«التجمع الديمقراطي»: التعديل الدستوري الجديد يعكس إصرار البرلمان على الاستمرار في السلطة

اخبار ليبيا:

أدان «التجمع الليبي الديمقراطي» برئاسة، حسن طاطاناكي، بأشد العبارات ما تمَّ اليوم في جلسة مجلس النواب الليبي بخصوص التعديل العاشر وتضمين الاتفاق السياسي الليبي، وما قيل أنه تحصين لعملية الاستفتاء على الدستور، وذلك انطلاقًا من دوره الوطني وشعوره بالمسؤولية أمام المواطنين الليبيين، وتحقيقاً للمبادئ والقيم التي تأسس عليها التجمع، باعتباره تجمعًا مدنيًا سياسيًا يمثل أطيافًا واسعة من الليبيين.

وتساءل التجمع الليبي الديمقراطي، خلال بيانٍ له اليوم، «كيف تمت هذه الخطوة.. وكم العدد الحقيقي للنواب الحاضرين.. ولما لم تنقل الجلسة على الهواء مباشرة».

وأوضح البيان،: «نذكر الليبيين بأن خطوة مشابهة لهذه الخطوة تمت في العام 2014 ، فيما عُرِف بتعديل فبراير،  الذي سبّبَّ عدم وجود النصاب القانوني به تسبب في انقسام مؤسساتي تشريعي في ليبيا وحرب لا زال الليبييون يعيشون تبعاتها الصعبة حتى الآن».

وأشار البيان، إلى أنَّ ما صدر من مجلس النواب اليوم يؤكد أنهم يصرون على الاستمرار في السلطة كأمر واقع، حتى على حساب وحدة ليبيا ووضع الليبيين في مواجهات مفتوحة بسبب الخلاف على مواد ونصوص الدستور المقترح، الذي يحتاج الاتفاق عليه لحوار مجتمعي واسع، كونه وثيقة وعقد اجتماعي دائم بين مكونات الشعب الليبي.

ولفت البيان إلى،: «أننا في التجمع نتطلع لأن يشعر كل من هم في السلطة السياسية في ليبيا كأمر واقع بالمسؤولية القانونية والأخلاقية حيال شعبهم، و ندعوهم لعدم التمسك بالسلطة، وإقرار خارطة طريق واضحة في ليبيا، في مقدمتها إصدار قانون للانتخابات العامة لإعادة الوحدة للمؤسسات الوطنية الليبية، وأن تتضمن الخارطة آلية واضحة لحوار مجتمعي واسع حول الدستور تشرف عليه السلطة التشريعية الجديدة ، ليكون وثيقة دائمة وعقد اجتماعي ليبي».

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—