تحالف ” النواب ” و”الأعلى للدولة “. إطاحة بـ “السراج ” أم خروج من الأزمة؟

اخبار ليبيا- جرجس فكري :

خطوة جديدة نحو المصالحة و التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بعد بيان وقع عليه 54 من أعضاء المجلس الأعلى للدولة  يوم 13 فبراير 2018  والذي تضمن إعادة هيكلة السلطة التنفيذية وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وذكر البيان أسباب الدعوة ومن أبرزها عجز المجلس الرئاسي الحالي عن القيام بأغلب مهامه، وفي مقدمته إنهاء الانقسام المؤسساتي، والإنفاق العام أصبح هدرًا لمقدرات وثروات الشعب ، و الوضع القانوني لحكومة «مُفوضة» جعل الكثير من قراراتها محل طعن أمام المحاكم، ليدعو البيان نواب البرلمان للتوافق دون شروط مسبقة ماعدا الالتزام بنصوص الاتفاق وجوهره.

وقوبل بيان ” الأعلى للدولة ” ببيان ترحيب من أعضاء من مجلس النواب يوم السبت 24 مارس 2018  و موافقة على التنسيق بين المجلسين حيث وصف البيان بأن المستفيد من عدم التنسيق بين مجلسي النواب والدولة هو بالتأكيد ليس الوطن ولا المواطن.

ولم تتوقف الدعوة على البيانات فقط بل تم تُرجمتها على أرض الواقع إلى اجتماعات بين فرقاء الأمس وحلفاء اليوم حيث كشف محمد معزب، نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة عن كواليسها قائلا، خلال تصريحات لــ( سبوتنيك )، ” بأن هناك اجتماعات غير رسمية بين أعضاء المجلسين ، حيث تتلخص نتائج الاجتماعات بين أعضاء ” النواب ” و ” الأعلى للدولة ” على عدة نتائج وهم الاتفاق على  مقترح تشكيل المجلس الرئاسي من ثلاث قيادات يتم التوافق عليها بين الأطراف الليبية حيث يرى المجلس الأعلى للدولة أن السيناريو الأفضل هو إجراء تعديلات على المجلس الرئاسي والإبقاء على ثلاثة فقط من أصل 9 يمثلون المجلس الحالي، وبعدها يشكل المجلس الرئاسي الحكومة ، وأيضا قدم المجلس الأعلى للدولة  مقترح وهو اختيار ثلاثة ممثلون للأقاليم الثلاثة بتوافق كلا منهم على ممثل له في الحكومة”.

وصاحبت نتائج الاجتماعات جدلا ما بين مرحب ومعارض، لكن عضو مجلس النواب، عبد النبي عبد المولى، كشف عن تأييد 80 % من أعضاء مجلس النواب موافقون على العمل مع أعضاء من مجلس الدولة، وإن رئاسة مجلس النواب أيضا مع هذه المبادرة، ولطالما نادوا برئيس ونائبين.

وكشف أحمد لنقي عضو المجلس الأعلى للدولة، أن من بين الأهداف هو تشكيل حكومة واحدة في أقرب وقت ممكن تعمل على توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة مؤكدا أنه يأمل في رجوع لجنتي تعديل الاتفاق السياسي للجلوس للتفاوض خلال الأيام القادمة.

وقدم لنقى مقترح جديد يتضمن تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء فقط على أن تكون رئاسة المجلس بالتناوب، وأن يكلف المجلس الرئاسي شخصية وطنية.

وعن آلية انتخاب المجلس الأعلى للرئاسي المقترح قال لنقي، يتولى مجلس النواب مهمة انتخاب عضوا عن برقة، وينتخب المجلس الأعلى للدولة عضوا عن طرابلس الغرب بالتصويت، ويختار أعضاء المجلسين من فزان عضوا للمجلس الرئاسي

ويقول عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، “إن بيان أعضاء مجلس النواب الأخير، الذي دعوا فيه مجلس الدولة للجلوس مباشرة من أجل بحث تعديل الاتفاق السياسي، فتح آفاقا جديدة أمام انفراج الأزمة السياسية في البلاد”.

وأضاف قزيط، ” أنه من الضروري وجود حل للأزمة السياسية الحالية، وأن هذا الحل لن يأتي إلا بتضافر الجهود بين كافة الجهات والمؤسسات في الدولة، للعبور بليبيا إلى بر الأمان”.

ولم يمر التوافق بين مجلسي ” النواب ” و ” الأعلى للدولة” مرور الكرام وهو ما كشف عنه النائب إدريس المغربي، خلال تصريحات صحفية له، حيث قال ” إن هناك أطرافًا من مجلسي النواب والدولة تحاول عرقلة الاتفاق السياسي لتخدم مصالحها الشخصية وللمحافظة على بقائها في المشهد السياسي”.

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—