“رئيس لجنة الحوار بالأعلى”: انتخابات رئاسة المجلس تأتي في إطار التداول السلمي للسلطة

0

خاص / اخبار ليبيا

اعرب رئيس لجنة الحوار بالمجلس الأعلى للدولة، موسى فرج عن ترحيبه بإعادة انتخاب مكتب الرئاسة بالمجلس.

وقال فرج، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، ” إن هذه الانتخابات تأتي في إطار حرص المجلس الأعلى للدولة على ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال اجراء انتخابات سنوية لرئيس المجلس  ونواب الرئيس ومقرر المجلس وفقا لما نصت عليه لائحة النظام الداخلي للمجلس”، مشيرا إلى أنه سيتم خلال جلسة يوم الأحد القادم 8/4/2018 اجراء انتخابات لهذه المناصب.

وتابع ، “ان هذه الانتخابات تعد تداول سلمي على السلطة تطبيقا للائحة المجلس الاعلى للدولة بانتخاب مكتب رئاسة المجلس سنويا.”

وأشارفرج، إلى أن المجلس سينتخب من تتوفر لديه الرغبة والمقدرة والكفاءة والخبرة لمنصب مكتب رئاسة المجلس الاعلى للدولة لدعم التوافق والاستقرار والمصالحة الوطنية.

ووجه المجلس الأعلى للدولة دعوة، أمس الثلاثاء، لأعضائه من أجل عقد جلسة إعادة انتخاب مكتب الرئاسة بالمجلس، وذلك صباح يوم الأحد المقبل الموافق الثامن من الشهر الجاري بمقره في فندق المهاري وسط العاصمة طرابلس.

فيما اعرب عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، عن تأييده للدعوة التي وجهها المجلس الأعلى للدولة لأعضائه لإعادة انتخاب مكتب الرئاسة بالمجلس، وقال «نصية»، عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»، متسائلا: «هل يفعلها مجلس الدولة؟ فلم يحدث خلال السنوات الخمس الماضية تداول سلمي للسلطة داخل المؤسسات المنتخبة في ليبيا».

وكان المجلس الأعلى للدولة أعاد انتخاب عبد الرحمن السويحلي رئيسا له في السادس من أبريل 2017، بواقع 66 صوت مقابل 23 صوت لعبد السلام غويلة القيادي في حزب العدالة والبناء.

بينما انتخب محمد عبدالنبي الممثل لبلدة أم الأرانب في جنوب ليبيا الغربي نائبا أولا لرئيس المجلس بواقع 57 صوت مقابل 34 صوت لمحمد عبدالله التومي في ذلك الوقت.

وبقى محمد معزب نائبا ثانيا لرئيس المجلس بعد أن زكاه الأعضاء بسبب عدم تقدم أي منهم للترشح للمنصب، وفشل مساعي إقناع مقرر المجلس الأعلى العجيلي بوسديل للترشح للمنصب.

وكان أعضاء المجلس الأعلى للدولة قد انتخبوا في السادس من فبراير عام 2016 عبد الرحمن السويحلي رئيسا للمجلس، وصالح المخزوم نائبا أول، ومحمد معزب نائبا ثانيا.

يشار إلى أن المادة (19) من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات تنص على إنشاء مجلس أعلى للدولة يكون جسما استشاريا يتولى إبداء الرأي الملزم لحكومة الوفاق الوطني في مشروعات القوانين والقرارات قبل إحالتها إلى مجلس النواب.

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

اترك تعليقا