المفوضية الأوروبية ترفض اتهامات بالمسؤولية عن جرائم ضد المهاجرين في ليبيا

رفضت المفوضية الأوروبية الاتهامات الموجهة لها بالمسؤولية عن جرائم ترقى إلى مستوى “جرائم ضد الإنسانية” بحق المهاجرين في ليبيا.

وأشارت المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا برتود، إلى أن الاتحاد بدوله ومؤسساته غير مسئول عن ارتكاب جرائم، إذ أن المسئولين الحقيقيين هم المهربون المتاجرون بحياة المهاجرين.

ويتعلق الأمر هنا بشكوى سيقدمها محاميان إلى المحكمة الجنائية الدولية يتهمان فيها المفوضية والدول الأعضاء بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية والترحيل القسري ضد المهاجرين الذين يحاولون الفرار من ليبيا.

وأوضحت المتحدثة أنها لن تعلق على أمر لم يحدث بعد، ” ولكننا نحترم عمل المحكمة واستقلاليتها، وسنتعاون معها ونقدم ما ستطلبه”، حسب كلامها.

ومضت تقول: “بدل توجيه الاتهامات، يتعين حشد الجهد للتعامل مع المشكلة”.

وشرحت ناتاشا برتود، بإسهاب ما اعتبرته جهداً أوروبياً غير مسبوق في التعامل مع مشكلة تدفق المهاجرين، خاصة مند عام 2015، حيث شددت على أولوية إنقاذ المهاجرين، وتدريب عناصر خفر السواحل الليبية للقيام بالأمر نفسه ضمن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

وأكدت المفوضية على عملها في الداخل الليبي، خاصة التعاون مع منظمة الهجرة الدولية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لتحسين وضع المهاجرين داخل ليبيا والحوار مع السلطات بشأنهم وتشجيع سياسة إعادة التوطين.

وتحاول المفوضية تجاوز الجدل الدائر بشأن المساعدة المقدمة من قبلها لخفر السواحل في ليبيا، وكذلك التقليل من شأن ما يراه البعض تغاضيها أو سلبيتها تجاه ما تقوم به الدول الأعضاء من تضييق على عمل المنظمات غير الحكومية التي تعنى بإنقاذ المهاجرين في البحر.

وتركز الشكوى، التي تبنتها منظمات غير حكومية أن الاتحاد الأوروبي، بدوله ومؤسساته، قد تجاهل مصير المهاجرين في البحر، محاولاً منع وصول هؤلاء إلى أوروبا مهما كان الثمن.

وكانت تقارير مختلفة قد أكدت أن عناصر خفر السواحل في ليبيا قد منعت 40 ألف شخص من الوصول إلى أوروبا بعد أن نجحوا في الفرار من الصراعات في البلاد.

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—