المالية، بتاريخ 18 أكتوبر، طلب فيه تسوية أوضاع والدي، وصرف مستحقاته المتراكمة”

في سياق مختلف، أكد دغيم، أنه لا يعترف بأي مؤسسة موجودة في طرابلس، ويرفضها، لأنها خارجة عن الشرعية ومختطفة من المليشيات، مضيفاً أنه يرفض كل المؤسسات القضائية في طرابلس، سواء المحكمة العليا أو الإدارية أو أي جهة قضائية، مؤكداً أن هذا موقفه الثابت منذ 2014، وليس ارتباطاً بهذه القضية.

وتابع، “حتى وإن افترضنا صحة اتهامات عادل الحاسي، لا قيمة له قانونياً، حتى ترفع الحصانة”، مضيفاً، أن موافقة رئيس مجلس النواب و 120 عضو، ينظمها الإعلان الدستوري، بوجوب وقوع جريمة جنائية، مع دوافع وشواهد، وليس خطأ إداري، على أقصى توصيف.

وبخصوص تصريحه بالتوجه نحو القضاء في برقة، والذي وصفه بالشرعي، وهل هذا التصريح يعني عدم اعترافه بالقضاء الليبي في العموم، وليس طرابلس فقط، قال دغيم، ” الموضوع بسيط وليس رأي سياسي، إذا كنا نعترف بالقضاء فيجب عليه أن يعترف بمجلس النواب.

كما نفى دغيم، امتلاكه حسابا شخصيا على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—