دغيم: مسؤولية فشل الوصول لانتخابات لم تكن مسؤولية ملتقى الحوار بقدر ما كانت مسؤولية البعثة
ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب زياد دغيم أن كل المقترحات المقدمة تفضي لإجراء انتخابات بتاريخ 24 ديسمبر، لكن البعثة الأممية ومن ورائها من دول معينة تريد انتخابات محددة، وهو أمر لا تملكه البعثة ولا الأطراف الدولية، بل الليبيون هم من يفرضون رأيهم، وفقًا لحديثه.
دغيم أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” الذراع الاعلامي لحزب العدالة والبناء أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن جميع المقترحات المقدمة بغض النظر عن صحة تقديمها تدور حول إجراء الانتخابات.
وأكد على أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي هم من حققوا النجاح في إنتاج مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين وسلطة تنفيذية، وفق التصويت والضوابط المحددة، بالتالي فإنه لم ينتج منتج واحد في الملتقى إلا بالتصويت.
ورأى أن البعثة كانت حريصة على عدم إنجاز شيء، وربما كانت تحاول إجبار الملتقى على أمر ما ولم تستطع أن تحققه، بسبب الأغلبية الوطنية ذات التوجه الوطني الموجودة في الملتقى.
أما بشأن لقائه مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند فعلق قائلًا: “ما تم تقديمه ليس مقترحي بقدر ما هو تسوية تم تقديمها داخل لجنة التوافقات من قبل 6 أعضاء، ونفس المقترح تم تقديمه في الملتقى من قبل 29 عضوًا في الجلسة العامة في جنيف منذ حوالي شهر، لا أسميه طرحًا فكريًا أو رؤية فكرية بقدر ما هو تسوية سياسية جديدة نتيجة التطورات للمشهد الحالي، ونتيجة احتمال كبير لعدم إنجاز انتخابات رئاسية في موعدها؛ خاصة أن الانتخابات الرئاسية مرتبطة بشكل مباشر بالحكومة والسلطة التنفيذية، لذلك تم اقتراح إيجاد تسوية لهذا المختنق المحتمل للقاعدة الدستورية الجديدة”.
ولفت إلى أن مسؤولية فشل الوصول لانتخابات لم تكن مسؤولية الملتقى بقدر ما كانت مسؤولية البعثة التي أضاعت الكثير من المدة، ومسؤولية السلطة التنفيذية الجديدة التي لم تتمكن من إنجاز استحقاقات المرحلة.
وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:
س/ كيف تعلق على بيان البعثة الأممية الأخير الذي تؤكد فيه أنه لا ينبغي قبول أي مقترحات لا تؤدي لانتخابات 24 من ديسمبر؟
كل المقترحات المقدمة تفضي لإجراء انتخابات يوم 24 ديسمبر، ولكن ربما البعثة ومن ورائها من دول معينة تريد انتخابات محددة ونوعًا محددًا، وهذا أمر لا تملكه البعثة ولا الأطراف الدولية بل الليبيون هم من يفرضون رأيهم، جميع المقترحات المقدمة الأربعة بغض النظر عن صحة تقديمها تدور حول إجراء الانتخابات، المشترك بينهم هي الانتخابات البرلمانية، بعضها يتحدث عن انتخابات برلمانية ورئاسية غير متزامنة ومقترحين أن يكونا متزامنين، وهذا أساس الخلاف الآن؛ لكن كل المقترحات ضمن خارطة الطريق وتؤدي لإجراء انتخابات يوم 24 ديسمبر.
س/في حال طرحت البعثة المقترحات الأربعة، أوجه الخلاف بين لجنة الحوار الوطني ومجلس النواب والدولة، هناك انتقادات كثيرة جدًا طالت البعثة وخاصة بعد بيانها الأخير؟
حتى قبل بيانها الأخير، أعتقد أن بيانها هو رد فعل أو تعليق منها على الانتقادات الحقيقة الموجهة للبعثة والبعثة في حلتها الجديدة منذ تغيير المبعوث لا تدير ولا تنتج عمل توافق وغير توافق، التوافق عمل يحتاج لإدارة وإنجاز وضوابط، دون هذا الأمر وتغيير قواعد اللعبة المستمر من البعثة نتيجته أننا لن نصل لشيء؛ لأن البعثة لا تريد حسم أي أمر، تفسير النصوص عندما طلبناها في تفسير النصوص ولم تحسم مقترح التصويت على الانتخابات، سواء في الملتقى أو لجنة التوافقات، بالتالي لا يمكن أن نصل لشيء في ظل إدارتها بهذا الشكل.
س/ ربما يقول قائل إن البعثة سابقًا نجحت في إنتاج مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين وسلطة تنفيذية، لماذا تتهم البعثة أنها ستأتي بعكس ذلك على الرغم أنها حققت نجاحات في السابق؟
أعضاء الملتقى هم من حققوا النجاح وفق التصويت والضوابط المحددة، لم ينتج منتج واحد في الملتقى إلا بالتصويت.
س/ كل الخطوات التي قمتم بها لإنتاج مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة، لماذا لا تتبع في إيجاد قاعدة دستورية وهي الإشكال الأهم والمنوط بمجلس النواب ولجنة الحوار الوطني؟
عدم الاحتكام للقواعد التي ارتضيناها في الملتقى من قبل من يدير الجلسات هي التي لم تسمح لنا بإنتاج شيء، نحن طالبنا كثيرًا، والموضوع الآن يدور حول نقاط خلافية محددة، لماذا لا يتم حسمها بالتصويت؟ وهناك مقترحات مقدمة لماذا لا يتم التصويت عليها؟ عمل لجنة التوافقات لماذا لم يتم؟ عندما تم إقرار كيفية تشكيل لجنة التوافقات حسمنا الأمر بالتصويت وكان هناك عدة خيارات.
العمل بشكل عام إذا لم تكن هناك قواعد لعبة متفق عليها وضوابط يحتكم إليها وإنجاز الأمر ممن يدير الجلسة والعمل فلن نصل لشيء، البعثة كانت حريصة على عدم إنجاز شيء، وربما كانت تحاول أن تجبر الملتقى على أمر ما ولم تستطع أن تحققه بسبب الأغلبية الوطنية ذات التوجه الوطني الموجود في الملتقى، وأتمنى أن الجلسة القادمة تتضمن تصويتًا؛ لأنه بكل تأكيد سيكون لدينا قاعدة دستورية.
واضح أن الانتخابات البرلمانية أصبحت محل إجماع والخلاف على باقي المسار ما سيحسم بالتصويت ونسبة التوافق المتفق عليها وهي وافقت 45 عضوًا، وأجزم أنه موجود وسيكون 75 عضوًا في الموعد بإذن الله.
س/ التقيت بالمبعوث الأمريكي لدى ليبيا واقترحت عليه أنه في حال عدم إجراء الانتخابات في موعدها لديك خطة بديلة، ما هي هذه الخطة؟
ليس مقترحي بقدر ما هو تسوية تم تقديمها داخل لجنة التوافقات من قبل 6 أعضاء قدمها محمد اللافي، ونفس المقترح تم تقديمه في الملتقى من قبل 29 عضوًا في الجلسة العامة في جنيف من حوالي شهر، لا أسميه طرحًا فكريًا أو رؤية فكرية بقدر ما هو تسوية سياسية جديدة نتيجة التطورات للمشهد الحالي ونتيجة احتمال كبير عدم إنجاز انتخابات رئاسية في موعدها؛ خاصة أن الانتخابات الرئاسية مرتبطة بشكل مباشر بالحكومة والسلطة التنفيذية، لذلك اقترحنا إيجاد تسوية لهذا المختنق المحتمل للقاعدة الدستورية الجديدة.
س/ هل هذا المقترح يعارض خارطة الطريق أم يتماهى معها؟
من الذي يملك تفسير خارطة الطريق؟ من يمتلك تفسيرها هو من كتبها أي أن ملتقى الحوار السياسي هو من يملك حصرًا تفسير النصوص والخارطة التي كتبها الأعضاء، وطالبنا وما زلنا أن النصوص المختلف على تفسيرها يجب أن تطرح في الملتقى ويتم التصويت عليها حتى نقر ما هو تفسير الأعضاء والملتقى.
الجانب الآخر إجراء انتخابات برلمانية فقط وتأجيل الانتخابات الرئاسية بموجب الدستور؛ أي وفق ما يصل إليه الدستور عبر مراحله من تعديل وإقرار من الهيئة والاستفتاء الشعبي عليه، عندها يكون عندنا دستور تجرى بموجبه انتخابات رئاسية، وهذا يتطلب عدة أشهر وفق التصور، خلال هذه المدة هل ستستمر الحكومة الحالية بوضعها الحالي أم سيتم تعديلها أم تغييرها؟ وهذا هو الطرح الذي يجب أن يناقش ونصل لتسوية تقطع الطريق أمام كل المشاريع الخطيرة على وحدة ليبيا واستقرارها.
س/ المواطن في ليبيا عوّل على مجهود لجنة الحوار في إنتاج حكومة الوحدة الوطنية والجسم التنفيذي، وهناك حفاوة كبيرة من قبل المواطنين بهذا الإنجاز، لماذا لا يبذل جهد كبير لإنتاج القاعدة الدستورية وحسم الخلاف؟
النقطة عانينا منها كثيرًا، سواء في مجلس النواب أو الدولة وهي تحميل المسؤولية لمن لا يحتمل، مسؤولية فشل الوصول لانتخابات لم تكن مسؤولية الملتقى بقدر ما كانت مسؤولية البعثة التي أضاعت الكثير من المدة ومسؤولية السلطة التنفيذية الجدية وقوة أخرى موجودة على الساحة، السلطة الجديدة لم تستطع أن تنجز استحقاقات المرحلة؛ لأنه تم عرقلتها وهذه ليست مسؤولية الملتقى، أداؤها ربما سيئ، ولم تكن بالمسؤولية، وهذا أمر يجب أن يبحث.
الحقيقة التي أمامنا أنه قاب قوسين أو أدنى من فشل إجراء انتخابات رئاسية، وعلى الملتقى أن يتحمل مسؤوليته ويطور التسوية السياسية وفق قاعدة دستورية أو خارطة طريق مكملة؛ بحيث نقطع الطريق على ذهاب ليبيا للمخاطر وندفع اتجاه إجراء انتخابات حتى لو كانت غير متزامنة، المدة التمهيدية تجرى انتخابات 24 ديسمبر، الرئاسية ربما بعدها بعدة أشهر، وأثناء ذلك يمكن إيجاد الدستور وأن تكون هناك حكومة ائتلافية أو حكومة وحدة وطنية وحكومة جديدة؛ بحيث نراعي التطورات الأخيرة التي حصلت ونضمن استقرار ليبيا ووحدتها ولو بالحد الأدنى لنصل لإجراء انتخابات رئاسية وفق الدستور.