اجتماعات المغرب .. “المشير حفتر” الغائب الحاضر

فيما يشهد المغرب حضورا ليبيا لافتا، حيث يستضيف لقاء رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، التقى السفير عبد الباسط البدري، المبعوث الشخصي للقائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة عن مدينة مصراتة، في العاصمة المغربية الرباط.

رسالة حفتر

وحضور البدري إلى المغرب ولقاءه نواب مصراته، بقدر كونه خطوة إيجابية، فهي في الوقت ذاته يحمل رسالة، مفادها أن المشير حفتر، على الرغم من غيابه، فإنه حاضر وبقوة، وله أيضا شروط يجب وضعها بالحسبان، وقد عكس مضمون اللقاء قوة تلك الرسالة، حيث تناول اللقاء الاتفاق السياسي المتعثر وتعديله، بأن يتم تشكيله من رئيس ونائبين، وحكومة منفصلة عن الرئاسي.

ونقل البدري شروط المشير خليفة حفتر حول تعديل الاتفاق السياسي، وتوحيد القيادة العامة للجيش الليبي، بناءً على الاتفاق الذي جرى في جمهورية مصر العربية، بين القيادات العسكرية الليبية.

وقد تسلم البدري، دعوة رسمية من الحكومة المغربية للقائد العام بالجيش الليبي المشير خليفة حفتر، لزيارة المملكة الشهر المقبل، للتباحث حول مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، كما ذكرت مصادر مطلعة عن لقاء مرتقب سيجمع المشير حفتر مع قيادات من مصراتة في دولة غربية، برعاية أمريكية، دون إعطاء تفاصيل أكثر.

ولا شك ستعزز رسالة حفتر، موقف عقيلة صالح، وربما تخفف من رهان البعض على انتزاع مكاسب من رئيس مجلس النواب، على خلفية ظاهرة الضخ الإعلامي، التي تولتها جهات إعلامية معينة، لخدمة أهداف سياسية، حول غياب المشير حفتر عن المشهد الليبي، والترتيب لما بعده.

عقيلة يحدد موقف النواب

ولا شك أن طيف حفتر كان حاضرا أثناء لقاء رئيس مجلس النواب بالمغرب، مع وفد من أعضاء مجلسي النواب والدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة، وهو ما تجلى في تشديد رئيس مجلس النواب على تعديل الاتفاق السياسي، بحيث يشكل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، بالإضافة إلى فصل حكومة الوفاق عن المجلس الرئاسي، شريطة أن يكون رئيس المجلس من خارج العاصمة طرابلس.

وفي الوقت الذي رحب فيه عقيلة صالح، بلقاء رئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الاثنين في الرباط، عقب لقائه رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، شدد صالح، على ضرورة دعم مقترحات المبعوث الأممي، بشأن تعديلات الاتفاق السياسي، داعيا “الاستشاري” إلى الموافقة على هذا التعديل.

من جهته قال خالد المشري، إنه سيبحث مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح في المغرب آلية إعادة تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، فضلا عن مناقشة المناصب السيادية في البلاد.

الصيغة الموحدة

وتتكون الصيغة الموحدة التي تقدم بها المبعوث الأممي من 12 بندا، خاصا بتعديل مواد في الاتفاق السياسي الليبي الذي وقعته الأطراف الليبية، في ديسمبر عام 2015، بمدينة الصخيرات المغربية.

وتتعلق هذه المواد بالسلطة التنفيذية، ومن بينها، أن تتكون من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء.

وأن يستمر المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء في أداء مهامهما إلى حين إجراء انتخابات نيابية ورئاسية، على أن يُشكل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين فقط.

كما تنص على وجوب أن يتخذ المجلس الرئاسي كافة قرارته بالإجماع، وأن تكون من ضمن اختصاصات “الرئاسي”، القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي.

وتنص أيضا على أن يقدم رئيس الحكومة (المزمع اختياره في وقت لاحق) خلال مدة أقصاها شهر من إقرار هذا الاتفاق المعدل، قائمة كاملة متوافقًا عليها بأعضاء الحكومة، وبرنامج عملها لمجلس النواب، لاعتمادها بالكامل، ومنحها الثقة واعتماد برنامجها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تقديمها للمجلس.

فهل ينجح الليبيون هذه المرة في تجاوز كل المعوقات من شخصنة القضايا الكبرى وحالة العناد المستمرة، والوصول لحلول تجنب ليبيا الأسوأ.

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—