وزير المالية المفوض : المصرف المركزي يواصل استعمال أدوات السياسة النقدية بصورة خاطئة .

طرابلس 16 أغسطس 2020 ( وال ) – قال وزير المالية والاقتصاد المفوض
بحكومة الوفاق الوطني ” فرج بومطاري ” إن إيقاف مصلحة الجمارك دخول
البضائع والمنتجات المستوردة من قبل جميع التجار عبر الموانئ كان وفق
القانون والإجراءات المعمول بها بحسب التشريعات واللاوائح.
وأوضح ” بومطاري ” في مقابلة تلفزيونية اليوم الأحد، بأن القانون الليبي
يمنع دخول البضائع والمنتجات المستوردة عبر التجار في حال لم يحصل على
الأموال عبر القنوات الرسمية للدولة المتمثلة في المصارف التجارية عبر
الحوالات المالية المباشرة وإجراءات أخرى لم تعد متاحة بسبب قرارات
المصرف المركزي بطرابلس.
وأضاف ” بومطاري ” بأن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني عملت على
إتخاذ قرارات بمخالفة القانون المالي للدولة من خلال السماح للتجار
بالاستيراد بدون اعتماد مستندي، والذي أضطر الرئاسي إلى تمديده أكثر من
مناسبة بسبب استمرار رفض المركزي فتح الحوالات المباشرة.
وأشار الوزير إلى أن الموضوع يُوضح وجود مشكلة تسبب بها المصرف المركزي
من خلال رفضه منح العملة الأجنبية لجميع التجار وبمختلف فئاتهم عبر جميع
المصارف التجارية والقنوات الرسمية .
وأكد ” بومطاري ” على تواصل الحكومة مع الجهات التشريعية في الدولة
للتدخل وإيجاد حل للمسألة إلا أنها وصلت إلى طريق مسدود مع المصرف
المركزي الذي يرفض .
واكد وزير المالية المفوض أيضا عمل الحكومة على إيجاد الحلول اللازمة
وعدم الوقوف ضد مصالح التجار أو الإضرار بالقطاع الخاص أو الإضرار
بالاقتصاد الوطني، مع الإشارة إلى ضرورة تفعيل المركزي لأدواته وهذا مطلب
لجميع التجار في الوقت الحالي.
وعلى الرغم من وجود عمليات دخول للبضائع عبر الموانئ، شدد ” بومطاري ”
خلال المقابلة على أن جميع المنافذ التي تسيطر عليها الحكومة عبر مصلحة
الجمارك التي لاتزال موحدة منعت دخول البضائع باستثناء بعض الحالات التي
تحدث بين الحين والآخر، ومجددًا التأكيد على عمل الحكومة لحل المشكلة في
الفترة المقبلة.
وأضاف بأن استمرار المركزي في التعامل بهذا الطريقة عبر استعمال أدوات
السياسة النقدية بصورة خاطئة من خلال الاعتمادات المستندية التي تدار
بشكل سيء والتي ساهمت في حصول كبار التجار على الأموال بالعملة الأجنبية
وبيعها في السوق الموازي سيؤثر على الحياة الاقتصادية للبلاد على المدى
الطويل.

… ( وال ) ..