تسريبات..8 شروط يضعها عقيلة صالح لإنهاء الخلاف مع مجلس الدولة الاستشاري

0

اخبار ليبيا:

التقى رئيسا مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ومجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، الأحد الماضى، في المغرب لأول مرة بوساطة مغربية، لبحث الخلافات بين مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الاستشارى، والانقسام المؤسسي في ليبيا والنقاط الخلافية في الاتفاق السياسي الموقع عليه في منتجع الصخيرات قرب العاصمة الرباط ديسمبر 2015، ويأتى هذا اللقاء، بعد عدة جولات تفاوض انعقدت العام الماضي في تونس فشلت في تعديل اتفاق الصخيرات

وكشفت موقع “العربية نت” السعودي، عن تسريبات حول اللقاء والشروط التى وضعها “صالح” لإنهاء الخلاف مع مجلس الدولة الا ستشاري ، وتضم هذه الشروط اعتراف مجلس الدولة بمحافظ المصرف المركزي المنتخب من طرف مجلس النواب وتثبيته في موقعه كبادرة حسن نية، وكذلك موافقة مجلس الدولة على تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة يعينه المجلس من خارج أعضائه، ويتولى مع الرئاسي إدارة مرحلة انتقالية قصيرة تنتهي بانتخابات عامة حرة وشفافة.

واشترط عقيلة صالح، أيضًا خلال لقائه مع خالد المشري بحسب التسريبات: “تقنين الحكم المحلي وتقوية اللامركزية في مناطق الشرق والجنوب الليبي بالشكل الذي يسمح لهما بالاستفادة من ثروات البلاد”.

وتضمنت الشروط ،سن قانون لمكافحة الإرهاب، وتكريس هيمنة الدولة على الحقل الديني، وتنظيم حمل السلاح والعمل على إخراج الميليشيات من العاصمة طرابلس.

يذكر أن مجلس الدولة هو هيئة استشارية من ضمن مخرجات اتفاق الصخيرات ومعظم أعضائه تم اختيارهم من أعضاء المؤتمر الوطني، البرلمان السابق الذي سيطر عليه متطرفون رفضوا تسليم السلطة بعد انتهاء ولايته لمجلس النواب المنتخب 2014 وشكلوا حكومة منافسة لم يعترف بها المجتمع الدولي وسيطرت على طرابلس وأجزاء واسعة من غرب ليبيا، قبل دخول المجلس الرئاسي المدينة على متن فرقاطة حربية إيطالية.

ونقلت “العربية نت”، عن مصادر قريبة من الاجتماعات قولهم،  إن عقيلة صالح التقى مع نواب مصراتة بهدف تكريس المصالحة بين قبائل برقة ومصراتة التي ساندت قوى فيها مجلساً منافساً وحكومة هيمن عليها متطرفون إسلاميون.

ويسعى المغرب بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لكسر الجمود الحالي في العملية السياسية وتقريب وجهات نظر فرقاء الأزمة الليبية لاستئناف المفاوضات المباشرة لتعديل اتفاق الصخيرات والمتوقفة منذ نوفمبر 2017 بسبب خلافات حول صلاحيات الدفاع والمناصب السيادية.

 

 

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

اترك تعليقا