الغرابلي: قرار تعيين النمروش آمرًا لمنطقة الساحل العسكرية مهم.. ومهام المنطقة كانت كبيرة جدًا على أسامة الجويلي

ليبيا – قال رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحلّ بقرار من السراج الطاهرُ الغرابلي إن إنشاء منطقة عسكرية جديدة تحت اسم المنطقة العسكرية الساحل الغربي وتكليف صلاح الدين النمروش الموالي بشدة لتركيا آمرًا لها بعد ترقيته لرتبة لواء، مهمه خاصة من الناحية الاستراتيجية.

الغرابلي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن المنطقة التي تشمل حدودها من بداية طرابلس جنزور لباطن الجبل، تشرف على رقعة كبيرة من الساحل ومن الحدود الليبية التونسية في الغرب الليبي، وتقع فيها قاعدة الوطية الاستراتيجية المهمة والعديد من المعسكرات.

واعتقد أن النمروش الذي قاد وزارة الدفاع لديه الاستراتيجيات، خاصة أن المنطقة بحاجة لإعادة التمركزات، مشيرًا إلى أن المنطقة شاسعة وكانت تحت قيادة أسامة الجويلي؛ لذلك المهام كانت كبيرة جدًا عليه، خاصة أنه كان قائد عمليات بركان الغضب ما يعتبر عبئًا كبيرًا، وفقًا لحديثه.

ورأى أن إنشاء المنطقة العسكرية وتسمية آمر جديد لها استراتيجيًا نقطة في غاية الأهمية، معتقدًا أن المجلس الرئاسي بدأ يهتم بالمنطقة الغربية بالذات، وربما لم يكن هناك الاهتمام الكافي من قبل الحكومات السابقة، ما يمنح الجميع شعورًا بأن المنطقة الغربية يجب أن تنال نصيبها، حسب تعبيره.

كما نوّه إلى أن المنطقة العسكرية الغربية كبيرة وفيها العديد ممن وصفهم بـ “افراد الجيش الليبي” المنتشر عبر الرقع والعديد من الكتائب التي تحتاج لإعادة تمركزها وبنائها، لاقتًا إلى أن المجلس الرئاسي يبحث عن توحيد المؤسسة العسكرية في الغرب الليبي وترتيبها ترتيبًا أمثل.

وتابع مزاعمه بالقول : “نرى إعادة بناء الكتائب والمعسكرات التي كانت غائبة، ومن ناحية المؤسسة العسكرية على مستوى ليبيا أعتقد أن الموضوع أكبر من أن ينظر إليه ككتائب، نحن ننظر للمنطقة الشرقية، صحيح شكلهم عسكريون، ولكن في الهيكل التنظيمي والإداري لا يوجد كتائب، إلا كتائب أمنية محددة معروف من قادتها ويسير في فلكها، ولا توجد كتائب كالمتعارف عليها في هيكلية الجيش الليبي، بل هي أمنية ومجموعة من العسكريين. وهي عبارة عن مليشيات”.

وعلق على عمل اللجنة العسكرية 5+5 قائلًا: “هناك اتفاق سياسي وحكومة وحدة وطنية التي من المفروض إخضاع العسكريين تحت سلطتها وليست محاورتهم، هناك جانب عسكري خاضع تحت سلطة الدولة المدنية وللحكومة، وآخر غير خاضعة، من المعني بالحوار معها؟ هل سياسة ترضية أم إخضاع؟ إذا كانت ترضية نحن نحتاج للمصالحة الوطنية، وإن كانت سياسة إخضاع هناك عوامل وقوانين، من حيث المرتزقة نحن ندرك جيدًا أن من جاء بالمرتزقة اليوم لا يملك أي سلطان عليهم، واليوم المرتزقة يملكون زمام أموره، روسيا هي الموجودة وهذا واضح وما دام أنها موجودة هي من تدير شؤونها” دون أن يشير إلى آلاف المرتزقة الذين جلبتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا ويتمركزون في طريق الغرابلي يوميا إلى طرابلس بمعسكر سيدي بلال وقاعدة الوطية غربا.

وزعم أن خروج المرتزقة من عدمه عبارة عن مسألة حوارات سياسية بين دول، وهذا الواقع، وليست عملية من السهل أن تحدد خلال أسبوع أو أسبوعين؛ حتى الجنجويد والمرتزقة التشاديون الذين لم تصل قوتهم لقوة الفاغنر، إلا من خلال توحيد الجهود لإخراجهم.

وتابع: “كانت لدينا فرصة في السابق وأعتقد أنه الآن الفرصة ليست لليبيين بل فرصة دول. الفاغنر والمرتزقة ليست مسؤولية الليبيين بل العالم الذي أوقف الحرب، ومن شن الحرب هو مسؤول عن اخراج الفاغنر والروس والجنجويد، أما بشأن تسمية وزير دفاع نحن الآن لدينا وزير دفاع ومن يقول إنه لا يوجد لدينا؟ هناك رئيس الوزراء رئيس دفاع وهو عبد الحميد الدبيبة من ينكر وجوده؟ ومن ينكر ذلك هو ينكر الاعتراف به”.

واعتبر أن المطالب الصادرة عن المجلس الرئاسي ولجنة 5+5 فضلًا عن جهات سياسية وعسكرية أخرى بشأن ضرورة التوافق حول تسمية وزير للدفاع، هدفها خلط الأوراق مع بعضها، ولكن في الحقيقة كمنصب سياسي هناك وزير دفاع ورئيس وزراء والعديد من الدول تتماشى مع هذا الأمر، بحسب تعبيره.

واختتم حديثه قائلًا: “هذا المنصب هو سياسي؛ فهو الجسم الذي يتحكم معه العسكريين بالنسبة للحكومة العسكريين ورئاسة الأركان، كما أن القيادات الموجودة الخاضعة لها تتواصل سياسياً مع وزير الدفاع عن طريق رئاسة الدولة. وهو عبارة عن حلقة وصل بين رئاسة الأركان والقيادة العسكرية العليا مع القيادات الأخرى. منصب سياسي يقوم بالميزانية وغيرها”، بحسب قوله