البخبخي: حكومة باشاآغا ستبقى مجرد مشروع ولن ترتقي لتكون حكومة رسمية

ليبيا – رأى المحلل السياسي يوسف البخبخي أن مجلسي النواب والدولة معنيان بالبقاء، وأن النقاش الدستوري بالنسبة إليهما مادة للمساومة،على حد تعبيره.

البخبخي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، قال: “إنه في اللقاء المفترض، الذي تعثر إجراؤه بين رئيسي المجلسين (عقيلة صالح، وخالد المشري)، اشترط صالح أن يتمحور النقاش حول حكومة فتحي باشاآغا، وهذا لأنها تمثل أداة البقاء والتمكين بالنسبة إليه، وهي الحلقة الأخيرة بالنسبة إليه للوصول إلى آلية تمكنه من البقاء والتمديد، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المشري، ولهذا يبرز سيناريو يتمثل بطرح فكرة استحداث حكومة ثالثة”.

وأضاف: “من هذا المنطلق، يُعتبر النقاش الدستوري مسارًا موظفًا للبقاء والتمديد، وبناءً على ذلك، نحن الآن في طريق الوصول إلى قاعدة معيبة تمكن الاثنين من البقاء”.

وأشار البخبخي إلى تصريحات عضو لجنة المسار الدستوري عن مجلس الدولة عبد القادر حويلي، التي أفاد فيها بأنّ مجلس الدولة قدّم تنازلات، خصوصًا فيما يتعلّق بشروط الترشح لرئاسة الدولة، معتبرًا أنّ هذا يعني أنّ مجلس الدولة مستعد لتقديم أكبر قدر من التنازلات، وهذه التنازلات في حقيقتها لا تمكّن من وجود قاعدة دستورية سليمة قد تنتج الدولة المدنية المنشودة.

وبحسب معلومات البخبخي، فقد طرح طرفا اللجنة عن المجلسين في نقاشاتهما أربعة مخارج للاتفاق، هي “التقاء الرئيسين، أو العودة للمجلسين، أو الاستفتاء على نقاط الاختلاف، أو ترحيل نقاط الاختلاف من القاعدة إلى القانون”.

ولفت البخبخي إلى أن خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي في ليبيا ذات شقين؛ يذهب الأول منهما إلى أنّ “مدة السلطة التنفيذية المحددة حسب الاتفاق بسنة ونصف تشترط إجراء الانتخابات”، مشيرًا إلى أنّ هذا الشرط لم يتحقق، ما يعني عدم بلوع خريطة الطريق أجلها النهائي. أما الشق الثاني، فيذهب لإلغاء كل الأجسام السياسية بنهاية مدة الاتفاق، بما فيها مجلسا النواب والدولة والمجلس الرئاسي والحكومة، وهذا يعني الدخول في فراغ سياسي، وهو أمر بعيد لن يقترب منه أحد حتى البعثة الأممية، أو المجتمع الدولي، أو المحلي، وفق قوله.

واستدرك البخبخي بالقول: “بالنسبة إلى حكومة باشاآغا، ستبقى مجرد مشروع، ولن ترتقي لتكون حكومة رسمية، وستظل موازية حتى وإن أقرّ النواب ميزانيتها، لأنّ حكومة الدبيبة ما زالت تمتلك الشرعية المنبثقة من خريطة الطريق، والاعتراف الدولي بها سيستمر حتى بعد 21 يونيو (اليوم)، لأنّ الخيار الآخر هو الدخول في فراغ، أو السقوط في أحضان خريطة طريق مجلس النواب.

وختم البخبخي حديثه قائلًا: “خريطة النواب جاءت في إطار صراع الإرادات، وعلى الضد من خريطة المجتمع الدولي التي أفرزت السلطة التنفيذية الحالية، ولهذا فإن القبول بالحكومة الموازية قبول بإسقاط خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي التي جاءت برعاية ومباركة دولية وأممية، والحقيقة أنّ المجتمع الدولي يرفض حكومة باشاآغا، حتى لو لم يصرّح بذلك مباشرة، لأنها جاءت في إطار التمديد والبقاء، ولم تأتِ لصناعة انتخابات”.