السايح لــ(المتوسط): تقرير هيومان رايتس عن الانتخابات في ليبيا مسيس وحراك 30 مارس ليس شعبي

كتب – جرجس فكري:

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الدكتور عماد السايح، “إن مطالب حراك 30 مارس بإجراء الاستفتاء أولا هي مطالب فئوية حزبية، لا أدري من يقف خلف هذا الحراك، فمن المؤكد أن هناك جهات سياسية خلف هذا الحراك”.

وأكمل السايح، خلال تصريحات خاصة لــ(المتوسط)، ” أن مظاهرات حراك 30 مارس ليست حراك شعبي نابع من الشعب فهناك أطراف سياسية تقف خلفه وتدعمه، مؤكدا ” أن المفوضية مستعدة لأي سيناريو من الناحية الفنية سواء اجراء استفتاء على الدستور أولا أو العكس أجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل الاستفتاء.

وعن دور الأمم المتحدة في الانتخابات الليبية قال السائح، ” أن دور الأمم المتحدة ينقسم إلى قسمين دور سياسي ودور فني، أولا الدور السياسي يتمثل في تحفيز الأطراف السياسية على قبول الانتخابات كمخرج للأزمة الليبية، وأما الدور الفني يتمثل في تواجد مجموعة من الخبراء الدوليين فيما يتعلق بدعم العملية الانتخابية فنيا”.

وعن مطالب بتعديل الاتفاق السياسي يؤكد السايح، ” أن نهاية الاتفاق السياسي هو الاستفتاء على الدستور والانتقال إلى المرحلة الدائمة، لكن يبدو أن الاتفاق السياسي لا يستطيع الوصول إلى هذا الهدف وبالتالي التغيير في بعض المواد، وأتوقع أن يتم تعديل الاتفاق السياسي ولكن هذا التعديل ليس قريب”.

وأضاف السايح، ” إن أجراء الانتخابات في عام 2018 يجعل خيار التعديل ضئيل للغاية فتغيير المشهد السياسي سيتم عبر عملية انتخابية”.

وأكمل السائح،” لا يوجد نية لمد عملية التسجيل في الانتخابات الليبية، فهناك إجراءات أخرى يجب ان تبدأ مثل اصدار بطاقات التصويت السري وهذا مرتبط بوقت”.

وعن تقرير منظمة هيومان رايتس الذي حمل عنوان” ليبيا.. لا انتخابات حرة في ظل المناخ الحالي” يقول السايح، ” أن تصريح تقرير هيومان ريتس يتعلق بالشأن السياسي، فيجب أن تدافع الهيومان رايتس عن حقوق الانسان، وحق الانتخاب هو حق أصيل من حقوق المواطن الليبي، فالمواطن الليبي سيختار مصيره ولن يفرض عليه، لذلك فهو تصريح سياسي ومسيس وكان من الأفضل الدفاع عن الانتخابات وليس العكس”.

وأشار السائح إلى أن ” المطالبون بتأجيل الانتخابات يضعون العملية في سلة الحلول، فالعملية الانتخابية ليست حلا فهي تخلق الأجواء والارضية التي يجب أن ننطلق منها للبحث عن حلول، فيجب ألا تضع العملية الانتخابية ضمن بدائل والحلول  للأزمة الليبية، فالعملية الانتخابية ليست حل بل هي وسيلة للبحث عن حلول، فالانتخابات هي الوسيلة الأمثل للبحث عن حلول للتغيير في المشهد السياسي عبر صناديق الاقتراع وليس أي صناديق أخرى”.

وأكمل السايح، ” إن الانتخابات ستساهم في حل الأزمة الأمنية وانتشار الجرائم مثل عمليات الخطف والتي تعاني منها ليبيا، فالأزمة في ليبيا في الأساس هي أزمة سياسية وأثرت هذه الأزمة على القطاع الأمني والاقتصادي وبالتالي حل الأزمة السياسية هو حل لكافة الأزمات الأخرى والانتخابات هي الخطوة الأولى في الانفراج في الأزمة السياسية “.

 

 

 

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—