«مجلس غريان»: برلماني استغل نفوذه في «النواب» لتقسيم البلدية
اخبار ليبيا:
أصدرَ المجلس البلدي غريان، بيانًا، رقم «5»، بشأن قرار وزير الحكم المحلي المتعلق باستحداث ما يُسمى بالمجلس التسييري للفرع البلدي العربان.
وجاء في نص البيان،: «أهالينا الكرام بـ غريان والعربان، تحثنا الأمانة الملقاة على عاتقنا أنْ نُوضح لكم تَفاصيل ما حدث بخصوص استحداث مجلس تسييري للفرع البلدي العريان، الذي بدأ من قرار رئيس الحكومة المؤقتة في المنطقة الشرقية بعد انتخاب مجلس النواب، الذي يتزامن مع انقسام سياسي وتشريعي وتنفيذي بين المنطقة الشرقية والغربية، وكان من بين أعضاء مجلس النواب أحد أبناء العربان والمقيمين خارجها، الذي ترشحَ لتمثيل كل أهالي مدينة غريان، وللآسف لم يكن له تواصل مع القاعدة الناخبة داخل المدينة، واستغل مكانه في مجلس النواب لتقسيم بلدية غريان، وفصل الفرع البلدي العربان بالرغم من تواصل العديد من أبناء المدينة معه لإيضاح خطورة ما يسعى إليه، وأن نسيج المدينة الاجتماعي متماسك ومتكامل والسلم الاجتماعي تمَّ الحفاظ عليه في أحلك الظروف التي مرت بها المنطقة، واستمر العضو في مسعاه وأصدر قرارًا من الحكومة المؤقتة في المنطقة الشرقية، الذي ليس له ما يبرره إلا الضعف الذي تمر به الحكومة المذكورة وبحثها عن الدعم من أي مكان».
وتابع البيان،: «بعد وصول حكومة الوفاق الوطني، استبشرنا خيرًا في عملها وفي إنهاء الانقسام وجدنا في بعض إجراءات وقرارات الحكومة ما يُناقش هذا التفاؤل وأهمها ما أقدم عليه وزير الحكم المحلي المفوض من إصدار قرار باستحداث ما يسمى بالمجلس التسييري لبلدية العربان دون أي سند قانوني ومعارضته لقانون 59 لسنة 2012، بشأن تنظيم الإدارة المحلية ولاختصاص وزارة الحكم المحلي ومعارضته لرغبة العديد من الأهالي من بلدية غريان كاملة بما فيهم أهالي العربان والذي قابلهم عدة مرات في وزارته وفي بلدية غريان أثناء زيارة فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لبلدية غريان، وتم شرح ما سيترتب على هذا القرار من إشكاليات أهمها صعوبة الفصل للترابط الشديد اجتماعيًا وإداريًا وأمنيًا وخوفًا من نشوء نزاعات حول ملكيات الأراضي والحدود وغيرها، التي كانت من سياسة البلدية تأجيلها إلى حين استقرار الدولة، وسيادة القانون وحفاظًا على السلم الأهلي، وتم إيضاح كل ما قامت به البلدية داخل الفرع البلدي العربان، وما استحدث بما فيها جهود البلدية في استكمال مشروع إيصال مياه النهر الصناعي وضمان ذلك وكيفية توزيع مخصصات مالية ترد إلى البلدية، ووعد الوزير بعدم اتخاذ مثل هذا الإجراء ولكن تفاجئنا بإصدار القرار المشار إليه أعلاه، وعليه قمنا بالتواصل معه ورفع قضية لإبطال القرار، وكذلك قامت مجموعة من أهالي الفرع البلدي العريان برفع دعوى مماثلة، واستمرت الوزارة في اعتبار الفرع البلدي العريان ببلدية مستقلة دون أي وجه حق.
وأوضح البيان،: «نحمل كل الأطراف التي ساهمت في هذا العمل كافة المسئولية القانونية بما فيها المسئولية الجنائية والمدنية المترتبة عليه وعلى ىثاره، وتطلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني التدخل لإلغاء هذا القرار خدمةً للصالح العام وردعًا لما هوَ أعظم».
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—