الهند تقرر مصادرة ممتلكات الأثرياء المتهمين فى قضايا اقتصادية

أظهرت وثيقة حكومية أطلعت عليها رويترز اليوم السبت، أنه سيتم تحويل السلطات الهندية حق مصادرة ممتلكات الأثرياء الهاربين الذين ارتكبوا مخالفات أو جرائم اقتصادية تتجاوز قيمتها مليار روبية (15 مليون دولار).

ويأتى هذا الإجراء فى الوقت الذى شهدت فيه البلاد سلسلة فضائح مصرفية من بينها جريمة احتيال بمليارى دولار فى بنك البنجاب الوطنى الذى تديره الدولة جرى الكشف عنها فى فبراير.

وسيكون باستطاعة جهات التحقيق مصادرة ممتلكات الهاربين فى مثل تلك القضايا بعد استصدار أمر تنفيذى من مجلس الوزراء.

وقالت الوثيقة إن “من المتوقع أن يعيد القرار الرسمى فرض سيادة القانون فيما يتعلق بمرتكبى الجرائم الاقتصادية الهاربين حيث سيجبرون على العودة إلى الهند لمواجهة المحاكمة على ما ارتكبوه من جرائم”.

ووفقا للقرار الرسمي، سيتعين أن تقوم محكمة خاصة تأسست بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال إخطار أى مشتبه به هارب قبل أن تصادر ممتلكاته.

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—