“مدير إدارة التجارة بالوفاق” لـ” المتوسط”: الوطنية للفساد لا تملك إيقاف وزير الاقتصاد

خاص اخبار ليبيا

أكد احمد العكاري مدير إدارة التجارة والشؤون الخارجية، بحكومة الوفاق الوطني، أن وزارة الاقتصاد لم تصلها أي طلبات إيقاف من الهيئة الوطنية لمكافحة الفسَاد بشأن إحالتها لوزير الاقتصاد ولجنة الإشراف على الموازنة الاستيرادية ولجنة تنفـيذ الموازنة للنائـب العام للتحقيق على خلفية شبهات فساد.

وقال العكاري، ” في تصريح خاص لـ” المتوسط” إن الهيئة الوطنية للفساد لا تملك إيقاف وزير الاقتصاد، لأنه لا يوجد أدله ولا أي شبهات عليه وإلا كانت أعلنت عنها”.

وأردف العكاري في حديثه معنا ” أن خبر الإيقاف مظبوط ولكن دون دليل ولم يصلنا الطلب رسمي، وسمعنا عنه في وسائل الإعلام”.

وأفاد العكاري بأن وزارة الاقتصاد ككل تعمل ليلا نهارا للنهوض باقتصاد البلاد وتغطية احتياجات المواطن.

وطالب العكاري رئيس الهيئة، نعمان الشيخ، بإعلان هذه الشبهات، قائلا ” نحن ضد أي شبهات فساد وإذا صحت الشبهات فنحن سنتصدر لها”.

واعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفسَاد عن احالتها لوزير الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني، ولجنة الإشراف على الموازنة الاستيرادية ولجنة تنفـيذ الموازنة للنائـب العام للتحقيق على خلفية شبهات فساد.

وأضافت في بيان عبر موقعها الرسمي بأن القرار ينص أيضاً على الإيقاف الاحتياطي عن العمل للمعنيين وإحالتهم للتحقيق بسبب شبهات فساد مع ضرورة إبراز إقرار الذمة المالية من المحالين.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في طرابلس، نعمان الشيخ، على كشف شبهات فساد لديهم أدت لإصدارهم توصية بوقف وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق ناصر الدرسي احتياطيا عن العمل وإحالته للتحقيق رفقة لجنة الأشراف على الموازنة الاستيرادية ولجنة تنفيذ الموازنة بالحكومة.

وأفاد الشيخ بأن سبب إيقاف المعنيين هو مخالفتهم للآليات والمعايير المعمول بها لمنح الاعتمادات المستندية مشيراً الى أن هذه المعايير ليست مفروضة من الهيئة بل هي قوانين معمول بها في الدولة بهذا الصدد.

وتابع الشيخ قائلاً: “خاطبنا الرئاسي في السابق قبل ان نحيل الملف الى النائب العام ليتخذ إجراءات بديلة تحسباً لأي أوامر إيقاف او توقيف قد تصدر عنه بحق المعنيين”.

ورفض رئيس هيئة مكافحة الفساد الادلاء بتفاصيل مفصلة عن الشبهات المنسوبة للمحالين الى التحقيق لكونها باتت منظورة أمام النائب العام مكتفياً بالإشارة الى أن الامر متعلق بفساد ومحاباة لشركات معينة في منح الاعتمادات بالمخالفة للمعاير المعمول بها.

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—