“النقد الدولي” يساهم في إصلاح الاقتصاد المصري بملياري دولار

اخبار ليبيا:

أعرب صندوق النقد الدولي عن موافقته على تقديم شريحة رابعة لمصر قيمتها 2.02 مليار دولار ضمن قرض في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وبذلك يبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق منذ بداية العام الماضي وحتى الآن نحو 8.06 مليار دولار في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليارا لمدة ثلاث سنوات.

وتعكف الحكومة المصرية في إطار برنامج الصندوق على إجراء إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وخفض دعم الوقود والكهرباء وزيادات ضريبية وسن تشريعات مشجعة للاستثمار.

وأشاد الصندوق بإجراءات مصر الاقتصادية رغم أن المصريين العاديين يقولون إنهم ما زالوا يعانون من انخفاض إمكانياتهم في الإنفاق بسبب تراجع قيمة العملة وارتفاع أسعار الكهرباء.

وربط وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، صرف الشريحة الرابعة للقرض بالتطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها مصر ونجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وما يحققه من نتائج قوية، خاصة على صعيد استعادة الاستقرار المالي وتحسن معدلات النمو وتحرير قوى الاقتصاد الكامنة.

وأشار إلى أنه بتسلم تلك الشريحة ترتفع قيمة ما حصلت عليه مصر حتى الآن من صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار تم توجيهها إلى تقوية الوضع المالي للاقتصاد المصري وسد فجوة التمويل التي عانى منها الاقتصاد، مما أسفر عنه تحسن واضح في الأوضاع المالية وتراجع احتياج الدولة من التمويل الخارجي.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في نوفمبر 2016 على اتفاق ممدد مع مصر لمدة ثلاث سنوات تستفيد من خلاله القاهرة من “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة تعادل حوالي 12 مليار دولار لدعم البرنامج الوطني الذي وضعته الحكومة المصرية لإصلاح الاقتصاد.

وقبل أيام، أعلنت الحكومة المصرية خفض دعم الوقود بعد أيام من إعلان أنها سترفع أسعار الكهرباء 26 في المئة في المتوسط بينما ستزيد أسعار مياه الشرب بمقدار نحو النصف.

وتسببت الإصلاحات في تغيير مجموعة من المؤشرات والأرقام من سلبية إلى إيجابية، أهمها ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إلى أعلى مستوى منذ ثورة يناير 2011، إضافة إلى خفض العجز التجاري وتراجع عجز الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى تحسن كبير في حجم الصادرات المصرية.

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—