«الوطنية لحقوق الإنسان» تدين عمليات تشويه أحكام القضاء الليبي
اخبار ليبيا:
أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، العمليات الممنهجة لتشويه أحكام القضاء الليبي، مؤكدة أنه سلطة مستقلة ولا سلطان عليه وأن واحترام أحكامه واجبة باعتبارها السبيل لتحقيق العدالة ومنع الفوضى أو التعدي على حقوق الآخرين.
وأوضحت اللجنة، في بيان، اليوم الخميس، أنه تابعت مجريات محاكمة الساعدي القذافي والحكم الصادر بالدائرة الجنائية الثانية بمحكمة استئناف طرابلس، الثلاثاء الماضي 3 أبريل 2018م، في القضية رقم 877 / 2014م، والمهتم فيها الساعد معمر القذافي بالقتل العمد للاعب السابق بشير الرياني.
وتابعت: «المحكمة قضت ببراءة المتهم الأول الساعدي القذافي عن القتل العمد، ومعاقبته بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريمه بمبلغ وقدره 500 دينار ليبي عما نسب إليه عن تهمتي شرب الخمر وحيازته، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم وبلا مصاريف جنائية، وانقضاء الدعوى الجنائية قطعياً للمتهم الثاني محمد عبد الله السنوسي بوفاته قبل الإدانة».
وأضافت اللجنة في بيانها، أنه إذا لم يُحترم القضاء الليبي وتحفظ له هيبته سيكون العوار موجودًا، ويتمادى الخارجون على القانون في تجاوزاتهم لتسود حينها “شريعة الغاب” حيث يأكل القوي الضعيف –بحسب وصفها-.
وأكدت «الوطنية لحقوق الإنسان»، ضرورة التمسك بسيادة القانون والعدالة، وعلى الجميع احترام أحكام القضاء والالتزام بها وألا يتعاملوا معها بمعايير مزدوجة، فإن جاءت لصالحهم وضد خصومهم فهي العدالة والإنصاف، وإن كانت مخالفة لذلك أو ضدهم فهي التعسف والظلم والأحكام الجائرة والتي ينبغي رفضها أو نعتها بأقسى الصفات والنعوت بل والتطاول على القضاة الذين أصدروها.
وأكملت: «بل يمتد الأمر إلى التطاول بالمجاهرة في الطعن والتشويه والتشكيك في نزاهة و عدالة وشرف المؤسسة القضائية في ليبيا والإساءة لها وهو أمر جلال ومرفوض شكلا وموضوعا ويعد “إهانة للسلطة القضائية ” وينبغي عدم الصمت تجاه هذا السلوك وعدم التهاون حيال من يشكك في نزاهة وعدالة القضاء الليبي.
وأوضحت أن مبدأ خضوع المجتمع والدولة للقانون يعني أيضا خضوعها للقضاء، ويعد من أبرز صور الخضوع النزول على أحكامه، فلا قيام للدولة القانونية إلا باحترام الأحكام القضائية وتنفيذها، فشرعية الدولة تتأكد باحترام أحكام القضاء والحرص على تنفيذها والالتزام بها.
وطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع فئات ومكونات المجتمع الليبي ومؤسسات المجتمع المدني وكل القوي الوطنية السياسية والاجتماعية بدعم المؤسسة القضائية في ليبيا من خلال الدفع باتجاه التأكيد على سيادة القانون والعدالة واحترام هيبة وسلطة القضاء، ونشر مفهوم أهمية احترام المؤسسة القضائية واحترام أحكامها وأؤمرها وعدم السماح بي الإساءة والتشويه والطعن في عدالة القضاء الليبي.
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—