وزير “اقتصاد الوفاق”لـ “رويترز”:  تخصيص ملياري دينار لتغطية  تكاليف معركة طرابلس 

0

 قال وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق على العيساوي ، أن الحكومة جهزت ما يصل إلى ملياري دينار (1.43 مليار دولار) لتغطية تكاليف طارئة للحرب المستمرة منذ ثلاثة أسابيع للسيطرة على العاصمة، مثل علاج المصابين، بدون اقتراض جديد.

وأشار الوزير علي عبد العزيز العيساوي، خلال تصريحات لوكالة رويترز إلى أن الحكومة تأمل في أن تستمر أنشطة قطاع الأعمال بالشكل المعتاد تقريبا على الرغم من الهجوم على طرابلس في شمال غرب البلاد الذي تشنه قوات مرتبطة بإدارة موازية مقرها مدينة بنغازي في شرق ليبيا.

 و قال العيساوي إن الموانئ التجارية الليبية وواردات القمح لم تتأثر وإن كانت بعض الطرق أغلقت.

 وأضاف أن حكومة الوفاق تقدر أنها ستنفق ما يصل إلى ملياري دينار إضافيين على علاج المصابين وتقديم المساعدات للنازحين وغير ذلك من نفقات الحرب ”الطارئة“.

 ومضى قائلا إن هذا ليس إنفاقا عسكريا لكن محللين يعتقدون أن المبلغ سيغطي أيضا نفقات مثل دفع أموال لفصائل مسلحة متحالفة مع الحكومة أو توفير الطعام للمقاتلين.

 وأضاف أن حكومة طرابلس، التي لا تسيطر على مساحات تذكر من الأراضي بخلاف منطقة العاصمة الكبرى، لن تحتاج لاقتراض جديد لتمويل نفقات الحرب وإنها ملتزمة بخطة أن تكون ميزانية 2019 بلا عجز.

 وقال العيساوي ”هذه السنة لا يوجد لدينا تمويل بالعجز.. هذه السنة ميزانيتنا متوازنة… لا يوجد دين عام ولا اقتراض من المصرف المركزي“.

 وأحجم العيساوي عن الإفصاح عن بنود الميزانية التي قد يجري تقليصها لتمويل المتطلبات الإضافية لنفقات الحرب.

و قال العيساوي إن الحكومة تخطط لجمع ما يصل إلى 30 مليار دينار بنهاية 2019 من صفقات العملة الصعبة بعد فرض رسوم إضافية بنسبة 183 بالمئة في سبتمبر أيلول على الصفقات التجارية والخاصة التي تجرى بسعر الصرف الرسمي البالغ 1.4 دينار مقابل الدولار الأمريكي..

 وأضاف معقبا على تحركات سعر الصرف ”قبل كان سعر الصرف 1.4 ولا يتحصل عليه كل الناس بنفس الفرصة الآن هو 3.9 والمجال متاح للجميع والمنافسة عادلة… وهذا طبعا في صالح السوق“. وقال العيساوي إن نحو 17 مليار دينار تم تحصيلها منذ ذلك الحين، ومع تخصيص عملة صعبة للاستيراد فإن خطابات الائتمان تصدر الآن بدون تأخير. وساعدت الرسوم الإضافية على تداول العملة الحكومة في توقع ميزانية بدون عجز في 2019.

وقال العيساوي عندما سئل عما إذا كانت الحكومة تعتزم تخفيض الرسوم على صفقات العملة الصعبة ”الرسوم ستراجع من فترة إلى أخرى… لا يوجد تحديد (للموعد أو النسبة).. ممكن حتى يرتفع وليس بالضرورة ينخفض سيتم مراجعته في وقت لاحق بالتنسيق مع المصرف المركزي ووزارة المالية وأيضا للرئاسة وهو خاضع للمراجعة وليس دائم“.

 وقال العيساوي إن تجارا من القطاع الخاص يرتبون حاليا صفقات لتوريد القمح مشيرا إلى أن هناك فائضا في مخزونات الطحين (الدقيق) في الوقت الراهن.

 

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

اترك تعليقا