مصرف ليبيا يصدر بيانًا هامًا حول نقص السلع.. ويتهم جهة نافذة بافتعال الأزمة

اخبار ليبيا:

أكد مصرف ليبيا المركزي اتخاذ تدابير عاجلة لمحاولة حلحلة الأزمة التي تعاني منها البلاد حول نقص السلع الغذائية وارتفاع أسعارها، وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس لمحاولة حل الأزمة والتخفيف من معاناة المواطن.

وحمل مصرف ليبيا المركزي عددا من الشخصيات والجهات النافذة في الدولة مسئولية الأزمة والعمل على زيادتها وتفاقمها، باستغلال حاجة المواطن لتحقيق مكاسب شخصية وممارسة ضغوط على المصرف لتشويه صورته أمام الرأي العام.

وقال المصرف، في بيان له: «إن المصرف بوصفه المستشار الاقتصادي للدولة يواصل جهوده للعمل على حل مشاكل نقص السلع وارتفاع أسعارها في ظل الظروف الاستثنائية العصيبة التي تمر بها البلاد، في إطار اضطلاعه بمهامه المناطة به بموجب التشريعات النافذة، ومن أهمها ضمان توفر السلع واستقرار المستوى العام للأسعار».

وأكد المصرف «أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل مخيف لا مبرر له سوى إثقال كاهل المواطن وزيادة حالة الاحتقان وخصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك».

ونوه البيان أن مصرف ليبيا المركزي تنبه إلى خطورة نقص السلع وارتفاع أسعارها، لافتا إلى أنه تواصل مع رئيس المجلس الرئاسي خلال شهر ديسمبر الماضي من خلال عدة مراسلات كانت آخرها كتاب محافظ المصرف إلى المجلس بتاريخ 5 إبريل 2018 لنقل صورة عن تلك الأزمة.

وأضاف البيان «أن المصرف وافق على تغطية الاعتمادات المستندية بناء على موافقات صادرة من وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى الآن، والتي وصلت إلى 3414 طلبا بقيمة إجمالية قدرها 3 مليارات دولار»، مشيرا إلى أنه نظرا لطبيعة الاعتمادات المستندية فلا يمكن تحديد تاريخ معين لوصول البضائع.

وأوضح أن المصرف أبدى جاهزيته لتنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 63 لعام 2018 الصادر بشأن الإذن بتوريد السلع الأساسية بنظام مستندات برسم التحصيل لمواجهه الأزمة، لافتا إلى أن رئيس ديوان المحاسبة تجاوز اختصاصاته القانونية في كتابه رقم 19 /1944 بتاريخ 28 مارس 2018 بإصدار قرر يوقف تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 363، الأمر الذي أربك المشهد وحال دون تنفيذ القرار على أرض الواقع.

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—