” حماية طرابلس”: لا سلطة لـ” الرئاسي” علينا وهناك أطراف من داخله تحرك الحرب
اخبار ليبيا:
قالت ميليشيات قوة حماية طرابلس، ” إن مليشيا ما يسمى “اللواء السابع” مجهولة الهوية والتبعية جددت جرائمها المستمرة بحق العاصمة طرابلس وسكانها ومرافقها ومنشآتها ، بعدما ارتكبته من مجازر ظنّا بأنها لن تمر دون عقاب مابين شهر “أغسطس وسبتمبر” الماضيين”.
وأكملت قوة حماية طرابلس، خلال بيان لها اليوم الخميس،” إننا تابعنا أيضاً ردود الفعل الرسمية المرتعشة تجاه عدوان المليشيا الجديد في الأيام الأخيرة ، في الوقت الذي تصدت فيه “قوة حماية طرابلس” لهذا العدوان بكل بسالة وإقدام وكفاءة”.
وأضافت،” إن تكرار اعتداءات هذا اللواء المزعوم ومليشياته الخارجة عن نطاق الشرعية والقانون ، وردود الأفعال حولها تطرح عدة تساؤلات تحتاج إلي إجابة ملحة من المستفيد من هجماته واعتداءاته ؟ ومن أين يتحصل على التسليح والدعم ؟ وما هوية وأيديولوجية المقاتلين في صفوفه ؟ ومن هي الشخصيات السياسية والعسكرية من ليبيا وخارجها التي تقف خلفه ؟”.
وأكملت ،” إن رئيس المجلس الرئاسي وبصفته ” القائد الأعلى للجيش الليبي” كان قد أصدر في “2 أبريل 2018″ قراره رقم (79) لسنة 2018بشأن حل عدة كتائب وكان من بينها هذا اللواء المنحل كما هو موضح في القرار المشار له”.
وأضافت، ” أنه بالإشارة إلى قرار حل هذا اللواء المزعوم وبالإضافة إلى الحرب والمجازر المرتكبة من قبله في الفترة الماضية ، يفاجئنا “وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بقرار حِيك في دهاليز الغرف المظلمة ، يقضي بتكليفه بتأمين مطار طرابلس العالمي ومحيطه .. بينما يتغنى الوزير بضرورة إخلاء المواقع السيادية من التشكيلات المسلحة على اختلاف مسمياتها وتابعياتها في تناقض صارخ مع ما يتحدث به ، وفى مخالفة صريحة لاتفاق اجتماعي الزاوية 1 و 2 وللترتيبات الأمنية برمتها”.
وطالبت قوة حماية طرابلس، وزير الداخلية بالإجابة على هذه التساؤلات المشروعة المشار لها أعلاه والتي يشكل العجز عن تقديم إجابات حولها “علامة استفهام” أكبر حول ما يحاك لطرابلس، بحسب ما جاء في البيان.
وأكملت القوة،” إن هناك أطراف محددة وواضحة بعينها في تورطها بالحرب على طرابلس من داخل مواقع مسؤوليتها في حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي الذي انضوينا تحت شرعيته منذ اليوم الأول رغبة منّا في لم شمل الليبيين”.
وقررت قوة حماية طرابلس، ” بأنه لا طاعة لهذا المجلس الرئاسي المتصارع إلا عندما يكون مجتمعاً وتصدر قراراته بكامل أعضائه التسعة إلى حين انتخاب رئيس للدولة وسلطة تشريعية ، وعدا ذلك فأننا نعتبر ما يحدث وسيحدث عبثاً ممنهجاً بالعاصمة وأهلها خاصة وسكان ليبيا عامّة ، كما أننا نطالب المجلس بإيضاح موقفه واضحاً وجلياً من هذه الأحداث وتسمية الأشياء بمسمياتها”.
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—